مؤتمر بنوك تك: النظام الإلكترونى بالبنوك ضرورة وليست رفاهية

أكد سيد إسماعيل، رئيس مجموعة البنوك والمال فى غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، ضرورة زيادة أعداد الإدارات التى تعمل فى القطاع التكنولوجى داخل البنوك، مضيفا أن الإدارة داخل البنوك غير كافية، خاصة مع وجود العديد من التطبيقات والحلول والنظم لتوصيل الأهداف داخل البنوك.
وقال إسماعيل، خلال افتتاح المؤتمر والملتقى والمعرض الإقليمى المتخصصBankTech 2009 مساء أمس، تحت عنوان "تنمية وتطوير صناعة البنوك والمال"، إن البنوك لا تتمتع بقدر كبير من التكنولوجيا، وضرورة أن تشارك الإدارة العليا داخل البنوك فى المؤسسات التى تعمل فى ال it .
وأكد إسماعيل أن كثيرا من المسئولين داخل البنوك لا يعلمون عن النظم والتكنولوجيا شيئا، وينظرون دائما لها على أنها رفاهية، مشددا على ضرورة الاستثمار فى الكوادر البشرية، حيث لا يوجد استثمار كاف فى تنمية الكوادر، وضرورة إلقاء الضوء على كيفية تأمين المعلومات، مشيرا إلى وجود العديد من النظم تستطيع تطبيقها واستخدامها البنوك ويكون لديها عائد مربح للمؤسسات.
وطالب إسماعيل بضرورة جلب خبراء بنوك من الخارج متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات لتدريب الكوادر داخل البنوك على الاستثمار التكنولوجى داخل البنوك .
وأكد شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال على وجود حاجة ملحة إلى تبادل الخبرات وتنمية الكوادر المصرفية، بالإضافة إلى تحديث العمل المصرفى لمواكبة التطورات العالمية.
وقال شاهين إن الجهاز المصرفى يشهد العديد من ملامح التطوير فى مختلف القطاعات لمواكبة آثار العولمة، وتزامن مع الجهود التى يبذلها الاتحاد العام للبنوك لتحديث الكوادر البشرية ومخططة لسرعة التحول من قاعدة البيانات الورقية والتحول إلى النظم التكنولوجيا، وذلك فى محاولة للتصدى للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأشار شاهين إلى أن التكنولوجيا هى الميزة التنافسية بين البنوك وإذا لم يتم الإنفاق عليها فلن يكون هناك تنافسية، ولابد من وضع البنوك لاستراتيجية لكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات بتقنياتها المختلفة بشكل فعلى فى وضع الحلول اللازمة والسريعة لجميع المشكلات التى تواجه صانع القرار.
وأكد محمد الناصر المتحدث الرسمى لوزارة التنمية الإدارية نيابة عن الدكتور أحمد درويش، أنه لا يوجد أية اقتصاديات دون وجود تطوير تكنولوجى، لافتا إلى أنه لو كانت البنوك قامت بميكنة الشيكات لكانت وفرت على الدولة نحو 600 مليون جنيه سنويا، وإذا استطاعت الحكومة ميكنة نفسها بنسبة1% فقط كانت ستوفر فى حدود ال3 مليارات جنيه سنويا.
واعترض ناصر على التصريحات التى تؤكد تخلف البنوك، لافتا إلى وجود تقدم ملحوظ داخل البنوك من خلال تطوير البنية الأساسية للبنوك وتطوير الكوادر، ولا يزال معدل الاستثمار فى مصر لم يصل إلى السالب والحكومة تحاول جذب الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة إسراع الحكومة فى إصدار الإجراءات التى تساعد على جذب الاستثمار، وأكد ناصر على أهمية فتح باب الحوار بين متخذى القرار والمسئولين فى قطاع البنوك والمال والتكنولوجيا.
من جانبه قال الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فى كلمة نيابة عن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، إن الهيئة تعمل من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول فتح أسواق خارجية من خلال تقديم مجموعة من الحوافز نقدمها للشركات العالمية للاستثمار بمصر، والمحور الثانى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحور الثالث تنمية العنصر البشرى من خلال عمل دورات تدريبية لشباب الجامعات.
وأفاد أن استخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة سيساعد فى تنمية وتطوير البنوك، وهذا يتضح من خلال إسناد بعض البنوك لخدماتها خارج البنك وهو ما يعرف بخدمات التعهيد، ونتمنى أن تعمم هذه الخدمة فى جميع البنوك.
وطالب عبد العظيم البنوك بضرورة تمويل صناعة "السوفت وير" حتى تتمكن الشركات من مساعدتها .
وأكد ضرورة استخدام تقنيات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير وتنمية البنوك المصرية فى ظل الأزمة، من خلال رفع كفاءة العنصر البشرى وزيادة قدرة المؤسسات التنافسية وتعظيم العوائد على الاستثمارات وخلق فرص عمل للبنوك وشركات الأموال داخل قطاع بيوت الخبرة الاستشارية وشركات التكنولوجيا.