زوجة أحد الضباط "المختفين" في سيناء: الرئيس وحكومته "مهملون".. و"حماس" متورطة بالحادث

دعاء: نعيش في عذاب منذ 23 شهرا.. والجهاديون تلاعبوا بأجهزة الأمن

"أنتم جميعا مهملون ومتقاعسون عن أداء عملكم".. بهذه العبارة انتهى إنذار على يد محضر حمل رقم 22253، أرسلته دعاء رشاد رياض علي، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري أحد الضابط المختفين يوم 4 فبراير 2011، بسيناء، على يد محضر إلى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الأمن القومي ومدير المخابرات العامة، ووزير الداخلية.
قالت دعاء، في الإنذار، إن الضباط الثلاثة وهم الرائد محمد مصطفى الجوهري "زوجها"، والنقيب شريف المعداوي العشري، والملازم أول محمد حسين سعد، "اختطفوا منذ 23 شهرا ولم يعودوا إلى أسرهم، ولم يعثر حتى على جثثهم، ولكن تم العثور على سيارة زوجها "بيجو رقم 100066ملاكي الدقهلية" محترقة، وبجانبها بقعة دماء وكيس أسود به بنطالانان قماش أحدهما كحلى اللون والثانى أسود بالتزامن، مع تفجير خط الغاز بسيناء في 5 فبراير2011".
أضافت أنه "فى يوم 19 يناير 2011 أخبرها زوجها "المختفي"، أن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية الفلسطينية، وإنها ليست المرة الأولى ولكنها كانت الأخيرة"، وأوضحت أن زوجها ظل يحكي لها عن سيناء، وأخبرها أن "سيناء لم تعد ملكنا، رأيت أشخاصا مختلفين وأناسا لا أعرف جنسيتهم"، وقال لطفله الذي لم يبلغ العامين "خالي بالك من أختك وماما يا مصطفي أنا مش عارف إن كنت هرجع تني ولا لأ".
وحسب نص الإنذار، الذى تطالب فيه دعاء بكشف مصير زوجها وزملائه، أن "اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وانتهى فريق البحث إلى أن جماعة تكفيرية ارتكبت واقعة اختطاف الضباط. ومر الوقت حتى أخبرها أحد القيادات في وزارة الداخلية أنه تم الوصل إلى وسيط لإعادة الضباط اللذين تم اختطافهما، وذلك بعد أن أعلن قائد جيش الإسلام ممتاز دغمش، مسؤوليته عن الواقعة، وطلب من وزارة الداخلية الإفراج عن 12 شخصا محكوم عليهم بالإعدام، مقابل إطلاق سراح الضباط، وبالفعل تم الإفراج عن 5 أشخاص، من بينهم محمد محمد الظواهري، ولكن بعد ذلك نفى قائد جيش الإسلام صلته بواقعة خطف الضباط، واتهم قبيلة بسيناء بارتكاب الواقعة"، وأوضحت الزوجة أنه بعد ذلك أخبرها شخص أن زوجها والضباطين اختطفا من سيناء وإلى غزة، وأضافت أنها بعد ذلك ذهبت إلى مدير هيئة الأمن القومي، وشرحت له الموقف، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "حركة حماس".
من جانبه، قال أيمن طلعت محامي الزوجة، إنه سيقيم دعوى أمام مجلس الدولة ضد الرئيس مرسي ووزير الدفاع ومدير هيئة الأمن القومي ومدير المخابرات الحربية ووزير الداخلية، يتهمهم فيها بالإهمال والتقاعس في أداء عملهم، وإلزامهم بضرورة كشف مصير الضباط المختفين.