شبكة "بلومبرج" الأمريكية: المساعدات لا تكفى مصر دون قرض صندوق النقد الدولى.. والقاهرة لديها "خامس أخطر ديون" على مستوى العالم.. وديون مصر غير المسددة وفوائدها تقدر ب 141 مليار دولار

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن عجز مصر عن سداد الديون يدل على أن الأموال التى قدمتها الدول لمصر ليست كافية لتهدئة القلق الاقتصادى، وأن البلاد تعانى من أجل الوفاء بالتزاماتها دون مساعدة صندوق النقد الدولى.
وتوضح "بلومبرج" أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى تدخل عامها الثالث، ولم تصل إلى نتيجة بسبب الخوف من قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها المالية، وهو ما دفع وكالة التصنيف الإئتمانى "ستاندر أند بورز" إلى تخفيض تصنيف مصر مجدداً، وهو الأدنى عالميا بصرف النظر عن قبرص، مشيرة إلى أن ديون مصر غير المسددة وفوائدها تقدر ب 141 مليار دولار تشمل 730 مليار جنيه يجب سدادها قبل نهاية 2015، وفقا لبيانات بلومبرج.
ويقول ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادى فى شئون الأسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس بلندن، إنه أصبح واضحاً بشكل متزايد أن مصر لا تستطيع أن تعيش على المساعدات فقط، فالإصلاحات التى يتضمنها اتفاق صندوق النقد الدولى مطلوبة من أجل جعل الانتعاش فى الاقتصاد المصرى أكثر استدامة.
وتعتبر ديون مصر خامس أخطر ديون فى العالم بعد الأرجنتين وفنزويلا وباكستان وقبرص، وفقا لبياناتCMA التى يملكها ماكجروهيل كوس، ويجمع الأرقام من قبل المتعاملين فى السوق التفاوضى السرى.
وتكافح مصر من أجل تقليص أكبر عجز فى الميزانية فى الشرق الأوسط، وتحتاج الحكومة إلى توسيع قاعدتها الضريبية، وإعادة هيكلة الدعم لتجنب اتساع فجوة مالية قد تصل إلى 15% خلال العام المقبل بعد أن كانت 11,7% خلال العام الذى ينتهى فى أواخر يونيو المقبل، بحسب تصريحات وزير المالية السابق المرسى حجازى فى إبريل الماضى.
من جانبه، يقول ستيفين بايلى سميث، الخبير الاستراتيجى فى ستاندر بنك بلندن، إن السوق هو تسعير للتدهور فى الأرقام المالية، والحقيقة أنه لا يوجد ضبط للأوضاع المالية التى يمكن أن يتضمنها اتفاق مع صندوق النقد، وحتى هذا الحين، فإننا سنظل نرى على الأرجح عجزا مالياً كبيراً يتم تمويله بمعدلات مرتفعة بسبب انعدام الثقة.
وتعتمد الحكومة على مبيعات أذون الخزانة بالجنيه والسندات لتمويل ميزانيتها، وارتفع العائد لسنة واحدة عن أذون الخزانة 120 نقطة أساس، أو 12%، وهذا العام ارتفعت إلى 14.7% مقارنة ب 5.35% على الديون المماثلة فى لبنان، كما زادت تكاليف الاقتراض الخارجى للبلاد فى ظل الاضطرابات والانقسامات السياسية المزمنة بعد يناير 2011 والتى تؤثر على الاقتصاد، وتم تخفيض تصنيف مصر الائتمانى ست مرات من قبل "إستاندر آند بورز" و"موديز" منذ الثورة التى أطاحت بمبارك.
وتعرضت المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الذى يقدر ب 4,8 مليار دولار للعقبات مراراً، وأجبرت مصر على الاعتماد على المساعدات.
غير أن رضا أغا، الخبير الاقتصادى فى VTA كابيتال بلندن يرى أن التراجع المصرى ليس ممكنا الآن لأن الدين الخارجى لا يزال صغيراً، وقد انخفض إجمالى الدين الخارجى لمصر إلى 13,8% من الناتج الاقتصادى بعد أن كان 14,7% قبل بداية الثورة وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويرى أغا أن تأمين قرض صندوق النقد يمنح حزب الحرية والعدالة المصداقية فيما يتعلق بأجندتها الإصلاحية بما أنه لا يمتلك الخبرة فى إدارة الاقتصاد، والخبر السار أن حصول الحزب على الدعم من الجهات المانحة مع إجراء الانتخابات فى نهاية السنة، فإن القطاع الخارجى سيحدث تغييراً.