دعت مجموعة الثماني إلي إصلاح النظام المالي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف المديونية

القمة الأفريقية العربية تطالب بالارتقاء بالتعاون إلي مرتبة الشراكة وتوفير التمويل اللازم له
مساعدة الدول الأقل نموا علي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مع حلول 2015
أصدرت القمة الأفريقية العربية الثانية في ختام أعمالها أمس إعلان سرت واستراتيجية للشراكة وخطة عمل تمتد في الفترة "2011 - 2016" لتكون هذه الاستراتيجية المكونة من احد عشر بندا إطارا مرشدا لمسار ومضمون العمل المشترك في مختلف المجالات بحيث تساعد بلدان المجموعتين خاصة الأقل نموا، في الإسراع بوتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ،2015 وتشير الاستراتيجية إلي أن مؤتمر القمة الأفريقي العربي الثاني اذ ينطلق من الالتزام بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي وميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، واذ يدرك الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والتضامن الأفريقي العربي عبر التاريخ النضالي للتحرر والتنمية بالمنطقتين ..واذ يعرب ان التحديات والازمات في عالم اليوم صارت تتجاوز حدود الدول والقارات وتهدد منجزاتها وان مواجهتها تتطلب حشد الموارد والطاقات لدفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق والارتقاء به الي مرتبة الشراكة الاستراتيجية من أجل قيام نظام اقتصادي وسياسي أكثر تضامنا وعدالة، واذ يعتزم تسخير التعاون والتجارب المشتركة لمساعدة البلدان الأقل نموا علي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لاسيما الأهداف الخاصة بخفض حدة الفقر ووفيات الأطفال والامهات والحد من انتشار الامراض خاصة الملاريا والايدز، واذ يدرك أهمية إنشاء أنظمة تجارية ومالية واقتصادية دولية اكثر عدالة، فانه يؤكد علي ضرورة تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية بما في ذلك المصادر المالية القائمة والجديدة واستغلال امكانات القطاع الخاص الضخمة.
ودعت القمة المجتمع الدولي ومجموعة الثماني خاصة، للوفاء بتعهداتها لاصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها .كما طالبت القرارات بتفعيل آليات المتابعة والتنفيذ وتعديل مساراتها اذا اقتضي الأمر والعمل علي تذليل الصعوبات التي تعترضها، وطلبت من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للجامعة العربية تقديم تقرير مشترك للدورة القادمة للقمة الأفريقية العربية في 2013ويشمل استعراض مسيرة التعاون الافريقي العربي والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان والاستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة وتوصيات بشأن ماينبغي القيام به مستقبلا.
أما "إعلان سرت" الصادرعن القمة الإفريقية - العربية الثانية والذي شمل 76 بندا، ففي الوقت الذي أكد علي جملة من المواقف المشتركة بين المنطقتين حول القضايا السياسية، فان بنوده الاقتصادية بالخصوص شددت علي ضرورة التأكيد علي الالتزام بحماية الملكية الفكرية، وعلي أهمية تنفيذ خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة لتعزيز التبادل الاستثماري كما أعرب القادة عن القلق بشأن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها مع التقدير للمبادرات المتعددة في المنطقتين بشأن القضايا البيئية والتنمية المستدامة، والتأكيد علي أهمية تفعيل استراتيجيات خفض الفقر في دول الإقليمين وتثمين التعاون المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي، والوعي بتداعيات التغيير المناخي علي دول المنطقتين.
برواز
الأمن الغذائي.. هدف مؤجل منذ3 عقود!
ترتكز خطة العمل المشتركة في مجال التنمية الزراعية علي ثلاث مجالات للتعاون :- مبادرة التكثيف الزراعي (محركات للمؤن الغذائية) مبادرة الاحتياطات الزراعية مبادرة البني التحتية والتجارة ومبادرة تطوير البحث الزراعي ونقل التكنولوجيات.
وقد كانت قضية الأمن الغذائي من الأهداف الأولي التي قامت عليها فكرة اقامة مؤتمر للقمة الافريقية العربية الاول في القاهرة عام 1977 غير ان عقد مصر لاتفاقية كمب ديفيد وتفرق الصف العربي أوقف تلك المسيرة المبكرة بين التجمعين، وتتجدد الآن في سرت تلك الطموحات الأولي بعد أكثر من ثلاث عقود بأهداف متشابهة، تسعي الي الاستفادة من الموارد الهائلة التي تزخر بها القارة الافريقية والعالم العربي حيث تشترك الدول الافريقية في مساحات شاسعة من