نواب الشورى يحملون الحكومة مسئولية استيراد الأقماح الفاسدة

هاجم عدد من نواب مجلس الشورى، سياسة الحكومة فى إبرام اتفاقيات قروض لإنشاء مشروعات صوامع تخزين الحبوب، وأكد النواب خلال الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى، فشل الحكومة فى تحقيق المخزون الاستراتيجى من القمح، وأشاروا إلى أن هذا العجز اضطر إلى استيراد كميات كبيرة من القمح الفاسد.
أكد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن استهلاك مصر من القمح 15 مليون طن، فى الوقت الذى تستورد فيه الحكومة سنوياً 7 ملايين طن من القمح، وأشار إلى أن الحكومة تقوم بالتوسع فى زراعة محاصيل ليست على درجة الأهمية كالقمح. وتساءل قائلاً، "أيهما أولى التوسع فى زراعة القمح أم زراعة البرسيم؟".
وانتقد الشهابى استمرار سياسة الحكومة فى الاقتراض من الخارج لسد العجز فى مخزون القمح، وأيده فى ذلك الدكتور عبد المنعم الأعصر، مشيراً إلى دخول 4 شحنات من القمح الفاسد إلى الأسواق المصرية، وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لضبط الأقماح الفاسدة داخل الأسواق وإعدامها ورفض النائب نبيل لوقا بباوى منح الاتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب للقطاع الخاص مزايا عديدة، مشيراً إلى أن بعض رجال الأعمال يقومون بتوزيع أموال القروض على المطربات والفنانات.
ورفضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ما أثاره النائب، وأكدت أن الاتفاق لا يوجد به أية إشارة إلى أن القطاع الخاص سيتم تمويله من خلال الحكومة عن طريق الشركة القابضة للصوامع وتتبع وزارة الاستثمار، وأشارت إلى أن القرض فى مجمله يؤول للحكومة وليس للقطاع الخاص.
وأكد النائب معوض خطاب، أن إحالة الحكومة لقضية القمح الفاسد للنائب العام سدت الطريق فى وجه المزايدين، وكشف عن إصرار الحكومة على محاربة الفساد فى كل مكان.
يذكر أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قد حضر الجلسة الساعة الثانية ظهراً نتيجة ارتباطه بلقاء مع وفد الحزب الشيوعى الصينى الذى يزور مصر حالياً.