تأجيل دعوى تطالب بالكشف عن مصير ضابط شرطة مختفى عقب الثورة ل "أبريل" المقبل

أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن محكمة القضاء الإدارى بمحلس الدولة، قررت اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة منها لصالح دعاء رشاد، زوجة الضابط المختفى بسيناء عقب الثورة، إلى جلسة 16 أبريل المقبل، لاطلاع الجهة الإدارية.
أوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، أن الدعوى التى حملت رقم(17778 لسنه67 ق)، أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع ورئيس المخابرات العامة، بصفاتهم بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير رائد الشرطة محمد مصطفي الجوهري، والمختفي بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير.
ذكرت الدعوى أنها ليست الأولي حيث إن الرائد المختفى كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وتم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلي مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتي 4/2/2011 وهي الفترة التي تخللتها ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه في 30/1/2011 عاد الجوهري إلي مسكنه عقب تردي الأوضاع الأمنية بشكل عام بل وإرجاء الجمهورية جميعها ولم يبق زوج الطاعنة سوي 24 ساعه فقط، ثم غادر وعاد إلي محل عمله.
وأكدت، أنه في 4/2/2011 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفي بين الطاعنة وزوجها، وقال لها إنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عن زوجها شيئاً هو ومن معه من الضباط الآخرين المختفين.
وذكرت المنظمة أن زوجة الرائد المختطف محمد مصطفي الجوهري، اتهمت فى دعواها كل من كان قائما علي إدارة شئون البلاد، وانتهاءً بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالتقصير في أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم عناصر من حركة حماس الفلسطينية، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطفاهم، أو أنهم مازالوا داخل سيناء، ولكن الأمن لا يستطيع التدخل في سيناء لمعرفة مصيرهم، على حد قولها.