حياة "الجوهري" .. في رقبة "الدفاع" و"الداخلية"

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى دعوى قضائية اختصمت فيها كلا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع رئيس المخابرات العامة- بصفاتهم)وذلك لعدم قيامهم بواجبهم لاستجلاء مصير الرائد/ محمد مصطفى الجوهري أحد ضباط الشرطة المختفين بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير.

وأوضح متحدث باسم المنظمة قد تبنت الدعوى والمرفوعة من جانب المواطنة "دعاء رشاد رياض" على محمد- برقم (17778 لسنة 67ق) ضد المذكورين بصفاتهم، لتقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد شرطة/ محمد مصطفى الجوهرى- المختفى بشمال سيناء.
وترجع وقائع تلك الدعوى اختفاء الرائد/ محمد مصطفى الجوهرى- أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش حيث إنه بتاريخ 19/1/2011 أخطر الرائد شرطة/ محمد مصطفى الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء (العريش) وهى ليست الأولى حيث إنه يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات وقد تم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
وبتاريخ 30/1/2011 عاد الرائد شرطة/ محمد مصطفى الجوهرى- إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام بل وأرجاء الجمهورية جميعها ولم يبقى زوج الطاعنة سوى 24 ساعة فقط ثم غادر وعاد إلى محل عمله.
وفى عصر يوم 31/1/2011 توجه زوج الطاعنة وباقى أفراد القوة المنتدبة من قوة أمن الدقهلية والمختفين أيضاً معه وهما كل من:
النقيب/ شريف المعداوى العشري، والملازم أول/ محمد حسين سعد، إلى حيث محل عملهم بمديرية أمن شمال سيناء إلا أنهم قضوا هذه الفترة داخل فندق بالما بلازا، وهو المكان المخصص لإقامة الضباط المنتدبين لتأمين الحدود، وكان الاتصال مستمر معه حتى يوم 3/2/2011 والذى واكب تفجير مبنى أمن الدولة بالعريش وحينها اتصل شقيق الطاعنة بزوجها وحثه على الرجوع إلى منزله لأنه يوجد هناك خطر عليه وعلى زملائه، وكان رد الرائد/ محمد مصطفى الجوهري- بأنه لا يستطيع العودة لأن هناك أشخاص لا يعرفهم يقوموا بمراقبته، وهذا ما أكدته أيضاً زوجة كل من: النقيب/ شريف المعداوى العشري، والملازم أول/ محمد حسين سعد.
وبتاريخ 4/2/2011 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفي بين الطاعنة وزوجها وقال لها أنه سوف ينام قليلاً وسوف يعاود الاتصال بها بعد استيقاظه ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف الطاعنة عن زوجها شيئاً هو ومن معه. وقد علمت من أحد عمال الفندق (السايس الخاص بجراج الفندق) فيما بعد بأن زوجها (المختفي) وكل من: النقيب/ شريف المعداوى العشري، والملازم أول/ محمد حسين سعد، أمين شرطة/ وليد سعد الدين عبد المقصود- وقد بدءوا رحلة عودتهم يوم الجمعة الموافق 4/2/2011 فى تمام الساعة الثانية عشر مساء، حيث قام السايس بتنظيف زجاج سيارة الرائد/ محمد مصطفى الجوهرى قبل خروجه.
وقد جاء على لسان شهود عيان بعد حوالي سبعه كيلو من مدينه العريش قام أشخاص بإيقافهم على أنهم لجنه شعبية من البدو وبعد معرفتهم شخصية الضباط وأجبروهم على النزول من السيارة الخاصة بزوج الطاعنة (بيجو وتحمل لوحات معدنية رقم 10066) وأخذوا يقاوموهم حتى قيل أن أحد الضباط أخذ طلقة رصاص بقدمه ويقال أنه شريف المعداوى، وبعد اختفائهم بثلاث أيام وجدوا السيارة محترقة بالكامل ومتفحمة ولا يوجد أي أثار لطلق ناري عليها.
هذا وقد قامت الطاعنة باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع.
ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق على مصير زوجها الذى صار مختفياً منذ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى وأصبحت لا تعلم إن كان حياً من عدمه، ولا تعرف إلى من تلجأ وتستغيث به فى استجلاء مصير زوجها المختفي.
واتهمت الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفي الجوهري، كل من كان قائما على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتقصير في أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطفاهم أو إنهم ما زالوا داخل سيناء ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.
وحيث أنها لم تصل إلى فائدة أو نتيجة مروجة نتيجة أن هناك قراراً سلبياً بالامتناع من المطعون ضدهم حتى تاريخه بعدم استجلاء مصير زوجها ووضعه القانونى، وهو قرار امتناع سلبي مستمر بالإصرار على عدم الرد على طلب وبلاغ الطاعنة للمطعون ضدهم المسئولين عن مرفق الأمن وعن حياة المواطنين.
وعلى الرغم من زيارة السيد رئيس الوزراء المصري لمدينة غزة أنه إلا أنه لم يذكر من قريب أو من بعيد موضوع الضباط المختطفين من قبل أفراد حماس وهذا على لسان الطاعنة، وأيضاً على الرغم من أن الحكومة المصرية قد قامت بالإفراج عن كافة الفلسطينيين الموجودين بالسجون المصرية، وأيضاً شمل الإفراج عن خمسة أسماء ممن جاءوا بالقائمة المرسلة للتبادل بينهم وبين الضباط المصريين إلا أن الحكومة المصرية لم تستغل هذا الموقف فى المطالبة بالإفراج عن الضباط المختطفين.
والمفارقة الغربية انه فى الوقت الذى تستجيب فيه الدولة المصرية للإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين فى مصر استجابتا للمطلب الفلسطيني فان المسئولين المصريين التزموا الصمت ولم يبدوا أية مطالب فى معرفة مصير المختفين داخل الأراضي الفلسطينية من الضابط الذين كانوا يقوموا بواجبهم الوطنى.
تفاصيل الدعوي:
هذا وقد بنيت الدعوى على الأسباب الآتية:
فقد جاء بالدستور المصرى والذى نص على
المادة 8 على أن:
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
وأيضاً نصت المادة 9 على أن:
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
ونصت المادة13 على أن:
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
وأيضاً نصت المادة 80 على أن:
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
وأيضاً جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
أما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976، طبقا للمادة 49).
فقد نصت المادة 2 منه على أن:
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

هذا وقد طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى نهاية الدعوى بالآتي:
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة: بوقف القرار المطعون فيه بالامتناع السلبي عن الإرشاد عن الرائد/ محمد مصطفى الجوهري، والمتغيب منذ تاريخ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بإلزامه بالإرشاد عن مكان تواجده أو وفاته.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.