عنف الجامعات ينذر بعودة الحرس الجامعى بعد ثلاثة أعوام من إلغائه عبدالجليل مصطفى: رجوعه مستحيل.. طلاب رافضون: الحرس لم يمنع العنف أثناء وجوده واقتصر دوره على مكافحة السياسيين

نقلا عن اليومى..
10 نوفمبر 2010 «ضابط يعتدى على طالبة بكلية الآداب بجامعة الأزهر بالزقازيق، ويصيبها بنزيف بالمخ ويضربها فى بطنها بعد رفضها السماح له بتفتيشها تفتيشاً ذاتياً».
14 إبريل 2013: «طلاب يعتدون على إحدى الفتيات ومشاهد عنف غير مسبوقة بالجامعة وطلاب يستخدمون أسلحة وسقوط مصابين فى غياب تام للأمن داخل الجامعة، والبعض يطالب بعودة حرس الجامعة لوقف العنف».
الفارق الزمنى بين المشهدين السابقين ثلاثة أعوام، الأول كان وسط حراسة من الداخلية، والثانى بعد مرور عامين على الثورة وغياب الداخلية عن الجامعات، مما يعيد طرح تساؤلات حول جدوى عودة حرس وزارة الداخلية للجامعة، ونقاط ضعف أمن الجامعة الحالى وما هى الحلول الممكنة.
السبب وراء العنف فى الجامعات الآن يصعب تفسيره فتتردد أقاويل أن المتسبب فى العنف يهدف لعودة الداخلية مرة أخرى، وآخرون يؤكدون على عدم قدرة الأمن المدنى داخل الجامعات على حفظ الأمن بها.
بدأ الحرس الجامعى عام 1935 على يد محمد على علوبة باشا واقترحه وقتها كوسيلة لحماية المنشآت الجامعية، ثم رفع الحرس الجامعى يده عن الجامعات المصرية عام 1971، وبعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981 عاد الحرس الجامعى بناء على طلب النبوى إسماعيل وزير الداخلية وقتها، ونقلت تبعيته لوزارة الداخلية.
شهدت الجامعات منذئذ موجة من العنف مارسته عناصر ضباط الداخلية ضد الطلاب، وهذا ما أبرزه حكم المحكمة الإدارية الذى قرر إبعاد الحرس التابع للداخلية عن الجامعة.
عودة الحرس الجامعى الآن بعد صدور حكم قضائى بإلغائه تبدو بعيدة فالدكتور عبدالجليل مصطفى صاحب الدعوى القضائية التى أدت إلى إلغائه يؤكد استحالة رجوعه قائلاً ل«اليوم السابع»: «أصبح الحرس الجامعى فى ذمة التاريخ لقد كان فاصلاً محزنا فى تاريخ الجامعات المصرية ولا توجد سلطة تستطيع تحدى طلبة وأعضاء التدريس بعودته مرة أخرى».
وعن رأيه فيما يتردد بأن عودة الحرس الجامعى ربما تصبح حلا لأزمة العنف الأخيرة التى تشهدها الجامعات ومنها جامعة عين شمس أضاف: «ما يتردد عن عودة الأمن ليس إلا مجرد شعارات يرفعها أفراد كانوا يستفيدون من وجود الأمن».
وأشار القيادى بحزب الدستور إلى أن أغلب الإداريين الذين يعملون فى الجامعات ليسوا على مستوى كاف من الكفاءة والتدريب وبالتالى فقدراتهم لا تسمح لهم بحماية الطلاب.
وأوضح مصطفى أن العنف فى جامعة عين شمس بدأ منذ عام 2010 فى الأحداث الشهيرة التى تم الاعتداء بها على الطلاب ومن وقتها تأسست مؤسسة للبلطجة داخل الجامعة.
وأرجع أسباب العنف الأخيرة إلى الضغط على التيارات السياسية الديمقراطية داخل الجامعة.
وفى سياق متصل اختلفت آراء الطلاب حول جدوى عودة الحرس الجامعى من عدمه، أحمد يحيى عضو فى حركة اشتراكيون ثوريون والطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة القاهرة رفض عودته قائلاً: «عودته لن تساعد على حل أزمة العنف داخل الجامعة، وستؤدى إلى تفاقمها لما يمارسه من تضييق على الحركات السياسية، إضافة إلى أنهم مارسوا العنف من قبل ورأينا حوادث اعتدائهم على الطلاب».
وأضاف يحيى: «نحتاج شركات أمن تحمى الجامعات، لأن الأمن الآن يسمح بدخول أسلحة ومواد مخدرة».
ويضيف محمد عشرى طالب بالفرقة الثالثة كلية آداب جامعة القاهرة «عودة الحرس الجامعى ليست حلا حيث انتشر العنف والبلطجة أيضاً وقت وجود الداخلية داخل الجامعة، وطالب عشرى بتوفير مزيد من الصلاحيات للأمن الإدارى وتطهيره ممن أسماهم «بلطجية أمن الدولة» الذين يعملون لحساب جهاز الأمن الوطنى فى الضغط على الطلاب وممارسة العنف ضدهم حسب تعبيره.
واعتبر عشرى أن عدم تغيير قيادات الجامعات ساعد على انتشار العنف داخلها بتركهم للعناصر الإجرامية مطالبا بالتطهير الكامل للإدارات.
ورفض عمر عبدالحميد الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة القاهرة عودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية معتبرا أنه عودة للوراء، وتراجع عن الانتصار الذى حققته الحركة الطلابية بالجامعة، وطالب بوجود عناصر أمن تتبع شركات خاصة مجهزة ومدربة لحماية الطلاب.
ومن جهته قال محمد مصطفى محمد الطالب فى الفرقة الأولى بكلية تجارة حلوان إن أزمتهم مع الأمن التابع لوزارة الداخلية هى تسييسهم للقضايا طول الوقت فإذا وقعت مشاجرة ما يحولونها إلى قضية سياسية رغم أنها جنائية.
«اليوم السابع» ذهبت إلى جامعة عين شمس التى شهدت أكبر موجة للعنف فى الفترة الأخيرة فلاحظت أن أى مراقب يمكنه التأكد بسهولة من ضعف الأمن بها، فالدخول مسموح به لأى شخص من خارج الجامعة يتم بكل سهولة ودون أن يلحظ حتى رجال الأمن دخوله.
وفى جامعة عين شمس قابلنا إبراهيم طنانى الطالب بالفرقة الثالثة كلية حقوق وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين الذى قال ل«اليوم السابع»: «أنا جاى أتعلم مش جاى أموت» مؤكداً أن أحداث البلطجة داخل الجامعة تتزايد يوما تلو الآخر دون تحرك من الإدارة وهو ما دفع الطلاب للخروج فى مظاهرات لوضع حد لهذه البلطجة. ورفض طنانى عودة الحرس الجامعى مطالبا بالتعاقد مع شركات أمن خاصة ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش الطلبة ومنع دخول الأسلحة.
وأضاف طنانى «أسرة نيو فيجن» هى الراعى الرسمى للبلطجة داخل الجامعة وهى أسرة تابعة لأمن الدولة والجميع يعلم ذلك ورئيسها غريب موجود فى الجامعة منذ 13 عاما».
وقال إن تأثير وجود غريب داخل الجامعة هو نفسه تأثير وجود الداخلية والحرس القديم قبل الثورة مؤكداً أن الطلبة لن يهدأوا هذه المرة إلا بعد وضع حلول لإنهاء أشكال البلطجة داخل الجامعة.
ورغم هذا التيار الجارف من الطلبة الذين يرفضون عودة الحرس التابع لوزارة الداخلية للجامعة فقد قابلت «اليوم السابع» بعض الطلاب يطالبون بعودته للقضاء على الانفلات الأمنى وعمليات البلطجة داخل الجامعة فمحمد إبراهيم طالب الفرقة الرابعة كلية الآداب يفضل عودة الحرس الجامعى مرة أخرى كوسيلة لوقف العنف داخل الجامعات مؤكداً أن البلد يعانى من حالة انفلات أمنى بشكل عام وداخل الجامعة بشكل خاص.
وأشار إبراهيم إلى أن هذا سيساعد على منع الأسلحة والمخدرات التى انتشرت داخل الجامعة.
ويتفق أحمد على الطالب بالفرقة الثالثة كلية الآداب مع إبراهيم فى الرأى قائلاً حتى وإن كان للحرس الجامعى مساوئ فهى ليست بنفس درجة ما يحدث الآن من أعمال عنف داخل الجامعة يصعب السيطرة عليها فعلى الأقل الحرس كان يملك سلاحا يمنع دخول البلطجية وتدرب على حماية الطلاب من العنف وليس مثل موظفى الأمن الآن الذين لا يقومون بأى شىء ولا يستطيعون حماية أنفسهم حتى يحموا الطلاب.
هذه الآراء المتعددة أكدت أن الجدل مستمر حول رفض عودة الحرس الجامعى أو الترحيب بعودته ما بين رافض لدوره القمعى ضد العمل السياسى وما بين راغب فى عودته لإعادة الأمن للجامعات.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل عودة الحرس الجامعى سيحل الأزمة فقط أم أنه سيحل الأزمة الجنائية ليفجر أزمة جديدة ذات طبيعة سياسية؟