هاجم عددا من نواب مجلس الشوري سياسة الحكومة في إبرام اتفاقيات قروض لإنشاء مشروعات صوامع تخزين الحبوب. أكد النواب خلال الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشوري فشل الحكومة في تحقيق المخزون الاستراتيجي من القمح، واشاروا إلي أن هذا العجز دفعنا إلي استيراد كميات كبيرة من القمح الفاسد. أكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن استهلاك مصر من القمح 15 مليون طن في الوقت الذي تستورد فيه الحكومة سنويا 7 ملايين طن من القمح، واشار إلي أن الحكومة تتوسع في زراعة محاصل ليست في نفس أهمية القمح. وتساءل قائلا: أيهما أولي التوسع في زراعة القمح أم زراعة البرسيم؟ وانتقد الشهابي استمرار سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج لسد العجز في مخزون القمح. وطالب الدكتور عبد المنعم الأعصر الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لضبط الأقماح الفاسدة داخل الأسواق وإعدامها. ورفض النائب نبيل لوقا بباوي منح الاتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب للقطاع الخاص مزايا عديدة، مشيرا إلي أن بعض رجال الأعمال يقومون بتوزيع أموال القروض علي المطربات والفنانات. رفضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ما أثاره النائب مشيرة إلي أن المشروع سيتم تمويله من خلال الحكومة عن طريق الشركة القابضة للصوامع وتتبع وزارة الاستثمار. واشارت إلي أن القرض في مجمله يؤول للحكومة وليس للقطاع الخاص. أكد النائب معوض خطاب أن إحالة الحكومة لقضية القمح الفاسد للنائب العام تغلق الطريق في وجه المزايدين وكشفت عن اصرار الحكومة علي محاربة الفساد في كل مكان.