نواب "سميحة" والتجنيد والقمار أبرز أبطالها.. الحصانة البرلمانية .. هل تحولت ل"كارت ذهبى" يحمي"المشبوهين"!؟

د. حسام عيسى : هدفها حماية العضو في كشفه للفساد والدفاع عن قضايا الوطن

أحمد ناصر : نواب الوطنى الأكثر استغلالا لها
لاشك ان سلبيات الحصانة البرلمانية من أهم ملامح الساحة السياسية مؤخرا، وتحولت قضايا الفساد التى تورط فيها برلمانيون وخصوصا من رجال الأعمال إلى مصدر خصب للتراشق الإعلامى بين رجال الحزب الوطنى الحاكم وبين معارضيه فى ظل البطولة المطلقة التى يقوم بها برلمانيو الوطنى فى جميع القضايا التى تم فيها إساءة استغلال الحصانة طوال السنوات الأخيرة.
وإذا كانت الحصانة هى من أهم الحقوق المنصوص عليها دستوريا بهدف توفير مناخ حمائى للبرلمانى لكى يمارس مهامه وأهمها محاسبة الحكومة على أدائها على المستوى السياسى والشعبى، فإن هناك الآن من يعتبر الحصانة هى الكارت الذهبى الذى يمكن بواسطته تحقيق ما لايمكن تحقيقه من مكتسبات سياسية ومادية خارج نطاق القبة البرلمانية
واتخذت شخصية "كمبورة بيه" التي ابتدعها الكاتب الساخر أحمد رجب والفنان مصطفى حسين رمزا للصعلوك الذي تحول بانتخابه في مجلس الشعب إلى وجيه ذي جاه وسلطان يتعذر عقابه على جرائمه بعد أن أصبح صاحب حصانة، ولا تزال حصانة النواب مثار جدل ونقاش حتى الآن..التحقيق التالى يكشف المزيد:
يؤكد د. حسام عيسى أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة عين شمس‏ أن الحصانة لها دور هام ومقدس ويفترض التعامل معها على هذا النحو، وليس لتحقيق مآرب شخصية ولا لتوفير غطاء "قانونى" لارتكاب جرائم، ومن المفترض أن دور الحصانة بالأساس هو حماية العضو البرلمانى من الملاحقة من جانب أجهزة السلطة بهدف قيامه بدوره المنوط به ويتمثل فى كشف الفساد والدفاع عن القضايا المجتمعية للوطن، أما أن تتحول الحصانة إلى ما يشبه حصان طروادة الذى يحمل تجار العملة والمخدرات واللحم الأبيض إلى البرلمان فهذا هو ما لايمكن تصوره رغم أنه أصبح من مفردات الوضح الراهن برلمانيا، بدليل تهافت كل من هب ودب من التجار ورجال البزنس على نيل رضا الحزب الحاكم بهدف الترشح على قائمته الانتخابية والغريب أن الحزب لا يمانع فى ذلك دونما تدقيق كاف، حتى لو كان تلك الاختيارات تأتى على حساب من أهم أحق بالترشح من داخل الحزب نفسه.
واشار "عيسى" إلى أنه قد بات الآن عميقا فى الأذهان أن الحصانة ما هى إلا وسيلة سهلة لحماية أعضاء البرلمان من العقاب حال ارتكابهم جرائم ضد القانون أو ضد مصلحة البلد، بينما الحصانة ذاتها تم رفعها فى دولة مثل بريطانيا مؤخرا وفور توجيه اتهامات رسمية لأعضاء برلمان هناك بالتربح بمبالغ بسيطة للغاية ولا تصل إلى الملايين محل الجدل فى قضايا الفساد البرلمانى فى مصر.
أما محمد سعيد – أمين عام حزب التجمع – فقد اقترح أن يتم تغيير قوانين الحصانة، على أساس تحديدها فقط تحت قبة البرلمان، لتوفير الحماية للعضو أثناء مناقشة الاستجوابات خاصة تلك التى تتناول قضايا الفساد لمسئولين لرسميين فى السلطة، على أن يتم نزعها فور خروجه من البرلمان لكى بتحول إلى مواطن عادى مثله مثل أى شخص فى أى مكان آخر.
ومن ناحية أخرى، أوضح "سعيد" أن إجراءات رفع الحصانة بصورتها الحالية تأخذ من الوقت ما يتيح لأى عضو متهم بارتكاب جرائم مستغلا للحصانة أن يقوم ب"تظبيط" أوضاعه وأخذ حذره لكى ينفد بجلده من المسائلة القانونية.
أحمد ناصر – عضو مجلس الشعب – كشف نقطة هامة وهى أن جميع قضايا الفساد التى تورط فيها برلمانيون استغلالا لما لديهم من حصانة، هم من نواب الحزب الوطنى الحاكم فقط وذلك على مر السنوات الماضية، بدءا بنواب التجنيد مرورا بنواب الجنسية المزدوجة وحتى نواب النقوط والقمار والبقية تأتى..!
وأرجع "ناصر" هذا إلى ما وصفه بسوء الاختيار المتعمد من قبل الحزب الحاكم، مؤكدا أن هذه النوعية من النواب هي المفضلة لدي الحزب الحاكم وهو ما ينعكس من خلال تأثير سلبي، ليس على المجلس التشريعي فقط بل وعلى الحياة السياسية والاقتصادية ككل.
واتهم "ناصر" حزب الحكومة بأنه قائم على "البيزنس" والمصلحة المشتركة بين رجال السياسة ورجال المال بصرف النظر عن مدى نزاهتهم .. وهو أيضا ما أدى إلى أن معظم السياسية المحترمة تنأى بنفسها عن المشاركة السياسية تحت مظلة الحزب الوطنى حتى لا تنالهم شبهات الفساد التى تلطخ كثيرا من أعضائه.