تقارير تشير إلى إغلاق قضية المتورطين في تفجيرات الحسين

كشفت مصادر مطلعة أن خالد محمود مصطفى قائد المجموعة التى اتهمتها وزارة الداخلية يوم السبت بالتورط فى تفجيرات ميدان الحسين فى فبراير الماضى، هو نفس الشخص الذى اتهمته الأجهزة الأمنية بقيادة خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» فى مصر مطلع 2007، وأحيلت تلك المجموعة حينها إلى نيابة أمن الدولة التى قررت إخلاء سبيلهم بعد تحقيقات مكثفة لعدم كفاية الأدلة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض فى مارس 2007 على 35 شابا ينتمون جميعهم إلى محافظتى بنى سويف، والقليوبية فى القضية التى حملت رقم 528 لسنة 2007 حصر أمن الدولة عليا، وقالت حينها إن قائدهم، ويدعى خالد محمود مصطفى، تمكن من الفرار إلى قطاع غزة بمساعدة أصوليين فلسطينيين عبر الأنفاق، واتهم الأمن المجموعة بثمانية اتهامات على رأسها الانضمام إلى تنظيم سرى غير مشروع يهدف إلى قلب نظام الحكم، واستعمال الإرهاب لتحقيق أهداف التنظيم، والاتصال بعناصر تنظيم القاعدة فى أفغانستان وألمانيا والنمسا والكويت والإمارات والسعودية عن طريق شبكة الإنترنت، والاتصال بعناصر تنظيم القاعدة من خلال الاشتراك فى بعض المواقع على شبكة الإنترنت التى تضم عناصر القاعدة، إلا أن هيئة الدفاع عن المجموعة والتى ترأسها المحامى منتصر الزيات فندت التهم أمام النيابة التى أمرت بإخلاء سبيلهم ،وبالفعل أفرج عن معظم أفراد المجموعة باستثناء مصطفى محمود شقيق خالد الأصغر «زعيم المجموعة» وصيدلى مصرى من أصل فلسطينى يدعى محمد أحمد سليمان ،رجحت مصادر إخلاء سبيله خلال أيام.
وقالت المصادر إن خالد محمود مصطفى « زعيم المجموعة » ينتمى إلى قرية البرانقة بمركز ببا محافظة بنى سويف، ويبلغ من العمر33 عاما، ،وعمل كفنى حاسب آلى بالرغم من تخرجه فى كلية أصول دين جامعة الأزهر، وأنه توجه إلى فلسطين مطلع 2007 لمشاركة المقاومة الفلسطينية الجهاد ضد الإسرائيليين، وأنه أسس مع فلسطينيين وأردنيين، ما يسمى بجيش الإسلام الفلسطينى.
وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن بمحافظة بنى سويف شنت الأسبوع الماضى حملة على قرية «البرانقة» داهمت فيها منزل والد خالد ومنزل صهره، وألقت القبض على زوجته فاطمة للمرة الرابعة منذ غيابه، ولم يتمكن أهلها من معرفة مصيرها حتى الآن.
وقال والد خالد ل « الشروق » : فى لقاء تم منذ ثلاثة أشهر إن ابنه لم يكن يوما على علاقة بأى تنظيم جهادى، وأن معظم أشقائه تعرضوا للاعتقال بمن فيهم شقيقاه أحمد وحسين اللذان تم ترحيلهما من الأردن إلى مصر، وتم استجوابهما ثم أخلى سبيلهما، وسافر بعدها إلى ليبيا للعمل مع الشقيق الأكبر فارس.
وعلمت «الشروق» أن فارس الشقيق الأكبر لخالد اعتقل 11 عاما على ذمة انتمائه لتنظيم الجهاد وأفرج عنه بعد المراجعات الأخيرة، وأكد الاب أنه أجبر على بيع كل ما يملك ليقوم بسداد تكاليف القضايا التى تورط أولاده فيها دون سند على حد قوله.
وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن تبحث عن شابين لضمهما للقضية، الأول يستخدم اسما حركيا «حذيفة» والثانى يدعى أحمد النجار.
وأضافت: «أن جهود أمنية أحبطت عمليتين،خطط لهما خالد زعيم المجموعة، بعد القبض على عناصر خلال العامين الماضيين أقرت بأنه قائدها، لذا فهو يستهدف التخريب فى البلاد».
وكشفت المصادر أن الهارب الثانى محمد أحمد صديق، لم تستطع الأجهزة الأمنية حتى الآن الكشف عن هويته بالضبط، لكنها رجحت أن يكون مصريا من أصل فلسطينى، ترك مصر إلى باكستان ومنها إلى العراق، ثم اليمن واستقر فى فلسطين، وتحفظت المصادر على باقى المعلومات التى تخص صديق.
إلى هذا انتقد خبراء فى شئون الجماعات الإسلامية، البيان الصادر عن وزارة الداخلية، والخاص بالمتهمين فى تفجيرات المشهد الحسينى، واعتبروا ما جاء به من معلومات، على قلتها، يضخم من حجم مرتكبى عملية بدائية مثل تفجيرات الحسين، وأن البيان يفتح الباب أمام تورط عناصر أخرى، وقالوا إنه لو صحت المعلومات الواردة بالبيان فالمجوعة المقبوض عليها يستبعد أن تكون هى مرتكبة التفجيرات.
وتوقع منتصرالزيات أن يكون مصير تلك القضية هو نفس مصير القضية الأولى «الإغلاق لعدم كفاية الأدلة واستبعد أن يكون تنظيم «القاعدة» وراء هذا التحرك، مشددا على أن التنظيم ليس له وجود فى مصر. ووصف الزيات بيان الداخلية ب«الغامض وغير المفهوم»، مضيفا: «كل مصيبة تقع فيها الداخلية المصرية تعلقها على شماعة القاعدة».
وأشار الزيات إلى أن بيان الداخلية تحاشى ذكر كلمة تنظيم أو تشكيل إرهابى واكتفى بوصف «التحرك»، وهو «مصطلح عائم لا يدل على وجود تنظيم بالمعنى المفهوم»، مرجحا أن تكون مسألة «التحرك» المضبوط «إحدى حيل الحكومة لإقناع الرئيس الأميركى باراك أوباما خلال زيارته المرتقبة لمصر مطلع الشهر المقبل بمبررات مصر لفرض قانون الإرهاب، الذى تعتزم الحكومة إقراره وعدم إلغاء قانون الطوارئ الذى تطالب منظمات المجتمع المدنى بإلغائه».
وقال ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن بيان وزارة الداخلية عن المقبوض عليهم يثير الأسئلة أكثر مما يعطى إجابات، فلم يذكر البيان هل تدربوا فى غزة أم فى أى مكان بالضبط، ومن تولى تدريبهم؟ حماس أم جيش الإسلام، أم قوى أخرى؟
ويضيف رشوان أن الغموض الذى اكتنف البيان، على غير عادة وزارة الداخلية، فى هذه المسائل، يفتح الباب أمام احتمالات أخرى ستحدث فى المستقبل القريب، وسيعلنون عن مجموعات ترتبط بهذه المجموعة.
وأوضح رشوان تشكيلة الجنسيات التى جاءت فى البيان أكبر من تفجيرات الحسين، فمعنى أن يضم تنظيم جنسيات مختلفة بهذا الشكل، وله تمويله كما ذكر البيات، تكون له أساليب متطورة فى تنفيذ عملياته، وتحركاته ولا تنجم عنه عملية بها قدر كبير من البدائية التى جاءت بها تفجيرات الحسين.
وأكد رشوان أن تحليل بيان وزارة الداخلية والمعلومات المتسربة عنها يكشف وجود تناقض بينها وبين بعض، ويتجلى فى قوله عن هذه المجموعة أنهم تلقوا فى فلسطين تدريبات متقدمة فى مجال إعداد المتفجرات والدوائر الكهربائية والتفجير عن بعد وإعداد الشراك الخداعية، وفى فقرة أخرى يقول إنهم استمدوا معلوماتهم عن صناعة المتفجرات عن طريق الإنترنت، وهذا لا يستقيم، لأن التنظيم الذى يضم جنسيات مختلفة ولديه إمكانات التدريب، لا يستقى أفراده معلوماتهم من الإنترنت.