الفساد والمفسدون.. من يحاسبهم؟!

الفساد.. موجود باعتراف الحكومة.. ولهذا الفساد عناصره وبعضهم من الكبار والسؤال.. من يحاسبهم؟! ومن يحيلهم لساحة القضاء؟! ولماذا لا يقال مسئول أو ترفع الحصانة عن عضو بالبرلمان إلا بعد أن يطفح الكيل.. ويضغط الرأي العالم؟! ولماذا لم يرفع مجلس الشعب الحصانة عند وزير نائب حتي الآن؟! ومتي يري قانون محاكمة المسئولية النور؟ تساؤلات عديدة طرحتها "الاسبوعي" علي ناشطين سياسيين ورجال قانون.. وقيادات حزبية.. فأكدوا جميعا أن جميع أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية، يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة.. وأن الحزب الوطني غير جاد في تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة علي الجميع.. وأن مسألة رفع الحصانة مازالت تتم بمعايير مزدوجة.. وطالبوا بضرورة وضع آليات لوقف بيزنس الحصانة.. والاستغلال السييء لها وأكدوا أن العيب ليس في القوانين القائمة، بل في القائمين، علي تطبيقها وتفعيلها.
الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق يؤكد أن محاكمة الفساد والمفسدين لن تحدث وبشفافية تامة إلا إذا تم تفعيل القونين الحالية وتنفيذها علي الجميع، علي الأغلبية والمعارضة وبغير استثناء.. فلا أحد فوق القانون والكل يجب أن يحاسب.. وطالب د.عبدالحي بضرورة إجراء التعديلات الدستورية اللازمة التي تسمح بذلك.. كما طالب بتعزيز استقلال السلطة القضائية واصدار تشريع يلبي جميع طلبات الجمعية العمومية لنادي القضاة.
مصانع الفساد
أما الدكتور مجدي بلال رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فيري أن التعديلات الدستورية ضرورية من أجل تمكين البرلمان من محاسبة أي مسئول أيا كان موقعه.. كما يري أن حكومة الحزب الوطني غير جادة في تحقيق الشفافية بدليل أنها مازالت تكيل بأكثر من مكيال.. ومازالت معاييرها مزدوجة.. وهناك شواهد كثيرة تؤكد ما أقول وتساءل: لماذا لا يقال مسئول أو ترفع الحصانة عن عضو بالبرلمان تابع للحزب الوطني إلا بعد أن يطفح الكيل ويضغط الرأي العام؟! ولماذا يحال القضاة والمستشارون للتحقيق.. ويترك من تحوم حولهم الشبهات ويتحدث عنهم الإعلام؟! ولماذا يحمي البعض مصانع الفساد الموجودة في كل مكان وفي معظم الوزارات؟ ولماذا نمت حيتان الفساد وانتشرت واستباحت كل شيء من حولها؟
وأيد نفس التوجه محمود الشربيني أحد قيادي حزب الوسط تحت التأسيس وأوضح أن حكومة الحزب الوطني تتعامل بمعايير مزدوجة وأنها غير جادة في محاربة الفساد والمفسدين.. وطالب بتفعيل الدستور والقانون وتطبيقه علي الجميع علي الوزير والغفير والمسئول وغير المسئول!
ومن جانبه يري طلعت رميح القيادي البارز في حزب العمل المجمد والناشط السياسي أن هناك مراكز نفوذ في مواقع كثيرة في السلطة لها تأثير قوي علي صنع القرار.. وتأثير قوي أيضا علي حماية بعض الفاسدين الكبار.. مشيرا إلي أن الحزب الوطني تباطأ كثيرا في تحويل الفاسدين من أعضائه إلي ساحة القضاء.. كما يتباطأ أيضافي رفع الحصانة عن بعض أعضائه.. أو في إقالة المسئول الذي ينتمي للحزب عندما يخطئ.. ولا يستجيب لرفع الحصانة أو الإقالة إلا بعد ضغط الرأي العام والاعلام والصحافة!!
ممدوح اسماعيل
ويضيف رميح: قد حدث هذا مع ممدوح اسماعيل الذي تم رفع الحصانة عنه بعد فترة طويلة من وقوع كارثة غرق العبارة "السلام 98" التي راح ضحيتها ما يزيد علي ألف شخص.. وكان من اللائق أن يعلن الحزب الوطني تجميد عضوية ممدوح اسماعيل عقب وقوع حادث العبارة مباشرة لحين الانتهاء من تحقيقات العبارة كتصرف وقائي.. لكي لا يبدو أمام الناس بأن الحزب يحمي من تحوم حولهم الشبهات.
الرأي العام
ونفس الشيء قد حدث أيضا كما يقوم رميح مع أحد المسئولين عن محرقة قصر الثقافة الدكتور مصطفي علوي الذي ترك لفترة طويلة بدون إقالة أو محاكمة.. وبعد ضغط الرأي العام والاعلام تم تحويله لساحة القضاء.. وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي غياب الشفافية وازدواجية المعايير!!
أموال البنوك
وقد حدث نفس التباطؤ المتعمد في الماضي والكلام مازال ل"طلعت رميح" عند فتح ملفات نواب القروض ونواب المخدرات حيث ظلت قضاياهم في أدراج مجلس الشعب ولم يفرج عنها إلا بعد ضغط الرأي العام والاعلام.. كما حدث نفس التباطؤ المتعمد في فتح ملفات كثيرة أخري خاصة بتهريب الآثار والمتاجرة فيها.. وباستيلاء البعض علي أموال البنوك والهرب بها للخارج..وبحيتان البورصة الذين ضربوا المستثمرين الصغار في مقتل.. الخ.. هذه الجرائم المعلن عنها والتي لم يحَلْ أصحابها إلي ساحة القضاء إلا بعد أن طفح الكيل وهاج الرأي العام.