نظر دعوى ضد الرئيس والمخابرات ووزيرى الدفاع والداخلية لعدم استجلاء مصير ضابط مختف بسيناء غدًا

قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: إن محكمة مجلس الدولة تنظر غدا الثلاثاء، الدعوى إلى أقامتها رقم (17778 لسنة 67ق) والمرفوعة من دعاء رشاد رياض علي محمد، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة.
بصفتهم، لتقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهرى، المختفى بشمال سيناء.
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ل"بوابة الأهرام": إن المنظمة (هيئة الدفاع عن أسرة الضابط المختفى) أقامت الدعوى بناء على وكالة قانونية من زوجة الضابط المختفى، وأنه تم التحرك برفع دعوى امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لحث رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرىالدفاع، والداخلية، ورئيس المخابرات للتحرك لإجلاء مصير الضابط وزملائه المختفين إبان الثورة.
أوضح زارع، أن المنظمة لجأت للطريق القضائى بعد أن طرقت كل الأبواب، خصوصًا بعد أن باءت كل جهود الأسرة والمنظمة فى الفترة السابقة بالفشل، لذلك لجأنا لاختصامهم وإجبارهم على اتخاذ إجراءات على أرض الواقع قضائيا.
أكد زارع أن الأمر الآن أصبح فى يد القضاء لبحثه وإجبار السلطات على اتخاذ إجراءات عملية تعيد رجال الشرطة المختفين واتخاذ إجراءات لمعرفة المتسببين فى اختفائهم.
أشارت المنظمة إلى أن الطاعنة قامت باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع، ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق على مصير زوجها الذى صار مختفيًا منذ 4/2/2011، وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأصبحت لا تعلم إن كان حيًا من عدمه، ولا تعرف إلى من تلجأ وتستغيث به فى استجلاء مصير زوجها المختفي.
أضافت، أن الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفي الجوهري، اتهمت كل من كان قائمًا على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتقصير في أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطافهم أو إنهم ما زالوا داخل سيناء، ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.
طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى نهاية الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه بالامتناع السلبي عن الإرشاد عن الرائد محمد مصطفى الجوهري، والمتغيب منذ تاريخ 4/2/2011، وحتى تاريخ رفع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بإلزامه بالإرشاد عن مكان تواجده أو وفاته.
كما طالبت المنظمة فى دعواها بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.