العربية للإصلاح الجنائى: حكم دعوى استجلاء مصير الضابط المختفى بسيناء جلسة 25 يونيو المقبل

أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه تم حجز الدعوى إلى أقامتهارقم(17778)، والمرفوعة من دعاء رشاد، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة بصفتهم، لتقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهري، المختفي بشمال سيناء، للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، وتقديم المذكرات فى أسبوع.
ذكرت المنظمة، وقائع القضية التى ترجع إلى اختفاء الرائد محمد مصطفى الجوهرى، أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش حيث إنه بتاريخ 19/1/2011 أخطر الرائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء (العريش) وهى ليست الأولى حيث إنه يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات.
أضافت أنه تم انتداب الضابط من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
أشارت المنظمة،إلى أن قامت الطاعنة باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع، ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق على مصير زوجها الذى صار مختفياً منذ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى وأصبحت لا تعلم إن كان حياً من عدمه، ولا تعرف إلى من تلجأ وتستغيث به فى استجلاء مصير زوجها المختفي.
أكدت المنظمة،أن الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفي الجوهري، اتهمت كل من كان قائما على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتقصير في أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطفاهم أو إنهم ما زالوا داخل سيناء ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.
أشارت،إلى أن زوجة الضابط لم تصل إلى فائدة أو نتيجة مروجة نتيجة أن هناك قراراً سلبياً بالامتناع من المطعون ضدهم حتى تاريخه بعدم استجلاء مصير زوجها ووضعه القانونى، وهو قرار امتناع سلبي مستمر بالإصرار على عدم الرد على طلب وبلاغ الطاعنة للمطعون ضدهم المسئولين عن مرفق الأمن وعن حياة المواطنين.
أوضح محمد زارع، المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة طالبت فى الدعوى بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه بالامتناع السلبي عن الإرشاد عن الرائد محمد مصطفى الجوهري، والمتغيب منذ تاريخ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بإلزامه بالإرشاد عن مكان تواجده أو وفاته.
أضاف زارع،أن المنظمة طالبت أيضا فى دعواها بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.