أجمعوا علي ضرورة توافر ثلاثة محاور

التحديث التكنولوجي للبنوك بين المصرفيين وخبراء التكنولوجيا

ناقشت ندوات ومؤتمرات عديدة قضية التحديث التكنولوجي للبنوك ومدي حاجة البنوك الماسة في ظل التطور السريع الذي تعيشه البنوك الأجنبية وتم وضع ثلاثة محاور لهذا التحديث الأول يدور حول الأجهزة والحاسبات ذات القدرات الفنية العالية والثاني يتضمن البرامج والتطبيقات ذات التقنية الفنية العالية أما المرحلة الثالثة فهي توفير شبكة اتصالات واسعة الانتشار للربط بين الفروع بالإضافة إلي توفير الكوادر والكفاءات القادرة علي التعامل مع هذا التحديث..
المنظومة الكاملة
بداية يؤكد عبدالحميد سليمان رئيس لجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك ورئيس قطاع الحاسب الآلي ببنك مصر إيران أن التحديث التكنولوجي يستلزم تضافر مختلف العوامل لتمثل في مجملها منظومة متكاملة موضحاً أن البنية التحتية لأي بنك ليس كما يعتقد، البعض تتكون من موقع جيد وأثاث فاخر وإنما تعتمد في المقام الأول علي الميكنة وبقدر قوتها وحداثتها تكون قوة أداء البنك لجميع عملياته بكفاءة ودقة.
وأشار إلي أن عدد أجهزة الحاسبات المستخدمة تختلف من بنك آخر تبعاً لطبيعة البنك ومدي احتياجاته وينعكس مدي تقدم البنك علي حداثة الأجهزة المستخدمة لديه نظراً لتكاليف هذه التقنية المرتفعة نسبياً.
وأوضح أن التحديث لا يتضمن أجهزة الحاسبات فقط بل يتعدي ذلك إلي جميع الأجهزة المساعدة المستخدمة في البنوك ومنها علي سبيل المثال ماكينات التصوير والتي يمكن ربطها بالكمبيوتر لتصوير جميع البيانات المطلوبة فضلاً عن قدرة استخدام الحاسب كجهاز فاكس سواء لإرسال أو استقبال الخطابات.
وأشار عبدالحميد سليمان إلي امكانية توصيل ماكينة تظريف الجوابات بالكمبيوتر مما يوفر وقتاً وجهداً كبيرين ومنها كشوف الحسابات أو حركات العميل المالية بالإضافة إلي ذلك آلات عد النقدية التي يمكن ربطها بأجهزة الحاسب لتقوم بعد الأموال وإدخالها إلي الحساب فضلاً عن قدرتها علي كشف الأوراق النقدية المزيفة.
وشدد علي ضرورة أن تتضمن الأجهزة المستخدمة في الجهاز المصرفي مواصفات وقدرات خاصة وطاقة تخزينية ضخمة فضلاً عن قابلية هذه الحاسبات للتحديث من خلال الكمبيوتر المركزي لكل بنك وليس جهاز الكمبيوتر العادي "PC".
وذكر أن عدداً كبيراً من القطاعات داخل البنوك تعتمد علي أجهزة الحاسب بما تمتلك من قدرات فنية فائقة ومن أهم هذه القطاعات حسابات العملاء والعمليات المصرفية وقطاعات الائتمان والمتابعة وشئون العاملين بالإضافة إلي قطاع الكمبيوتر في البنوك لمتابعة عمل الأجهزة في الأقسام المختلفة.
وأضاف ان الدور المنوط به قطاع الكمبيوتر بالجهاز المصرفي يتعاظم بشكل كبير بمرور الوقت في ظل تزايد مسئوليته وتعدد أدواره والتي من أهمها متابعته للنظم وتحليلها وتطويرها والبحث عن نقاط الضعف وتقويتها ومسئوليته عن شبكة الاتصالات.
وحول المحور الثاني من محاور التحديث التكنولوجي للبنوك وهو شبكة الاتصالات أكد رئيس لجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك أنها تطورت بشكل كبير علي المستوي المحلي مقارنة بالفترة الماضية حيث إنها كانت سابقاً عبارة عن خطوط تليفون عادية تؤجر من شركة الاتصالات للاتصال بين الفروع وبعضها أو مع المركز الرئيسي، ولكن حالياً توجد شبكة اتصال بين الفروع مؤسسة بناء علي نظام ديجيتال ويتم استحداثه وتطويره حيث يتم تأجير هذه الخطوط من شركات تمتلك سنترالات خاصة لتوصيل خطوط الربط بين المركز الرئيسي والفروع.
وأشار إلي أنه وإن كانت كل البنوك تمتلك شبكة اتصالات رقمية إلا أن الفروع النائية للبنوك تفتقر إلي هذه الخدمة الحديثة نظراً لبعد المسافة وهو ما يؤدي إلي ضعف الشبكة بالإضافة إلي التكلفة المرتفعة مما يضطر معه البنك إلي اعتماد هذه الفروع علي خطوط الاتصال العادية في المناطق الجغرافية النائية.
واستطرد أن المعاملات المالية بين البنوك ونظيرتها في الخارج أو الشركات والأفراد تتم عبر شبكة الإنترنت بالإضافة إلي عدد من الخدمات المقدمة من بعض البنوك لعملائها من خلال هذه الشبكة ومنها الاطلاع علي الحسابات والودائع والأسعار المختلفة للفائدة والتحويلات فضلاً عن تقديم طلبات سواء ربط وديعة أو دفع فواتير تليفون أو كهرباء وغيرها.
وأكد رئيس قطاع الحاسب الآلي ببنك مصر إيران أنه بالرغم من أن شبكة الإنترنت تمثل نقلة حضارية كبيرة إلا أن الاختراقات وأعمال القرصنة التي تحدث لحسابات العملاء من خلال هذه الشبكة في العالم مع الفيروسات المدمرة رغم وسائل الحماية العالمية انعكس علي البنوك المصرية بالتخوف والتحفظ بصورة كبيرة في إجراء المعاملات المالية مع عملائها عبر الإنترنت وهو ما يتطلب ضرورة توافر وسائل تأمين قوية لسلامة أية تعاملات مالية.