الفساد خطر علي النمو الاقتصادي لكن!

حذر تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية من ضعف المؤسسات المسئولة عن مكافحة الفساد الذي يمثل خطرا علي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، مشيراً إلي ان القوانين الحالية تعاني من ثغرات هائلة تعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وطالب التقرير الحكومة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية وسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين وعلي الدولة ان تزيد من قوة آليات المساءلة الافقية والرأسية عن طريق حماية استقلالية اجهزة الاشراف العامة وزيادة مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة المهمة والضرورية. وعلي الحكومة والمجتمع المدني بجميع فئاته الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها وثيقة اطارية مناسبة للنهوض بالإصلاح لمكافحة الفساد في القاهرة والممارسة الفعلية، لذلك فعلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ان تلزم نفسها بأعلي معايير المساءلة والشفافية في اعمالها وشئونها الداخلية وعلي الدولة ان تحترم وتحمي حريات انشاء الجمعيات وحريات التعبير، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية للانخراط في الشئون العامة في الدولة بما في ذلك مكافحة الفساد.
وعلي السلطة التنفيذية ان تسمح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة علي عملياتها ولابد من تعزيز الإصلاح في مجال الخدمة المدنية وزيادة الفرص المتاحة امام مشاركة المواطنين في مراقبة انشطة القطاع العام وعلي جميع الاطراف المعنية ان تستمر في تعزيز الحوار الاقليمي متعدد الاطراف وجهود بناء القدرات في قضايا مكافحة الفساد. وأشار التقرير الي ان هناك فجوات هائلة في الاحكام القانونية الخاصة بمكافحة الفساد في أربع دول من بينها مصر بالاضافة الي لبنان والمغرب وفلسطين مما يشير الي غياب الالتزام بالممارسات الفعالة بمكافحة الفساد وأعمدة الحكم الرشيد منفصلة عن بعضها البعض وتعمل بدون تنسيق. وأكد ان مصر لا تزال تفتقر الي العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية وألمح الي ان القطاعين الخاص والعام علي حد سواء لا يفهمون المفاهيم الخاصة بمكافحة الفساد مثل النزاهة والشفافية والمساءلة وفهم بعض القائمين علي هذه المؤسسات ان الاستقلال يعني التفرد المطلق في إدارة هذه المؤسسات دون أي رقيب ومفهوم الاستقلال المالي والإداري والرقابة مفهومان متناقضان متعارضان ينفي احدهما الآخر وذلك يمثل تحديا امام مكافحة الفساد وهناك بعض الممارسات الفاسدة مثل المحاباة والرشوة مترسخة في الثقافة الاجتماعية والسياسية. واضاف التقرير ان غياب الضوابط والتوازنات في داخل القطاع الحكومي يشير إلي محدودية الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وتمثل عائقا أساسيا أمام تحقيق أي تقدم ملموس.