حقوقيون وناشطون سياسيون يطلبون

إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد.. لا يعرف الخطوط الحمراء

طالب حقوقيون وناشطون سياسيون في معرض تعليقهم علي الفكرة التي اثارتها وزارة التنمية الادارية والخاصة بانشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد بضرورة ان يكون هذا الجهاز مستقلا غير خاضع لأية جهة حكومية.. ويعمل بدون خطوط حمراء.. ويشكل من قضاة وشخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية من داخل المجتمع المدني ومن خارجه.. واكدوا ان هذا الجهاز ستكون مهمته الاساسية ملاحقة الفاسدين والمفسدين أيا كانت مناصبهم أو مواقعهم وكشفهم امام الرأي العام.. وطالبوا بجانب ذلك بضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية وتفعيل القوانين الخاصة بمحاكمة الوزراء وجرائم المال العام والكسب غير المشروع وغسل الأموال.. كما اكدوا ان السياسات الحالية تساهم في تفريخ الفساد وان الحكومة غير جادة في محاربة المفسدين وتحقيق الشفافية لأسباب لا حصر لها!
يقول عبد البديع صالح المحامي بالنقض والدستورية العليا والمستشار القانوني للعديد من الشركات اننا في أمس الحاجة لانشاء جهاز جديد مستقل تماما عن الدولة والاجهزة الحكومية لمكافحة الفساد بدون خطوط حمراء أو قيود من أي نوع.. تكون مهمته الأساسية ملاحقة الفاسدين والمفسدين أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم وكشفهم أمام الرأي العام.. وتقديمهم لمحاكمات عادلة أمام القضاء الطبيعي.
الخطوط الحمراء
إن انشاء مثل هذا الجهاز المستقل الذي لا يعرف الخطوط الحمراء -كما يقول عبد البديع صالح- الي جانب تفعيل القوانين الحالية الخاصة بجرائم المال العام والكسب غير المشروع وغسل الاموال يمكن ان يساهم في محاصرة الفساد بكل أشكاله -المؤسسي منه وغير المؤسسي- مشيرا الي ان محاكمة الفساد والمفسدين لن تحدث وبشفافية تامة الا اذا تم انشاء مثل هذا الجهاز بعيدا عن وزارة التنمية الادارية أو اية اجهزة حكومية.. وإلا إذا تم تفعيل هذه القوانين الذي سبقت الاشارة اليها وتنفيذها علي الجميع -أغلبية ومعارضة- داخل البرلمان وخارجه وبغير استثناء أو قيود من أي نوع.. فلا أحد فوق القانون.
وطالب صالح بضرورة اجراء تعديلات دستورية تسمح بمحاربة الفساد وتعزيز الرقابة البرلمانية وتعزيز استقلال السلطة القضائية واصدار قانون ومحاكمة الوزراء مؤكدا علي ضرورة الفصل وبشكل حقيقي بين سلطتي الاتهام والتحقيق.. ووضع سياسات جادة لا تساهم في تفريخ الفساد وعمل حضانات له.. وتؤدي الي تحقيق الشفافية المطلوبة واقالة وزير أو محاكمته أو سحب الثقة منه أثناء خدمته.
محاكمة الوزراء
ان من ينظر الي الحق الممنوح لمجلس الشعب بسحب الثقة من الوزراء سيجد -كما يقول د.حسن المنازع الخبير في الشئون القانونية- ان هذا الحق محاصر باجراءات تفرغه من مضمونه وتجعله كأن لم يكن مؤكدا علي ضرورة اصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون رقم 79 لعام 1958 الذي صدر ايام الوحدة المصرية السورية ولم يعد صالحا للتطبيق.
اضاف: ان عدم صدور القانون الخاص بمحاكمة الوزراء في ثوب جديد.. وعدم انشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يشكل من قضاة ومن المجتمع المدني ويعمل بدون خطوط حمراء وبعيدا عن وزارة التنمية الادارية.. سيجعل الفساد يستشري في ربوع الوطن.. وسيساهم هذا في حماية الفساد.. وحماية من يرتكبون المخالفات من كبار المسئولين وكبار موظفي الهرم الإداري!!
وأكد د.المنازع ان الحكومة غير جادة في محاربة الفساد وانها لن تقدم علي انشاء مثل هذا الجهاز المستقل الذي يعمل بدون خطوط حمراء لأسباب لا حصر لها واشار الي ان هناك مراكز نفوذ في مواقع كثيرة في السلطة لها تأثير قوي علي صنع القرار وعلي حماية الفاسدين الكبار!! وهذا يدل بشكل واضح علي غياب الشفافية وازدواجية المعايير!!
الاجهزة الحالية تكفي
وطالب كل من الدكتورمحمد الشحات الجندي العميد السابق لكلية حقوق حلوان وحسن عبدالله المحامي بالادارية العليا وعلاء علي بربار المحاسب القانوني بضرورة تفعيل أداء الأجهزة الرقابية الحالية - وخاصة جهاز الكسب غير المشروع والرقابة الادارية كما طالبوا بضرورة وضع سياسات لا تفرخ الفساد إلي جانب وضع قانون جديد لمحاكمة الوزراء، وتكوين مجلس شعب حقيقيي يصل إلي النائب من خلال انتخابات نزيهة وأكدوا ان توافر كل هذه العناصر سيحاصر الفساد والمفسدين.
المحاسبة والمساءلة
وأكد طلعت رميح الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب العمل المجمد علي أهمية إنشاء مثل هذا الجهاز المستقل لمكافحة الفساد الذي لا يعرف الخطوط الحمراء، أو قيوداً من أي نوع مشيرا إلي ضرورة خضوع جميع أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية للمحاسبة والمساءلة القانونية في حالة حدوث أي تجاوزات من البعض.
وتساءل: لماذ لم يرفع مجلس الشعب الحصانة عن وزير نائب طوال الفترة الماضية؟ بينما يسارع في رفع الحصانة عن أعضاء في المعارضة خلال أربع وعشرين ساعة.. إن المسألة - كما يقول رميح - ليست مسألة إنشاء أجهزة لمكافحة الفساد، بل توافر الإرادة السياسية التي تريد الشفافية وتسعي لتحويل المخطئ أيا كان موقعه السياسي والاداري والبرلماني إلي ساحة القضاء.
الحصانة البرلمانية
وأيد بشدة الدكتور علي المنوفي الناشط السياسي والاستاذ بجامعة الازهر انشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد بدون خطوط حمراء، مشيرا إلي أن هذا الجهاز - لو أرادت الدولة له ان يعمل علي نحو صحيح - يمكن ان يساهم بجانب الأجهزة الأخري التي يجب ان تفعل في كشف الانحرافات التي تحدث من بعض كبار المسئولين ومن بعض اعضاء البرلمان الذين يخضعون الحصانة لخدمة البيزنس الخاص بهم.
بل يستغلون هذه الحصانة البرلمانية - كما يقول المنوفي - في احتكار انشطة اقتصادية وصناعية مهمة في الدولة والجميع يشاهد هذا!
ان محاكمة الوزراء وكبار المسئولين، ستظل مرفوعة من الخدمة - كما يقول د.المنوفي - بسبب غياب التعديلات الدستورية الجادة والحقيقية التي تهدف صالح المجتمع، وبسبب غياب القانون المنظم لهذه المحاكمة، وعدم وجود محكمة خاصة بالوزراء، ولذلك لم نر ولن نسمع عن رفع الحصانة عن وزير نائب في البرلمان ولم نر وزيرا يقدم للمحاكمة وهو في الوزارة!
الفساد المالي
وأيد أيضا فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي السابق باتحاد المستثمرين العرب انشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد واكد علي ضرورة ان يتكون هذا الجهاز من عناصر قضائية ومن شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية يتم اختيارها من المجتمع المدني ومن خارجه.
وشدد علي ضرورة تغيير مسار فكر الأجهزة الرقابية الحالية وتفعيل دورها، لتتمتع بالشفافية ولتكون خادمة للشعب بشكل حقيقي.