دعت إلى استقلال الأجهزة الرقابية.. منظمة الشفافية الدولية : الفساد في مصر يشكل خطرا على التنمية والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي

قال تقرير صدر حديثًا عن منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد- خلال اجتماع عقد بالقاهرة أمس - إن النظم غير المتطورة للمساءلة العامة تعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين، مشيرًا إلى أن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد في البلدان الأربعة تعاني من ثغرات هائلة، الأمر الذي يشكل خطرا على التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
ووصف التقرير، أنظمة الحكم في البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة بغير الفعالة، وقال كريستيان بورتمان مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية إن إحدى المعوقات الرئيسية تكمن في السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يقوض أية محاولات للضوابط والتوازنات التي تضع النزاهة والمساءلة في قلب الحكم.
ودعت المنظمة الدول الأربع المذكورة إلى أن تكفل استقلالية أجهزة الإشراف العامة، من أمثلة مكاتب التدقيق المحاسبي وأمين المظالم، إضافة إلى زيادة مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة على السلطة التنفيذية، وأن تسمح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة على عملياتها.
وأشارت المنظمة إلى أن على الدول الأربع أن تروج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار ملائم للنهوض بقوانين مكافحة الفساد، وأن تكفل الاحترام والحماية لحرية المواطنين وحرية المنظمات غير الحكومية في الانخراط في الشأن العام بما في ذلك محاربة الفساد.
ودعت إلى إدخال العمل بنظام لحماية المبلغين عن الفساد، وسن تشريع لحماية حرية تداول المعلومات، إضافة إلى تشريع لحظر تضارب المصالح بالنسبة لشاغلي المناصب العامة وتنفيذ هذه التشريعات.
وحثت منظمات المجتمع المدني على أن تلزم نفسها بأعلى معايير المساءلة والشفافية في أعمالها وشئونها الداخلية، وأن تستمر كافة الأطراف المعنية في تعزيز الحوار الإقليمي وجهود بناء القدرات في قضايا مكافحة الفساد من خلال مبادرات من أمثلة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبه، اللواء محمد الشافعي أشار مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر إلى دور الجهاز في كيفية مكافحة الفساد والطرق التي يتم استخدامها في الحد من انتشار الفساد في مختلف القطاعات الحكومية وغيرها من الهيئات الأخرى التابعة لأنظمة الحكم.
وقال إن هيئة الرقابة الإدارية تتبع مباشرة رئيس الوزراء شخصيا، وهو ما أثار استهجان أغلب الحاضرين واستغربوا بشدة من تبعية الجهاز الرقابي لرئيس الحكومة، وتساءلوا: كيف يكون جهاز وظيفته الأساسية الكشف عن الفساد والمفسدين سواء كانوا مسئولين أو قيادات ذو مناصب عليا في الدولة ويتبع في النهاية رئيس الحكومة.
وعندما سألته "المصريون" عن هذا التناقض، رد قائلا: إننا بالفعل جهاز مستقل في عملنا لكن في الوقت ذاته نتبع رئيس الوزراء إداريا وليس فنيا، ويقصد بأسلوب العمل في الكشف عن المسئولين الفاسدين من داخل الجهاز الحكومي.