"بنوك الصين" تحتل موقعاً متميزاً علي خريطة الخدمات الإلكترونية

ساهمت عوامل عدة في إجراء عمليات التحديث والإصلاح في القطاع المصرفي بالصين خلال الفترة الماضية من بينها التقدم التكنولوجي السريع، والمنافسة الصناعية الشديدة. وكانت الصين قد وجدت نفسها وسط الطفرة التي شهدتها الصناعة المصرفية بالعالم، وفي محاولتها للحاق بركب الصيرفة الحديثة شرعت في الاتجاه نحو الصيرفة الإلكترونية، وقامت عدد من البنوك بالصين في إدخال الخدمات الإلكتروية بفروعها الثلاثة وذلك عن طريق المعلومات والبيانات التي تطرحها علي مواقعها عبر الإنترنت والتي تتيح للعملاء التقدم للحصول علي القروض بواسطة الإنترنت، بالإضافة إلي إدخالها خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء المياه الهاتف، وتشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدم حالياً بالصين، فحص الأرصدة الاستعلام عن العمليات البنكية تحويل الأموال، دفع الفواتير إدارة النقد التقدم للحصول علي قروض، من ناحية أخري، أشاد رئيس البنك الدولي "بول ولفوتيز" بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الصين، وحثها علي تنفيذ برنامج التحديث الذي يستهدف النهوض بالقطاع المصرفي بها الذي يتناسب مع الطلب المتزايد من العملاء، لاسيما في ظل المنافسة الأجنبية الوافدة. ودعا رئيس البنك الدولي السلطات المصرفية بالصين إلي العمل لعلاج المخاطر المصاحبة للصيرفة الإلكترونية. وحسب الأرقام، فقد طور "البنك التجاري الصناعي" أكبر البنوك الحكومية بالصين، برنامجه الإلكتروني، وأصبح عدد عملائه من الشركات 176 ألفاً و12 مليوناً من العملاء الأفراد في العديد من المدن الكبري بالصين. وأشارت أرقام أكبر البنوك الحكومية بالصين إلي أن إجمالي تعاملاته الإلكترونية بلغت 17 تريليوناً يوان في الشهور الخمسة الأولي منذ عام ،2005 بارتفاع قدره 27% في 2004. ويري المراقبون أن هذه الأرقام تعكس مدي الزيادة الدراماتيكية التي شهدتها الخدمات الإلكترونية بالصين، والتي بلغت لدي أكبر البنوك الحكومية بالصين منذ 5 سنوات 4.15 مليار يوان. وفي أكتوبر ،2005 أعلن البنك التجاري الصناعي بالصين أن حجم عملياته الإلكتروية للعملاء بلغت 2.80 مليار يوان، من جانبه قال أحد الخبراء في البنك الصيني إن الأجواء المشحونة بالمنافسة العالية بين البنوك المحلية ونظيرتها الأجنبية الوافدة. أجبرت الأولي علي الاتجاه نحو تنويع الخدمات ورفع في مستواها ولاسيما الإلكترونية. من ناحية أخري أشار مسح شمل 20 ألفاً من مسنخدمي شبكة الإنترنت بالصين إلي أن 8.95% منهم لديهم معرفة جيدة بموقع البنك التجاري الصناعي الإلكتروني. يشار إلي أن بنك التعمير الصيني، قد أعلن في يوليو ،2004 أن نشاطه الإلكتروني يشهد زيادة متسارعة، حيث يعد أكبر بنوك الإنترنت في هونج كونج ويخدم 60% من العملاء في المقاطعة. وتقول الأرقام إن أكثر من 10 ملايين عميل سجلوا أنفسهم لدي بنك التعمير الصيني في أكتوبر ،2004 وأن حجم عملياته الإلكترونية زادت بمعدل 40% عن عام 2008 ووصف البنك نشاطه الإلكتروني أنه أحد العوامل الرئيسية لنموه. ولكي يحتل مكانة رائدة وسط البنوك الإلكترونية الأخري، سارع إلي تقوية وتدريب فريق الإدارة وحسن من استراتيجية التسويق للخدمات الإلكترونية كما عزز من برامج الوصول إلي قاعدة عريضة من العملاء. من جانبها اعترفت الحكومة الصينية بدور البنوك الإلكترونية في دعم الاقتصاد الصيني الذي يشهد نمواً كبيراً وبصورة تفوق معظم الاقتصادات الأسيوية. من ناحية ذات صلة، قال لبنك الشعب الصيني المركزي إنه سيراقب نشاط العمليات المصرفية الإلكترونية، وسيمنح التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية. وقد اعتمدت اللجنة الدائمة بمجلس الشعب الصيني قانون التوقيع الإلكتروني في أغسطس 2004. ويري المراقبون أنه علي الرغم من التكنولوجيا الحديثة فان الخدمات الإلكترونية تمثل بعض أوجه المخاطر لعدد من البنوك، وتتمثل في عدم التخطيط الكافي، وسوء الانتشار، وعدم كفاءة الرقابة الداخلية، والغموض التشريعي والتنظيمي.. بالإضافة إلي أن تكامل البيانات، والسرية، التوثيق، الترخيص، كلها تشكل ضغوطا علي مزودي الخدمات المصرفية الإلكترونية. من جانبه، قال أحد الخبراء في لجنة تنظيم عمل المصارف بالصين، لمناقشة أو لمعاجة القضايا سالفة الذكر، تقوم البنوك، بتنفيذ برنامج إدارة المخاطر، الذي يقيس، ويراقب، ويدير الأزمة.. بالإضافة إلي وضع خطط جوهرية وأنظمة مراقبة وتحكم، وأمن، والتي من شأنها دفع عجلة التنافس والتقدم بين البنوك وبعضها، ويتطلب ذلك، تضافر جهود البنوك الأربعة بالصين الكبري، وهيئة تنظيم عمل المصارف، وإظهار نوعً من المرونة لمواجهة ومناقشة التحديات التي تواجه الصيرفة الالكترونية بالصين وأهمها الاحتيال - غسيل الاموال - الدخول غير المصرح به لبيانات العملاء. تجدر الاشارة إلي أن الصين تعد الدولة الثانية في العالم من حيث المعاناة من عصابات الخداع الالكترون