موقع بلومبرج: عمرو موسى سيعتمد على القروض لإنعاش الاقتصاد

قال موقع بلومبرج أن عمرو موسى وزير الخارجيه الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية , هو الأوفر حظاً في سباق رئاسة الجمهورية في مصر, حيث تعهد في حالة فوزه برئاسة الجمهورية في السنة الأولى من توليه للمنصب بتعزيز الإنفاق لخفض معدل البطالة الذي زاد بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.
وذكر موقع بلومبرج أن موسى تعهد أيضاً في حالة فوزه بحشد الأموال من الدول العربية والمقرضين الدوليين للإنفاق على البنية التحتية, وفقاً لبرنامجه الانتخابي تعهد أيضاً باستعادة الأمن لتشجيع الإستثمار الأجنبي, وتخفيض العوائد التي ارتفعت نحو 50 % منذ الثورة في العام الماضي.
وجاء في بلومبرج أن موسى اضاف "أننا سوف نحتاج إلى ضخ الأموال في الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة"، كما قال أشرف سويلم, مستشار موسى في حديث عبر الهاتف, " نحن لن نعمل على زيادة العجز في الموازنة, خاصة إذا كنا نعمل على استعادة الأمن, وقال إن ذلك من شانه تحسين المعنويات لتساعدنا على تحقيق معدل نمو يوازن زيادة الانفاق".
وذكر الموقع أن الحاكم المقبل لمصر سوف يرث اقتصاداً منهاراً ومثقل بأدنى معدل للنمو وأعلى عجز في الميزانية بالإضافة إلى كمية الديون التي اظهرتها بيانات صندوق النقد الدولي.
وقال بلومبرج إن موسى الذي قاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية , أنه يتوقع أن تؤدي الاستثمارات العامة إلى توسيع العجز في الميزانيه "بشكل طفيف" خلال السنة الأولى من الرئاسة, وقال ايضاً أن خفض الدعم على الطاقة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي سوف يساعد على أن يصل العجز إلى 4% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2017, وكان هذا العجز نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وجاء في الموقع أيضاً أن ما يقرب من مليون شخص فقدوا وظائفهم بعد الثورة وانتهاء حكم مبارك, كما انخفضت نسبة السياحة وتجنب السياح المجيء إلى مصر بسبب عدم الاستقرار, وحدوث الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية, كما دفعت الحداث بعد الثورة أيضا شركات القطاع الخاص للحد من الاستثمار, وارتفع معدل البطالة إلى 12,4 %, وهو اعلى مستوى منذ عام 1992 , وفقاً للأرقام الرسمية في حين أن الناتج المحلي الاجمالي انكمش للمرة الأولى منذ عقود.
وذكر بلومبرج أن موسى تعهد أيضاً بعمل اتصالاته الإقليمية والدولية من اجل سد فجوة التمويلات التي تقدر ب 12 مليار دولار والتي قد تزيد وفقاً لبرنامجه الانتخابي "لتوظيف العاطلين فوراً", وقالت علياء ممدوح الخبير الاقتصادي في بنك سي اى كابيتال للاستثمار في القاهرة "أنه بالرغم من انتقاد الكثيرين لموسى لصلته بالنظام السابق, إلا أن تلك الصلات قد تساعده على جذب اموال من الخارج.
وقالت بلومبرج ان سمعة موسى كرجل دوله محنك تعطيه تميز على المعارضين مثل المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح , والذي تبين بعد استطلاع رأي أخير في دراسة للأهرام أنه بعد توحيد كلمه الإخوان المسلمين فقد حصل أبو الفتوح على 27,3% من الذين توحدوا على دعمه , مقارنة ب41,1 % لموسى.
وجاء في الموقع أيضاً أن ابو الفتوح يدعو إلى استخدام السياسة المالية الى " تشجيع الاستثمارات في القطاعات الانتاجية ودعم العمالة, وأضاف أنه يتعهد بالحد من العجز في الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وليس عن طريق إدخال قانون التقشف, مثل موسى, وقال أنه يؤيد فرض ضريبة تصاعديه على الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية.
وذكر بلومبرج أن سامر عطا الله استاذ في علم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية ومستشار أبو الفتوح, انتقد ما قاله موسى على الاقتراض الذي صرح موسى بإتباعها في خطته في حالة فوزه, وقال " أن الاقتراض من الخارج سيؤدي في نهاية المطاف إلى مرض الاقتصاد المصري".
وذكر الموقع أيضاً أن الحكومة الحالية التي عينها الجيش, والتي تولت السلطة الانتقالية للبلاد تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 3,2 مليار دولار , كما انخفضت احتياطات النقد الأجنبي أكثر من 50% إلى 15,1 مليار دولار في مارس , وأما مواعيد صرف تلك الأموال فلا تزال غير واضحة. الجيش في البداية اعترض على نظام القروض فتأخرت المفاوضات اللاحقة بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الشعب.
وقال بلومبرج ايضاً أن الخلافات السياسية تؤخر كتابة الدستور الجديد , لذا فصلاحيات الرئيس المقبل لا تزال غير واضحة , كما دعا العديد من النشطاء أن يعزز سلطة البرلمان على حساب رئيس الدولة .
وجاء في الموقع أن سيرجي ديرجاشيف, الذي يساعد في إدارة 8,5 مليار دولار من الاسواق الناشئة قال "إن مبارك كان هو القوة المهيمنة على البرلمان وحزبه الحاكم يستغل أغلب المقاعد, لكن موسى سوف يضطر إلى التعامل مع جماعة الاخوان والسلفيين للتوصل إلى اتفاق وحل وسط بشأن قضايا مثل القروض والاستثمارات الأجنبية, وأصول الاستثمارات في فرانكفورت".
وذكر موقع بلومبرج الأمريكي أيضاً أن خطة موسى تقلل من الحاجة إلى تخفيض قيمة العملة على الفور. واضاف "اذا تمكنا من الحصول على برنامج ناجح قيد التنفيذ خلال الأيام ال 100 الأولى، وخلال السنة الأولى، قد لا تكون هناك حاجة لتخفيض قيمة العملة، لاسيما أن القيمة الوحيدة لتخفيض قيمة العملة إلى زيادة الصادرات المصرية" وقال سويلم. "اذا لم ننجح، فإنه لا يوجد أي أهمية لتخفيض قيمة العملة. بل على العكس من ذلك، لأن تخفيض قيمة العملة ستزيد الأعباء المالية ".
وقال الموقع أن العجز التجاري لمصر إتسع من 7.6 % في الاشهر الستة حتى ديسمبر الى 15.6 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركز. فتعتبر مصر من أكبر مستوردين في العالم من القمح وتدعم منتجات الطاقة مثل الديزل والوقود وغاز البوتان.
وذكر البلومبرج أن الأزمة الاقتصادية في الأشهر ال 15 الماضية دفعت موديز وستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف مصر الائتماني أربع مرات لB2 و B على التوالي، وخمس مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية، مما أدى مصر إلى التوجه إلى أسواق السندات الدولية. علاوة المخاطر للمستثمرين مطالبة بعقد الدين في مصر بدلا من سندات الخزانة الامريكية التي ارتفعت 289 نقطة أساس، أو 2.89 نقطة مئوية ل، إلى 550 في 30 أبريل ، جي بي مورغان تشيس.
وقال الموقع أن سيرجي قال "أن مصر في المدى القصير، سيكون وضعها أفضل لطلب الدعم الخارجي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفقات العملة الصعبة، وسوف يساعد أيضا على جلب المستثمرين الرئيسيين للبلاد "، وقال رضا آغا، من كبار الاقتصاديين في بنك رويال بنك أوف سكوتلاند جروب ومقرها لندن.
"يجب على مصر أن تقلل من حجم العجز من خلال خفض الدعم، مما يقلل من حجم القوى العاملة في القطاع العام، ومن خلال تحسين إدارة الديون، وخفض النفقات في الوقت المناسب لخدمة الدين"، وقال آغا عن طريق البريد الالكتروني. أن "هناك حاجة أيضا إلى زيادة حجم الوعاء الضريبي، والعديد من القطاعات لا تسهم في الإيرادات العامة بقدر ما ينبغي".
وقال بلومبرج أيضاً أنه إذا فاز موسى فإن سياساته الاقتصادية ستكون على تأييد من وزير المالية السابق سمير رضوان ، الذي التمس قرض من صندوق النقد الدولي في العام الماضي بينما كان يحاول زيادة الاستثمارات العامة لإنعاش الاقتصاد. ولكن تم استبدال رضوان في تعديل وزاري في يوليو الماضي.
وذكر الموقع أيضاً أن سمير رضوان قال "هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بمصر، والقطاع الخاص يعاني، وبالتالي السياسة العامة يجب أن تتدخل"، وقال رضوان في اتصال هاتفي 19 ابريل أيضاً . "ما يعجبني في برنامج عمرو موسى هو وضع مشكلات الشعب ومعاناتهم في المقام الأول, ثم يأتي في المقام الثاني وضعة لأساس النمو طويل الأجل".