من المتوقع أن يتجه بنك «إتش. إس. بى. سى»، أكبر بنك أوروبى من حيث القيمة السوقية، إلى زيادة محفظة قروضه فى الشرق الأوسط هذا العام بعد أن انخفضت بنسبة 16% العام الماضى فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى بعد الأزمة المالية، تبعا لما صرح به ماجد نجم، مدير «إتش. إس. بى. سى» للشرق الأوسط، فى حوار مع وكالة أنباء بلومبرج. وذكرت الوكالة أن محفظة البنك فى 15 دولة بالشرق الأوسط بلغت 22.8 مليار دولار فى عام 2009 مقارنة ب27.3 مليار فى العام السابق، وانخفضت أرباح البنك قبل الضرائب بنسبة 74% لتصل إلى 455 مليون دولار. وقال نجم إن إقراض البنك سيزيد فى أسواقه الرئيسية فى المنطقة وهى مصر والإمارات وقطر والسعودية، وكذلك فى أسواقه الجديدة مثل الكويت والعراق والجزائر. وذكرت الوكالة أن البنك تأثر سلبا شأنه شأن بنوك أخرى فى المنطقة العام الماضى مع تباطؤ النمو الاقتصادى الذى أسهم فى خفض محافظ الإقراض وزيادة معدلات التعثر والتأثير على نشاط بنوك الاستثمار. وكانت بعض البنوك قد أعلنت عن الاتجاه للتوسع فى الإقراض فى السوق المصرية هذا العام، فقد صرح محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ل«الشروق» بأن خطة البنك خلال العام المالى المقبل 2010/2011، تستهدف الحفاظ على معدل النمو فى محفظة القروض خصوصا فى المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن البنك سوف يضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد، فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.وكان إجمالى القروض التى قدمها بنك مصر قد ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنسبة 14.4% بالمقارنة بالعام الذى يسبقه. ويشير هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، إلى أن بنك «إتش. إس. بى. سى» شهد نموا جيدا فى معدلات الإقراض بالسوق المصرية فى الفترة الأخيرة، حيث تشير نتائج أعماله فى الفترة من ديسمبر 2009 إلى مارس 2010 إلى نمو قروض البنك الاستهلاكية بنسبة 5.2% وقروض الشركات بنسبة 2.4%. وتلعب القروض الاستهلاكية دورا مهما فى تنمية محافظ قروض البنوك فى السوق المصرية نظرا لارتفاع ربحيتها فى ظل وصول أسعار الفائدة عليها إلى 14% و16%، بينما تستطيع الشركات أن تضغط على البنوك فى التفاوض على تخفيض أسعار فوائد القروض. هذا إلى جانب أن معدلات الفقر فى مصر لم تشهد نموا كبيرا بعد الأزمة المالية العالمية، وكذلك لم تنهر أسعار الأصول فى السوق المصرى والتى تتخذ كضمان للقروض الاستهلاكية.
