تقرير لمنظمة الشفافية الدولية:الفساد خطر علي النمو الاقتصادي في مصر

حذر تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية من ضعف المؤسسات المسئولة عن مكافحة الفساد الذي يمثل خطرا علي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وأشار إلي ان القوانين الحالية تعاني من ثغرات هائلة تعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وطالب التقرير الحكومة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية وسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين وعلي الدولة ان تزيد من قوة آليات المساءلة الافقية والرأسية عن طريق حماية استقلالية اجهزة الاشراف العامة وزيادة مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة المهمة والضرورية وعلي الحكومة والمجتمع المدني بجميع فئاته الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها وثيقة اطارية مناسبة للنهوض بالإصلاح لمكافحة الفساد في القاهرة والممارسة الفعلية ولذلك فعلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ان تلزم نفسها بأعلي معايير المساءلة والشفافية في اعمالها وشئونها الداخلية وعلي الدولة ان تحترم وتحمي حريات انشاء الجمعيات وحريات التعبير باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية للانخراط في الشئون العامة في الدولة بما في ذلك مكافحة الفساد وعلي السلطة التنفيذية ان تسمح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة علي عملياتها ولابد من تعزيز الإصلاح في مجال الخدمة المدنية وزيادة الفرص المتاحة امام مشاركة المواطنين في مراقبة انشطة القطاع العام وعلي جميع الاطراف المعنية ان تستمر في تعزيز الحوار الاقليمي متعدد الاطراف وجهود بناء القدرات في قضايا مكافحة الفساد.
وأشار التقرير الي ان هناك فجوات هائلة في الاحكام القانونية الخاصة بمكافحة الفساد في أربع دول من بينها مصر بالاضافة الي لبنان والمغرب وفلسطين مما يشير الي غياب الالتزام بالممارسات الفعالة بمكافحة الفساد وأعمدة الحكم الرشيد منفصلة عن بعضها البعض وتعمل بدون تنسيق وأكد ان مصر لاتزال تفتقر الي العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية وألمح الي ان القطاعين الخاص والعام علي حد سواء لا يفهمون المفاهيم الخاصة بمكافحة الفساد مثل النزاهة والشفافية والمساءلة وفهم بعض القائمين علي هذه المؤسسات ان الاستقلال يعني التفرد المطلق في إدارة هذه المؤسسات دون أي رقيب ومفهوم الاستقلال المالي والإداري والرقابة مفهومان متناقضان متعارضان ينفي احدهما الآخر وذلك يمثل تحديا امام مكافحة الفساد وهناك بعض الممارسات الفاسدة مثل المحاباة والرشوة مترسخة في الثقافة الاجتماعية والسياسية واضاف التقرير ان غياب الضوابط والتوازنات في داخل القطاع الحكومي يشير إلي محدودية الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وتمثل عائقا أساسيا أمام تحقيق أي تقدم ملموس.
من جانبه، يقول كريستيان بورتمان مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية ان نظم الحكم الرشيد في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين غير فعالة واحد المعوقات الأساسية لمكافحة الفساد تكمن في السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة وهو الأمر الذي يقوض أية محاولات لادخال الضوابط والتوازنات التي تضع النزاهة والمساءلة في قلب الحكم الرشيد واشار كريستيان الي انه بالرغم من اختلاف السياق من بلد لآخر إلا ان هذه الدول تعاني من مشكلة مشتركة وهي التحدي الذي يشكله الفساد بالنسبة للمساءلة والتنمية واشار الي ان المحسوبية والمحاباة للاقارب قد انتشرت بالشكل الذي اصبحت معه مقبولة كمسلمات في الحياة والمواطنين الذين يعلنون ادانتهم لهذه الممارسات يفتقرون الي الحماية لعدم وجود آليات لحماية المبلغين عن الفساد والاحكام المتعلقة بحصول العامة علي المعلومات شديدة الضعف واشار إلي ان التقرير لاحظ عدم وجود هيئات لمكافحة الفساد في مصر حيث نسعي للعمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية واضاف كريستيان الي ان هناك جانبا ايجابيا في مصر يتمثل في زيادة اعتماد خطط وطنية لمكافحة الفساد وفي الاطر القانونية ذات الصلة بالقوانين التي شرعت ومنها لجنة النزاهة والشفافية وشدد كريستيان علي أهمية ان تكفل الدول استقلالية أجهزة الاشراف العامة ومنها مكاتب التدقيق