في توصيات مهمة للمؤتمر الاقتصادي للمركز العربي الإعلامي و"العالم اليوم"

الإسراع في إصدار قانون الضرائب ودعم مخصصات الديون المشكوك فيها بالبنوك

أصدر المؤتمر الاقتصادي الثاني للمركز العربي الإعلامي و"العالم اليوم" عددا من التوصيات المهمة في ختام اعماله امس الاول الاثنين حيث تركزت حول تفعيل دور البنوك في التنمية في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة.
ومن أهم هذه التوصيات: الإسراع باصدار قانون الضرائب الجديد الذي كان ينبغي ان يسبق الاصلاحات الجمركية حيث ان عائد هذا القانون سوف يوفر دخولا نقدية قابلة للتصرف، مع اعادة النظر في الاعباء المترتبة علي ضرائب المبيعات، كما أوصي المؤتمر باستكمال الاجراءات الخاصة بالتعريفة الجمركية وفقا لحاجة القطاعات خاصة القطاعات الانتاجية واعادة دراسة الاثر الصافي المترتب علي تخفيض اسعار الرسوم الجمركية مع رفع سعر الدولار بالنسبة لمجموعة سلعية رئيسية والذي عرف باسم الدولار الجمركي وتمتعه بسعر خاص منخفض.
وأوصي المؤتمر - حرصا علي ان يؤتي تخفيض الرسوم اثره - بالاستمرار في احتساب سعر خاص للدولار الجمركي بالنسبة للسلع التموينية مع امتداده لمستلزمات الانتاج حرصا علي تخفيف الاعباء علي المستهلك محدود الدخل وعلي المنتج المحلي.
في حين حث المؤتمر البنك المركزي علي الاستمرار في سياسته للحفاظ علي سعر الجنيه وتوجيه السوق حتي لا تنخفض العملة المصرية بسبب التزايد المتوقع في الاستيراد ومن ثم الضغط علي سوق العملة الاجنبية والا يترتب علي خلق اوعية ادخارية جديدة بسعر فائدة مرتفع أي رفع في أسعار الاقتراض التي تمثل عبئا كبيرا علي المستثمرين.
وعن رؤيته حول تمويل الاستثمار نبه المؤتمر الي تعدد وسائل التمويل للمشروعات خاصة التمويل الذاتي مثال: "قطاعات العقارات، والتمويل من خلال السندات وبورصة الاوراق المالية" وهو ما يقلل عبء التمويل الناتج عن الاقتراض من البنوك، كما لفت النظر ايضا الي اهمية التناسب بين التمويل الذاتي للمشروع والاقتراض ووضع قواعد صارمة تعالج ما شهدته السوق المصرية من خلل كان ضحيته البنوك التي اسرفت في اقراض مشروعات لا تملك امكانات ذاتية مناسبة.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك وقطاع الاستثمار وتنشيط دور البنوك رحب المؤتمر بما جاء في كلمة نائب محافظ البنك المركزي طارق عامر، وما اشار اليه من اصلاحات جذرية في البنوك المصرية، وهو ما اشار اليه رئيس بنك الاسكندرية محمود عبد اللطيف من خلال نموذج محدد.
كما رحب المؤتمر بخطة الاصلاح واعادة هيكلة العمل المصرفي ويوصي بالاستمرار في هذه الخطة اعتمادا علي الخبرات المصرية مع الاستفادة من الخبرة الاجنبية ويري المؤتمر انه لدعم قدرات الجهاز المصرفي للوفاء بالاحتياجات التمويلية للنمو فانه ينبغي التركيز علي الجوانب التالية:
1- رفع معدلات كفاية رأس المال من 10% حاليا الي 12% علي الاقل ومواكبة المعايير الدولية في احتساب تلك المعدلات.
2- تدعيم مخصصات الديون المشكوك فيها بحيث يرتفع معدل تغطية المخصصات للديون المشكوك فيها الي 75% "مقابل 58.5% فقط حاليا".
3- التحديث التكنولوجي للبنوك المصرية بمحاوره الثلاثة الرئيسية: اجهزة حاسبات ذات قدرات فنية عالية، شبكة اتصالات واسعة، حزمة برامج ذات تقنية فنية عالية للتطبيقات المصرفية المختلفة، قادرة علي تغطية العمليات المصرفية الحالية واستيعاب ما يتم استحداثه مع الاستمرار في تحديث نظم العمل واختصار وتبسيط الاجراءات والدورة المستندية.
4- سد فجوة الخبرات المهنية عالية التخصص لاسيما في وظائف ادارة المخاطر (RISK MANAGEMENT) وإدارة الأموال (TREASURY) والتقييم الرقمي لمخاطر الائتمان (DEBT SCORING) وتمويل المشروعات الصغيرة والتمويل العقاري ومعالجة الديون المتعثرة وادارة الاصول/ الخصوم.
5- استكمال عمليات تطوير نظم معلومات الائتمان، وحفز البنوك وقطاع الاعمال علي إنشاء مكاتب الاستعلام عن عملاء الائتمان (CREDIT BUREAUX) علي مستوي الافراد والمشروعات الصغيرة.
6- الاستمرار في تحديث الإدارة العامة للرقابة علي البنوك في البنك المركزي ودعم امكانياتها العددية والفنية، جنبا الي جنب مع تدعيم نظم الرقابة الداخلية في البنوك المختلفة:
7- توفير البنية الاساسية لرقابة السوق من خلال تحسين مستوي ودورية الافصاح عن القوائم المالية بما يتفق مع القواعد المتعارف عليها عالميا في هذا الشأن، وتفصيل التقارير المقدمة الي مجلس الشعب عن أداء الجهاز المصرفي بما يساعد علي تقييم الاداء المقارن لمجموعات البنوك المختلفة، بين عامة وخاصة من جهة ومحلية واجنبية من جهة اخري.
8- استكمال النظر في القيادات المصرفية علي ضوء سابق خبراتها ونتائج اعمالها في الفترة الماضية وان يستخدم البنك المركزي حقه المنصوص عليه في المادة 43 من القانون 88 لسنة 2003 والخاص بابداء الرأي عند التغيير والترشيح لمناصب اعلي والممتد لحق المحافظ في طلب تنحية اي من القيادات "والمقصود بالقيادات رؤساء البنوك والاعضاء والمنتدبين والمديرين العموميين والتنفيذيين ونوابهم".