الانتخابات اللبنانية تؤجل محاكمة تنظيم حزب الله

النائب العام يستعد لإعلان الموقف النهائى بحق 26 متهما..

تسببت الانتخابات اللبنانية فى تأخير إعلان النائب العام لائحة الاتهام، وإحالة متهمى خلية تنظيم حزب الله التى تم ضبطها قبل أشهر فى مصر إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وكشفت مصادر أن النائب العام سيعلن خلال وقت قريب جدا لائحة الاتهام النهائية بحق كل متهم من أعضاء الخلية.
وأوضحت مصادر أن الاتهامات المثبتة بحق أعضاء الخلية ستطول أقل من 20 متهما، بينما سيتم إخلاء سبيل عدد آخر من المقبوض عليهم ال26، فى حين لم يتم اتخاذ قرار نهائى ضد الهاربين. وأكدت المصادر أنه كان مقرر إعلان نتائج التحقيقات وقرارات الاتهام الأسبوع الماضى، إلا أنه تم تأجيلها إلى أول الأسبوع الجارى، لكن تصادف أن الانتخابات اللبنانية فى اليوم التالى أمس الأول الأحد ، فتم تأجيل الإعلان حتى لا تؤخذ القضية على أنها محاولة للتأثير السلبى ضد موقف حزب الله فى الانتخابات النيابية والذى بالفعل تراجع وخسر فيها أمام تيار المستقبل.
كان النائب العام استدعى يوم السبت الماضى 17 متهما لاستكمال التحقيقات، وأضاف إليهم تهمة الرشوة المالية من جهات ومنظمات خارجية من أجل الإضرار بمصالح البلاد، فيما تنوعت التهم بين التخابر لصالح جهات أجنبية "العمل لصالح حزب الله" والتخطيط للقيام بأعمال أجنبية ضد منشآت وأماكن سياحية وحيوية، وكذلك حيازة أسلحة ومتفجرات، والانضمام إلى جماعات محظورة ومسلحة.
وأكدت جهات التحقيق أن هناك أربعة متهمين أساسيين ثبت بحقهم أغلب التهم، وفى مقدمتهم سامى شهاب المتهم رقم واحد فى القضية، فيما تراوحت التهم بين باقى المتهمين الآخرين بين ثلاث إلى أربع تهم، فيما انتهت الوساطة العربية التى جرت الأسابيع الماضية إلى اتخاذ القضية طريقها القانونى بدون اللجوء إلى القضاء العسكرى، وذلك رغم إصرار قيادة حزب الله عبر الوسطاء عدم الاعتذار رسميا للإدارة المصرية، وهو ما كان سيحل حسب المصادر كثيرا من التعقيدات، خاصة بشأن المتهمين الرئيسيين فى القضية.
وأوضح منتصر الزيات محامى سامى شهاب وعدد آخر من المتهمين أن احتمالات الإحالة للقضاء العسكرى انتهت باستدعاء النائب العام المتهمين السبت الماضى، مما يؤكد استمرار النائب العام فى تولى القضية حتى النهاية وإحالتها لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ والذى ينتظر أن يتم خلال ساعات أو قبل نهاية الأسبوع الجارى، موضحا أنه يمكن تجاوز عدم إجابة النيابة لطلبه السابق بإعادة التحقيق مع موكله سامى شهاب بإتاحة المحكمة الفرصة أمام إظهار الحقيقية، ونوايا المتهمين التى أصر فيها جميع المتهمين أن تحركاتهم كانت فى خدمة القضية الفلسطينية وليس بنية التخريب أو الإضرار بمصالح مصر ولا منشآتها.