مطلوب وضع خطوط فاصلة بين مهام النائب البرلمانية ومصالحه الشخصية

الحصانة.. والبيزنس.. من يخدم من؟!

متي ينتهي استخدام الحصانة في تحقيق مكاسب شخصية وفي ابرام الصفقات وفي الحصول علي القروض بضمانات وهمية؟! وهل شرعت الحصانة من أجل عمليات البيزنس؟ وما هو دورها الحقيقي؟ وهل هناك قصور في التشريعات؟ ولماذا الا يجابه الفساد البرلماني بسد منافذه داخل القوانين والتشريعات؟!... تساؤلات طرحتها "الأسبوعي" علي عدد من خبراء القانون ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب.. فاتفقوا جميعا علي ضرورة تفعيل القوانين القائمة.. ومنع توظيف الحصانة في خدمة البيزنس وعلي ضرورة وضع خطوط فاصلة بين مهام النائب البرلمانية وبين مصالحه الشخصية.. بين البيزنس وبين الحصانة.. واشاروا إلي أن الهدف الأساسي من وراء الحصانة - ليس خدمة البيزنس - بل منع تنكيل الحكومة بأحد اعضاء السلطة التشريعة الذي يوجه انتقادات لها أو لأحد وزرائها.
يقول عبد البديع صالح المحامي بالدستورية العليا: ان وصول اكثر من 90 رجل أعمال إلي مقاعد البرلمان في مجلسي الشعب والشوري وتمتعهم بالحصانة البرلمانية.. لا يعني أبدا ان تستغل هذه الحصانة من جانب البعض - سواء أكان رجل أعمال أو غير ذلك - في تحقيق مكاسب شخصية من وراء الحصانة، وفي تسهيل الحصول علي القروض من البنوك.. وفي الحصول علي صفقات وأرض مملوكة للدولة فالحصانة لا يجب ان تكون في خدمة البيزنس ولا يجب ان تستغل في عمل تسهيلات ائتمانية وجمركية وضرائبية.
أداء الحكومة
فعضو البرلمان - كما يقول عبد البديع صالح - الذي يتمتع بالحصانة دوره تشريعي ورقابي علي أداء الحكومة.. اختاره أهل دائرته ليدافع عن مصالح الأمة.. لا علي مشروعاته ومصانعه وصفقاته.. ان الدستور واضح كل الوضوح.. فالمادة 59 من الدستور تنص صراحة علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه أ وان يبرم مع الدولة عقدا بوصفة ملتزما او موردا أو مقاولا.
يضيف صالح: هذا هو النص الدستوري فهل يتم تطبيقه في أرض الواقع؟ وهل يلتزم عضو البرلمان بهذا التوجه حتي يبعد عن نفسه عن أي شبهة.. وحتي لا يهتم باستغلال الحصانة في تحقيق مصالح شخصيته.
الحصانة والبيزنس
إن الواقع المشاهد - يشير - كما يقول عبد البديع صالح المحامي بالمحكمة الدستورية العليا - إلي أن بعض البرلمانيين من رجال الأعمال وغيرهم قد اخضعوا الحصانة لخدمة البيزنس الخاص بهم، بل واحتكروا انشطة اقتصادية وصناعات مهمة في الدولة.. والجميع يشاهد هذا.
ويتساءل صالح: أين دور البرلمان الرقابي؟ وأين لجنة القيم؟ ولماذا لا ترفع الحصانة عن العضو الذي يستغل هذه الحصانة بشكل خاطيء؟! الجميع يعلم أن مجلس الشوري رفض رفع الحصانة عن ابراهيم نافع وأصر علي ذلك.. رغم تقديم النائب مصطفي بكري - حسبما أعلن - لمستندات لا حصر لها إلي النائب العام؟ فلماذا لا ترفع الحصانة لتحقق الشفافية الكاملة ولتوضع الأمور في نصابها الصحيح؟! ولماذا رفعت الحصانة بشكل فوري عن رجب هلال حميدة وخلال ساعات بسبب توقيعه لشيكات بدون رصيد.
نواب المعارضة
ان الحصانة - كما يقول عبد البديع صالح - المفترض فيها أنها تحمي النواب - وبالذات نواب المعارضة من مضايقات الحكومة - والمفترض فيها انها تمكن الاعضاء من محاسبة الحكومة ومن الادلاء بالرأي تحت قبة البرلمان بحرية تامة.. هذا هو دور الحصانة فهي لم تشرع من أجل عمليات البيزنس ومن أجل حماية المجرمين.. ومن أجل الحصول علي القروض بضمانات وهمية.. والتمكين من تهريب المخدرات.. وكلنا قد شاهد ذلك اثناء التحقيق مع نواب القروض ونواب المخدرات الذين أدينوا في ساحة القضاء.
الدستور والحصانة
ان الدستور - كما يقول صالح - تحدث في المادتين 98و 99 عن الحصانة واشار بوضوح إلي أن عضو مجلس الشعب لا يؤاخذ عما يبديه من أفكار وآراء في المجلس أو في احدي لجانه.. كما اشار إلي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ آية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.