9 مارس: أحداث البلطجة والسرقة بالجامعات انتشرت أثناء وجود الحرس الجامعى

قالت حركة 9 مارس إنها لن تقبل بانتشار البلطجة والانفلات داخل الجامعات، مشيرة إلى أن أحداث العنف والسرقات والبلطجة استشرت فى وجود الحرس الجامعى، الذى كان مجرد غطاء لجهاز أمن الدولة.
وأكدت أن إدارات الجامعات، وبالتحديد رؤساء الجامعات، يتحملون كامل المسئولية عن أمن وسلامة الطلاب ومنشآت الجامعة، وأن عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكوين إدارة أمن جامعى قادرة على منع البلطجة المنظمة.
وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم، أنه على القيادات الجامعية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى فرد يثبت عليه استخدام الأسلحة البيضاء أو غيرها من أدوات التدمير والإيذاء البدنى ضد الطلاب أو العاملين، وأنه يلزم فى هذا الإطار مراجعة وتشديد العقوبات المنصوص عليها فى اللوائح وإعلان الجميع بها.
وشددت الحركة على أن إدارة جامعة عين شمس خصوصا عليها أن تتخذ خطوات سريعة وحاسمة لاستعادة الأمن فى الجامعة واستئناف الدراسة، مع محاسبة المسئولين المتقاعسين الذين تعاموا عن أحداث بلطجة عديدة من أفراد معروفين، بل وتعاملوا مع أولئك الأفراد بتسامح غير مفهوم.
وأضافت أن مواجهة العنف تحتاج، إلى جانب تلك الإجراءات الحاسمة، لمعالجة طويلة المدى عن طريق نشر ثقافة الحوار ورعاية الطلاب اجتماعياً وثقافياً وتوعيتهم بالتقاليد الجامعية، وطالبت أعضاء هيئة التدريس مطالبينهم بتحمل مسئوليتهم بهذا الشأن.
وقالت الحركة، "نثق فى أن جموع الطلاب وممثليهم فى الاتحادات الطلابية وكافة فصائل الحركة الطلابية لن تسلم بترك الجامعة مسرحاً للعنف الإجرامى أو الانفلات السلوكى، وندعوهم لإدارة حوار، فيما بينهم حول دورهم فى نشر ثقافة الحوار ومحاصرة كل مظاهر الانفلات والابتعاد عن الروح الجامعية".
وقالت الحركة، إنها تذكر الرأى العام بأن التحريض على العنف واستخدام البلطجية المأجورين قد تكرر منذ سنوات فى عدد من الجامعات المصرية، على رأسها جامعة عين شمس، حيث وقعت فى عام 2006 اعتداءات من البلطجية على الطلاب الذين كانوا ينظمون انتخابات موازية لاتحاد الطلاب فى كلية التجارة، وقد تم ذلك أثناء تولى رئيس الجامعة الحالى مسئولية ريادة النشاط الطلابى فى كلية التجارة.
وتابعت، "أنه عادت نفس مجموعة البلطجية للظهور فى مواجهة أعضاء مجموعة 9 مارس فى نوفمبر 2010، واتضح وقتها تواطؤ إدارة الجامعة التى وصفت البلطجية بأنهم "طلاب غيورون على الجامعة"، وتمت كل تلك الأحداث فى ظل تواطؤ واضح من ضباط الشرطة التى كانت تسمى وقتها بالحرس الجامعى، كما نذكر الجميع بأن العنف والسرقات استشرت فى وجود ذلك الحرس الذى كان مجرد غطاء لجهاز أمن الدولة، والذى نجحنا فى استصدار حكم قضائى نهائى وبات يمنع وجوده داخل الجامعات".