زوجة رائد الشرطة محمد الجوهرى تروى تفاصيل اختفائه أثناء تأدية عمله على الحدود خلال ثورة يناير

روت دعاء رشاد، زوجة رائد الشرطة محمد مصطفي الجوهري المختفي بشمال سيناء عقب ثوره 25 يناير، تفاصيل اختفاء زوجها أثناء تأدية واجبه الوطني على الحدود المصرية بالعريش فى 19/1/2011.
وقالت -خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، لهيئة الدفاع عن ضابط الشرطة المختفى بالعريش، أثناء أحداث الثورة مساء أمس الخميس-: إن الرائد الجوهري أخطر بان لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء بالعريش، حيث إنه كان يقوم بتأمين الحدود المصرية-الفلسطينية، نظراً لوجود الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وقد تم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلي مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتي 4/2/2011 وهي الفترة التى تخللتها ثوره 25 يناير.
وأضافت أنها قامت باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة، ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع، ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق علي مصير زوجها الذى صار مختفياً منذ 4/2/2011 وحتي الآن، وأصبحت لا تعلم إن كان حياً من عدمه، ولا تعرف إلي من تلجأ وتستغيث به في استجلاء مصير زوجها المختفي.
وناشدت زوجة الضابط المختفى، الأجهزة المعنية، والمنظمات الحقوقية والشعب المصرى بأكلمه، بالتضامن معها ومع قضيتها، لبذل الجهد والضغط من أجل معرفة مصير زوجها.
من جانبه أعلن محمد زارع المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومحامى عن الضابط المختفى أن المنظمة أقامت دعوي قضائية رقم(17778 لسنه67ق)والمرفوعة من زوجة الرائد المختفى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة، وذلك بصفاتهم.
أشار زارع إلى أن الدعوى بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد شرطة محمد مصطفي الجوهري، والمختفي بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير، لافتا الانتباه أنه علي الرغم من زيارة رئيس الوزراء المصري لمدينة غزه فإنه لم يذكر من قريب أو من بعيد موضوع الضباط المختطفين من قبل أفراد حماس وهذا علي لسان الطاعنة، وعلي الرغم من أن الحكومة المصرية قامت بالإفراج عن كل الفلسطينيين الموجودين بالسجون المصريه، وشمل الإفراج خمسه أسماء ممن جاءوا بالقائمة المرسلة للتبادل بينهم وبين الضباط المصريين إلا أن الحكومة المصرية لم تستغل هذا الموقف في المطالبة بالإفراج عن الضباط المختطفين.
قال محمد أبو الديار، المحامى، والمدير التنفيذى لشركة خبراء القانون العربى، إن تم تقديم العديد من البلاغات، كإجراءات قانونية، منها إنذار رسمى على يد محضر، لرئيس الجمهورية بشخصه وصفته، وزير الدفاع بشخصه وصفته، ورئيس المخابرات العامة، والحربية، ووزير الداخلية بشخصه واسمه، طالبهم فيها بالإفصاح وإعطاء معلومات عن الضباط المختطفين، وما إن كانوا مازالوا أحياءَ ام فقدوا.