بأمر المحكمة .. الحرس يغادر بوابات الجامعة !

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري والذي ينص علي طرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية
كتب: محمد فتحى – مروة عصام الدين – محمد المراكبى

كما رفضت الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري والذي قضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي في اتصال خاص لبوابة الشباب قال : علمت بصدور الحكم اليوم وكلفت أحد المسئولين بالوزارة بإحضار حيثيات الحكم وعندما يأتي الحكم بشكل رسمي ستعمل الوزارة علي دراسته والتعرف علي حيثياته ونحن ليس لدينا أي مشكلة في تنفيذه علي الإطلاق خاصة وأن الوزارة جهة تنفيذية
وعن الاستشكال المقدم من الوزارة بعودة الحرس الجامعي قال الوزير هذا موضوع آخر ولا يسعني أن أتكلم فيه في الوقت الحالي إلا بعد أن أطلع أولا علي الحكم الذي صدر اليوم ودراسته من كافه الجوانب.
وعن الحل البديل للحرس الجامعي في الوقت الحالي قال الوزير: سيتم وضع وحدات أمن من المدنيين علي أبواب الجامعة , ليكون هناك ضوابط تحكم عملية دخول وخروج الطلاب وتحقيق الأمان للطلاب مؤكدا علي أن هذا الدور هو الذي كان يقوم به حرس الجامعة من حماية للمنشآت والطلاب فقط دون أي تدخل منه في الجوانب التعليمية.
وأضاف الوزير: سيتم تكليف كل جامعة وبدورها تقوم بتكليف كل كلية في حرمها بحصر الأعداد التي تحتاجها من أفراد الأمن المدنى في كل كلية وعلي الوزارة توفيرها
وأوضح مصدر قضائى بالمكتب الفنى بالمحكمة الإدارية العليا .. أن أحكام المحكمة الإدارية العليا باته ونهائية ولايجوز الطعن فيها..كما لايجوز الإستشكال فى تنفيذ الحكم أمام أى محكمة أخرى فى ربوع جمهورية مصر العربية غير ذات المحكمة التى أصدرت الحكم.. وعن موعد تنفيذ الحكم قال المصدر : يجب على وزير التعليم العالى تنفيذة بمجرد إرسال منطوق الحكم له..
وقد رصدت بوابة الشباب رأى الطلاب والدكاترة فى هذا الحكم
يقول فؤاد أحمد محمود طالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة القاهرة : الحكم الذى صدر بشأن طرد الحرس الجامعى من الجامعة له شقان واحد إيجابى والأخر سلبى الإيجابى هو أن الجامعة ستكون بها حرية أكثر وسنرحم من "رخامة" بعض الضباط الذين يعاملون الطلاب كأنهم مشتبه فيهم .. أما الجانب السلبى هو أن هناك بعض المشاكل تحدث داخل الحرم بين الطلاب تصل الى مشاجرات بالأيدى فعلى الفور يتدخل الحرس الجامعى وينهيها.
أما أسامة على الطيار طالب بالفرقة الثانية كلية حقوق جامعة القاهرة فله رأى أخر فيقول.. بصراحة الحكم بطرد الحرس الجامعى من أفضل القرارت التى اتخذت لأن الحرس فى الجامعة ليس له أى "لازمة" فتجد بعض أمناء الشرطة يقفون على البوابات يرون كارنيهات الطلاب عند دخولهم غير ذلك لانشعر بوجود الحرس فهناك شوارع بالجامعة مليئة بالأولاد والبنات فى أوضاع مخلة وشوارع أخرى بها طلاب تتعاطى المخدرات .. فأين الحرس الجامعى؟!.
إيمان عبد العزيز يوسف طالبة بالفرقة الرابعة كلية آداب جامعة القاهرة تقول : بصراحة أنا مع طرد الحرس الجامعى لأن وجودهم ليس له أى مبرر هذا غير الإستعلاء الذى نعامل به منهم بالإضافة الى بعض الممارسات المشينة التى نواجها من بعض أمناء الشرطة فتجدهم يمرون داخل الحرم الجامعى ودون أى مبرر تجد أمين الشرطة يتجه ناحية أى طالبة ويسألها عن بطاقتها الجامعية وبعد ذلك يطلب منها أن تقوم من هذا المكان دون أى سبب ..

ويقول عمر محمد أحمد طالب بالفرقة الثالثة بكلية إقتصاد وعلوم سياسية – جامعة القاهرة: ليس عندى مانع فى بقاء الحرس الجامعى ولكن بشرط ألا يدخل داخل الحرم الجامعى فحدود سلطته على باب الجامعة لينظم عملية دخول الطلاب ولاتكون الجامعة "سداح مداح"...
أما ياسر ممدوح إمام طالب بالفرقة الثالثة كلية تجارة- جامعة القاهرة يقول .. "يمشوا الحرس أو يظل موجودا " لاتفرق كثيرا فوجودهم مثل عدمه فكل الذى نشاهده من الحرس عبارة عن ضباط صغار فى السن مرتدين نظارة شمس سوداء جالسين على كراسى عند بوابات الدخول يهرجون ويضحكون وينظرون على الطالبات الداخلات والخارجات هذه كل وظيفتهم فى الدنيا.
أما عن رأى أعضاء هئية التدريس فى هذا الحكم يقول الدكتور محمود محمد كبيش عميد كلية حقوق – جامعة القاهرة.. طالما صدر حكم قضائى نهائى فلا يملك أحد التعليق عليه فالاحكام القضائية واجبة التنفيذ ولها كل الإحترام.. أما فيما يتعلق بأمن الجامعة والإنضباط اللازم فيها فهو أمر حتمى ومن ثم فلابد من آلية معينة تحفظ لهذه المؤسسة العامة الإنضباط والنظام وهو ما تتطلبه العملية التعليمية ذاتها.. فممارسة العملية التعليمية داخل الجامعة شأنها شأن أى مؤسسة عامة بالدولة والحفاظ على أمن الجامعة والإنضباط داخلها صنوان لايفترقان ولاشك أن الجهات المعنية لديها رؤية للبحث عن هذه الآلية.
ويعلق الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية إعلام جامعة القاهرة على الحكم بطرد الحرس الجامعى ويقول..أحكام القضاء محل إحترام وتقدير من الجميع وعندما يصل الجامعة هذا القرار سوف يعكف مجلس الجامعة على دراستة مع وزارة التعليم العالى لوضع حل نهائى لهذا الموضوع.. أما عن رأيى الشخصى فى طرد الحرس الجامعى فمن واقع أربعين سنة بالجامعة أقول أن وجود الحرس الجامعى أمر هام جدا فهناك ممتلاكات وأشياء بالجامعة تقدر بالمليارات يقوم الأمن بحراستها هذا غير حمايته للطلاب بصراحة شديدة نحن لم نر من الحرس الجامعى غير كل شئ طيب.. والطلاب الذين يشتكون من بعض المضايقات الأمنية فهى حالات فردية لاتستطيع أن تعممها.
وقد بدأت قضية بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات -أطلقوا على أنفسهم( مجموعة 9 مارس)- دعوى ليطالبوا بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، وقضت محكمة القضاء الإداري في25 نوفمبر 2008 برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أي نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة مستندة إلى أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التي أكدها الدستور سنة 1971، الذي جاء في المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، ومؤكدة على أنه لا يجوز فرض أي قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية، وتقدم مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية بطعن على هذا الحكم، ولكن هيئة مفوضي الدولة أوصت اليوم برفض هذا الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة ، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الملقاة على عاتقها لتحقيق الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.