«إنذار قضائى» من أسر الضباط المختفين فى سيناء للرئيس وحكومته

زوجة الضابط محمد الجوهرى: زوجى وزملاؤه اختفوا منذ عامين.. وتفاوضنا مع قائد جيش الإسلام

السادة رئيس الجمهورية.. ووزير الدفاع.. ومدير هيئة الأمن القومى.. ومدير المخابرات الحربية.. ووزير الداخلية.. لم تتحركوا لأكثر من عام لكى نتوصل إلى مكان اختفاء 3 ضباط فى ريعان شبابهم تم اختطافهم بسيناء بتاريخ 4 فبراير 2011.. أنتم جميعاً مهملون ومتقاعسون فى أداء عملكم.. احنا عايزين نعرف إن كانوا أحياء أو شهداء.. أطلب منكم جمعياً الكشف عن مصير هؤلاء الضباط.
هذا مضمون الإنذار الذى حمل رقم 22253 وتم إرساله على يد محضر للرئيس وأعضاء بالحكومة، أرسلته «دعاء رشاد رياض على» زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى، أحد الضابط المختفين، يوم 4 فبراير 2011 أثناء تأدية واجبه «تأمين الأكمنة على الحدود المصرية الفلسطينية».
وقالت «دعاء» فى «الإنذار» إن الضباط الثلاثة هم الرائد محمد مصطفى الجوهرى والنقيب شريف المعداوى العشرى والملازم أول محمد حسين سعد، وتم اختطافهم يوم 4 فبراير 2011 ولم يعودوا إلى أسرهم ولم يتم العثور على جثثهم.. ولكن تم العثور على سيارة زوجى «ماركة بيجو رقم 100066» ملاكى الدقهلية، وكانت السيارة «محترقة» وبجانبها بقعة دماء وكيس أسود به بنطلونان قماش كحلى وأسود، وذلك واكب تفجير خط الغاز أول مرة فى 5 فبراير 2011.
وأضافت دعاء أنها يوم 19 يناير 2011 تلقت معلومة أن زوجها لديه مهمة «تأمين على الحدود المصرية الفلسطينية» كعادته، وهى ليست المرة الأولى ولكنها كانت الأخيرة، وقالت إن الفترة التى التى تم انتدابه فيها من يوم 22 يناير 2011 حتى 4 فبراير.
وشرحت أن زوجها عاد يوم 30 يناير 2011 وظل قرابة 24 ساعة فقط ثم عاد مرة أخرى إلى سيناء، وأوضحت الزوجة أن زوجها ظل يحكى لها عن سيناء، وأخبرها أن «سيناء لم تعد ملكنا.. لقد رأيت أشخاصاً مختلفين وأناساً لم أعرف جنسيتهم»، وقال لطفله الذى لم يبلغ العامين: «خلى بالك من أختك وماما يا مصطفى.. أنا مش عارف إن كنت هارجع تانى ولا لأ».. وتابعت الزوجة أن الاتصال كان مستمراً بينها وبين زوجها حتى يوم 3 فبراير 2011 الذى تم فيه تفجير مبنى أمن الدولة بالعريش، وبعد ذلك انقطع الاتصال بينهما.
وشرحت أن زوجها لم يعد فى الموعد المحدد له إلى مديرية أمن الدقهلية التى يعمل بها بعد انتهاء ندبه، وعندما تغيب لفترة طويلة ذهبت إلى الفندق وسألت السايس الذى يعمل بالجراج وقال إنه نظف السيارة لزوجها وأصدقائه يوم 4 فبراير لكى يتوجهوا إلى القاهرة بعد انتهاء انتداب عملهم بسيناء.
وتابعت الزوجة أنه فى هذه الأثناء تولى اللواء منصور العيسوى وزارة الداخلية وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وانتهى فريق البحث إلى أن جماعة تكفيرية هى التى ارتكبت واقعة اختطاف الضباط. ويمر الوقت ويخبرها أحد القيادات فى وزارة الداخلية أنه تم الوصول إلى وسيط اتصال لعودة الضباط الذين تم اختطافهم، وذلك بعد أن أعلن قائد جيش الإسلام «ممتاز دغمش» مسئوليته عن الواقعة وطلب من وزارة الداخلية الإفراج عن 12 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام مقابل إطلاق سراح الضباط. وبالفعل تم الإفراج عن 5 أشخاص من بينهم «محمد محمد الظواهرى»، ولكن بعد ذلك نفى قائد جيش الإسلام صلته بواقعة خطف الضباط واتهم قبيلة بسيناء بارتكاب الواقعة، وأوضحت الزوجة أنه بعد ذلك أخبرها أحد الأشخاص أن زوجها والضباط الذين معه تم اختطافهم من سيناء إلى غزة.
وأضافت أنها بعد ذلك ذهبت إلى مدير هيئة الأمن القومى وشرحت له الموقف وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة حركة حماس ولم تتوصل إلى أى معلومة تؤكد استشهادهم أو العثور عليهم أحياء.
ناشدت الزوجة المسئولين بالدولة التحرك بسرعة للوصول إلى معلومات عن مكان اختطاف زوجها.
وقال أيمن طلعت، محامى الزوجة، إنه سوف يقيم دعوى أمام مجلس الدولة ضد كل من الرئيس مرسى ووزير الدفاع ومدير هيئة الأمن القومى ومدير المخابرات الحربية ووزير الداخلية بتهمة الإهمال والتقاعس فى أداء عملهم.