دعوى ضد الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والدفاع لاستجلاء مصير ضابط شرطة مختفى عقب الثورة

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الخميس، الدعوى رقم(17778 لسنة67ق)والمرفوعة من دعاء رشاد ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة،وذلك بصفاتهم.
وأشارت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الدعوى بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى، والمختفى بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير.
وذكرت المنظمة وقائع تلك الدعوى اختفاء الرائد الجوهرى، أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش حيث إنه بتاريخ 19/1/2011 أخطر الرائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء(العريش).
وأكدت أنها ليست الأولى حيث إنه كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات وقد تم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه فى 30/1/2011 عاد الجوهرى إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام بل وأرجاء الجمهورية جميعها ولم يبق زوج الطاعنة سوى 24 ساعة فقط، ثم غادر وعاد إلى محل عمله.
أوضحت، أنه فى عصر 31/1/2011 توجه زوج الطاعنة وباقى أفراد القوة المنتدبة من قوةأمن الدقهلية والمختفين معه وهما كل من النقيب شريف المعداوى العشري، والملازم أول محمد حسين سعد، إلى حيث محل عملهم بمديرية أمن شمال سيناء إلا أنهم قضوا هذه الفترة داخل فندق بالما بلازا،وهو المكان المخصص لإقامة الضباط المنتدبين لتأمين الحدود، وكان الاتصال مستمر معه حتى يوم 3/2/2011 والذى واكب تفجير مبنى أمن الدولة بالعريش وحينها اتصل شقيق الطاعنة بزوجها وحثه على الرجوع إلى منزله لأنه يوجد هناك خطر عليه وعلى زملائه.
وأضافت، أنه كان رد الرائد الجوهرى، أنه لا يستطيع العودة لأن هناك أشخاص لا يعرفهم يقومون بمراقبته، وهذا ما أكدته أيضاً زوجة كل من النقيب شريف المعداوى العشري، والملازم أول محمد حسين سعد.
وأكدت أنه فى 4/2/2011 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفي بين الطاعنة وزوجها، وقال لهاإنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف الطاعنة عن زوجها شيئاً هو ومن معه.
وأشارت الزوجة إلى أنهاعلمت من أحد عمال الفندق (السايس الخاص بجراج الفندق) فيما بعد بأن زوجها(المختفي) وكل من النقيب شريف المعداوى العشري، والملازم أول محمد حسين سعد، أمين شرطة، وليد سعد الدين عبد المقصود، وقد بدءوا رحلة عودتهم يوم الجمعة 4/2/2011 فى تمام الساعة الثانية عشر مساء، حيث قام السايس بتنظيف زجاج سيارة الرائد محمد مصطفى الجوهرى قبل خروجه.
أوضحت أنه جاء على لسان شهود عيان بعد حوالى سبعة كيلو من مدينة العريش قام أشخاص بإيقافهم على أنهم لجنه شعبية من البدو وبعد معرفتهم شخصية الضباط وأجبروهم على النزول من السيارة الخاصة بزوج الطاعنة (بيجو وتحمل لوحات معدنية رقم 10066) وأخذوا يقاوموهم حتى قيل إن أحد الضباط أخذ طلقة رصاص بقدمه، ويقال إنه شريف المعداوى، وبعد اختفائهم بثلاث أيام وجدوا السيارة محترقة بالكامل ومتفحمة ولا يوجد أى أثار لطلق ناري عليها.
وقالت، إن الطاعنة قامت باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة، ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع، ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق على مصير زوجها الذى صار مختفياً منذ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى وأصبحت لا تعلم إن كان حياً من عدمه، ولا تعرف إلى من تلجأ وتستغيث به فى استجلاء مصير زوجها المختفي.
وذكرت المنظمة،أن الطاعنة اتهمت زوجة الرائد المختطف محمد مصطفى الجوهرى، كل من كان قائما على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتقصير فى أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطفاهم أو إنهم ما زالوا داخل سيناء ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.
ولفتت الانتباه أنه على الرغم من زيارة رئيس الوزراء المصرى لمدينة غزة أنه إلا أنه لم يذكر من قريب أو من بعيد موضوع الضباط المختطفين من قبل أفراد حماس وهذا على لسان الطاعنة،وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قامت بالإفراج عن كل الفلسطينيين الموجودين بالسجون المصرية، وشمل الإفراج خمسة أسماء ممن جاءوا بالقائمة المرسلة للتبادل بينهم وبين الضباط المصريين إلا أن الحكومة المصرية لم تستغل هذا الموقف فى المطالبة بالإفراج عن الضباط المختطفين.
وأشارت المنظمة، إلى أن المفارقة الغربية أنه فى الوقت الذى تستجيب فيه الدولة المصرية للإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين فى مصر استجابت للمطلب الفلسطيني، فإن المسئولين المصريين التزموا الصمت ولم يبدوا أية مطالب فى معرفة مصير المختفين داخل الأراضى الفلسطينية من الضابط الذين كانوا يقومون بواجبهم الوطنى.