خطت وزارة التعليم العالى خطوات متقدمة لتحقيق عملية التطوير الشامل للتعليم الجامعى وذلك فى إطار ما أعلنه الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى الذى يضع فى مقدمة اهتماماته تطوير التعليم قبل الجامعى والجامعى لتخريج طلاب مؤهلين للتنافس فى سوق العمل سواء داخليا أو خارجيا حيث تبنت الوزارة برنامجا يشمل 25 مشروعا لتطوير منظومة التعليم العالى. وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لإحياء هذه النهضة العلمية فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى كل المجالات بداية من قبول الطلاب ورفع مستوى الأساتذة وإرسال البعثات ومسايرة التطور التكنولوجى العالمى والتوسع فى التعليم العام والخاص. وأضاف وزير التعليم العالى أنه تم إعادة صياغة المجالات ذات الأولوية وفقا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى عام 2005 وفى ضوء عدد من المحاور يشمل الأول تطوير وتحديث التشريعات واللوائح وذلك من خلال إصدار عدد من القوانين المنظمة، حيث تم إصدار القانون رقم 116 لعام 2008 فى شأن الأساتذة فوق سن السبعين وشيوخ العلماء والأساتذة وتم إعطاؤهم حقهم فى الرعاية المالية والاجتماعية والصحية. كما تم إصدار قانون الجامعات الأهلية رقم 12 لعام 2009 فى شأن الجامعات الخاصة والأهلية ويهدف إلى السماح بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح، فضلا عن دراسة التشريع الموحد للتعليم العالى والذى تم نشره على موقع الوزارة وتجميع الآراء حوله على كل المستويات سواء أعضاء هيئة التدريس ومجالس الأقسام والكليات والمجلس الأعلى للجامعات وانتهاء بلجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى. وأكد الدكتور هانى هلال أن رؤية وزارة التعليم العالى تتلخص فى إعداد خريج متميز وذى جودة ومهارات عالية على المنافسة فى سوق العمل يحقق طموحات وخطط التنمية للدولة وتطوير وتحديث منظومة التعليم وضبط جودة أداء كافة مؤسساتها التعليمية. وأكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم والدولة للبحث العليم أنه تم استقلال 6 فروع للجامعات بمحافظات بنى سويف والفيوم وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد، مشيرا إلى انه من المقرر خلال الفترة القادمة تحقيق استقلال 3 فروع اخرى إلى جامعات فى دمياطوالسويس والسادات وجارى دراسة إنشاء فروع للجامعات فى محافظتى شمال سيناء ومرسى مطروح على أساس نواة من الكليات القائمة تمهيدا لتحويلها إلى جامعات مستقلة فى إطار خطة مستقبلية بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة تقسيم الجامعات ذات الأعداد الكبيرة إلى جامعات صغيرة على أساس تخصصى أو جغرافى. كما أكد هلال أن منظومة التعليم العالى شهدت تطورا كبيرا فى زيادة عدد الجامعات حيث بلغت 41 جامعة فى عام 2009 /2010 بعد أن كانت عام 2005 / 2006، 26 جامعة فقط، كما وصل عدد المعاهد الخاصة التابعة للتعليم العالى إلى 145 معهدا فى عام 2009 /2010 بعد أن كانت 91 معهدا فى عام 2005 /2006. وأشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس زاد إلى أكثر من 679 ألفا بعد أن كانت نحو 648 ألفا و695 عضوا بهيئة التدريس ذلك بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب المقيدين بمؤسسات التعليم العالى فى عام 2009 / 2010 إلى 2.5 ملايين طالب وطالبة فى المرحلة الجامعية الأولى، مشيرا إلى أنه من المقرر إتاحة فرص للطلاب المقيدين فى التعليم العالى للفئة العمرية من 18 عاما إلى 23 من 6ر27% عام 2008 /2009 إلى 30% عام 2021 /2022 وذلك للمرحلة الجامعية الأولى وزيادة نسبة الملتحقين بالدراسات العليا من 8 % إلى 15%. وأشار الدكتور هانى هلال إلى أن الوزارة تسعى لرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة عن طريق إنشاء فروع للجامعات الأجنبية الكبرى فى مصر وإنشاء فرع لجامعة برلين التكنولوجية بالجونة بالبحر الأحمر بموجب اتفاقية موقعة بين الجانب المصرى والالمانى بهدف دعم التعاون الثنائى فى العلوم والأبحاث والتكنولوجيا وتشمل التخصصات فى مجالات هندسة الطاقة والتنمية الحضارية والمياه والهندسة ويتم إضافة تخصصات أخرى بعد موافقة الجانب المصرى. وأضاف الوزير أنه تم إنشاء 10 جامعات خاصة خارج القاهرة فى كل من الإسكندريةوسيناء وبنى سويف وجمصة وسيدى كرير والإسماعيلية والعاشر من رمضان والمنياالجديدة والعلمين والجيزة الجديدة أما بالنسبة للمعاهد خارج القاهرة فقد تم إنشاء 18 معهدا خارج القاهرة فى محافظات المنياالجديدة وكفر صقر والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنصورة والجونة والمحلة الكبرى. وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إن الرئيس حسنى مبارك أكد فى برنامجه الانتخابى ضرورة الانفتاح على أفريقيا لتكون نواة لتفعيل وتنشيط دور مصر فى أفريقيا فقد تم توفير فرص إضافية لتعليم الطلاب الأفارقة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية على أن يكون الهدف من هذه الفرص الإضافية هو توجيه قدرات الكوادر الأفريقية عالية المستوى وإمكاناتهم لخدمة القارة الأفريقية وليكونوا روادا للتنمية فى أفريقيا من خلال مجالات رئيسية للتنمية داخل القارة حتى يمكن لمصر أن تثبت أن القارة الأفريقية وشئون أبنائها فى مقدمة أولوياتها. وأكد أن مبادرة الرئيس مبارك بتقديم 50 منحة سنويا بمؤسسات التعليم العالى والجامعات المصرية يعد بمثابة قناة جديدة تمثل جهدا إضافيا لما هو متاح حاليا من منح دراسية للطلاب الأفارقة، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق وزارة التعليم العالى والجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية "سنجور" والتى تم افتتاحها عام 1990 ومقرها مدينة الإسكندرية وتستقبل الدارسين من الدول الناطقة باللغة الفرنسية والمهتمين بقضايا القارة. تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية فى عام 2009 بلغ 1150 طالبا موزعين على المرحلتين الجامعية والدراسات العليا. وأوضح وزير التعليم العالى أنه تم إنشاء فرع جامعة الإسكندرية فى تونج بجنوب السودان والذى يأتى فى إطار العلاقات الوطيدة وأواصر التعاون الوثيقة بين مصر والسودان وحكومة جنوب السودان يبدأ الدراسة بها عام 2011 - 2012، فضلا عن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية فى إنجامينا بدولة نشاد. وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إنه فى إطار رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى فقد تم إنشاء كليات جامعية جديدة حيث زادت عدد الكليات من 351 فى العام 2005 - 2006 لتصبح 421 فى العام 2009 - 2010 وذلك فى تخصصات متميزة. وأوضح أنه تم أيضا إنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى وفقا لقانون الجامعات الخاصة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لتطوير الخدمات التعليمية والمعرفية كجامعة خاصة باعتبارها مؤسسة مصرية لا تهدف للربح وتقوم بتوفير فرص التعلم الذاتى والتعلم المستمر لتوفير القوى البشرية المدربة. وأشار إلى أن الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى تجذب المهنيين والراغبين فى التعليم مدى الحياة والذين لم تتح لهم فرصة التعليم العالى لأسباب جغرافية أو اجتماعية، كما تتيح فرص تعليمية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الطلاب أبناء الدول العربية والدول الصديقة فى إفريقيا وآسيا. وأضاف وزير التعليم العالى أنه تم أيضا إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهى تعد نموذجا للتعاون الثنائى المصرى اليابانى فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا وتم إختيار مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدةبالإسكندرية كمقر مؤقت للجامعة لحين اكتمال المقر الدائم فى مدينة برج العرب على مساحة 200 فدان. وقال إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية حيث إن 40% من طلابها من الدراسات العليا والبحوث المتطورة، كما تحتوى على مراكز تميز قائمة على مقومات الابتكار كما تعتمد على أساليب المنافسة مع جامعات العالم الكبرى فى التعليم المتطور والبحث العلمى. ولفت إلى أنه تم افتتاح 3 برامج بالجامعة من جملة 7 برامج فى مجالات الدراسات والأبحاث الهندسية المتطورة وهى هندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الميكاترويات والروبوتات ومصادر الطاقة والهندسة البيئية، كما سيتم افتتاح باقى البرامج فى تخصصات هندسة وعلوم الحاسب والهندسة الصناعية خلال الفترة الحالية، علاوة على ذلك تم إضافة هندسة وعلوم المواد والهندسة الكيماوية والبتروكيماوية فى بداية عام 2011. وأشار الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إلى أنه يجرى حاليا إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية والتى تقوم على أساس نموذج اقتصادى من شراكة القطاعين العام والخاص وتحكمها القواعد والقوانين المصرية وتهدف إلى تنمية الشراكة الثنائية القوية فى قطاع التعليم والبحوث من أجل تحقيق التوافق مع الأنظمة التعليمية والأكاديمية الأورومتوسطية، كما تهدف إلى إثراء الأنظمة التعليمية الأكاديمية فى كل من مصر وإيطاليا. وأوضح أن الكليات المخطط لإنشائها بالجامعة المصرية الإيطالية معظمها ذات توجه تكنولوجى مع الاهتمام الخاص بالجانب الثقافى والمهارات اللغوية وتضم كليات الهندسة "الصناعية وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الطاقة والفضاء" وكليات العمارة "المنتجات والتصميم الصناعى وتاريخ الفنون وتصميم ديكور داخلي" وكليات الاقتصاد "إدارة الأعمال والاقتصاد المالى والإدارة" وكليات العلوم الإنسانية "التراث الثقافى والثقافة اللغوية واللغات الأجنبية". وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إن الوزارة تسعى إلى إعداد مخطط لمنظومة التعليم العالى حتى عام 2022 يضم عددا من المستويات أولها استشراف حجم الطلب على التعليم العالى وذلك من خلال الاعتماد على دليل التنمية البشرية والنسبة المستهدفة للمقيدين فى التعليم العالى بالنسبة إلى إجمالى السكان فى الشريحة العمرية ما بين 18 - 23 عام 2022 والبدائل المستهدفة. وأشار إلى أن المستوى الثانى يهدف إلى توزيع مؤسسات التعليم العالى على محافظات مصر من خلال إنشاء جامعة حكومية على الأقل بكل محافظة وإتاحة وتوزيع فرص التعليم العالى بكافة أنواعه بما فى ذلك التعليم الفنى والتكنولوجى لتلبية الطلب المجتمعى وتشجيع المشاركة المجتمعية فى إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالى، فيما يهدف المستوى الثالث إلى تقدير الأعداد العلمية والأكاديمية والإدارية والفنية المطلوبة من خلال رفع نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطلاب وكذلك نسبتهم إلى أعداد أعضاء الهيئة المعاونة مع زيادة نسبة المقبولين فى الكليات العلمية إلى الكليات النظرية. ويهدف المستوى الرابع إلى تقدير حجم الإنفاق المطلوب للتعليم العالى حتى عام 2022 من خلال رصد تكاليف إعادة التأهيل والتوسع والإضافة فى المنشآت التحتية والتجهيزات وتكاليف تدريب وتأهيل كوادر جديدة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتكاليف إدارة العملية والبحثية داخل المنظومة وتحديد الأدوار والمسئوليات ومصادر التمويل طبقا للمخطط العام المعتمد. كما يهدف المستوى الخامس إلى إعداد مخطط تفصيلى لكل محافظة فى إطار المخطط العام ويشمل أولويات المجالات التعليمية والتخصصات العلمية والتكنولوجية المطلوب فى سوق العمل وخطة التنمية مع دراسة الاحتياجات البشرية للاستثمارات المستهدفة، ويهدف المستوى السادس إلى وضع لسياسات وبرامج وأطر لتطبيق مراحل المخطط العام وذلك على المستوى الوطنى وعلى مستوى كل محافظة. وأكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن إنجازات الوزارة شملت أيضا تطوير أداء ضمان الجودة والاعتماد من خلال تأصيل الجودة فى التعليم للوصول إلى إعتماد كافة المؤسسات التعليمية لتحقيق الهدف الاستراتيجى لتطوير التعليم العالي. وقال إنه تم وضع إستراتيجية لضمان الجودة بالجامعات الحكومية حيث قامت كل جامعة بوضع إستراتيجيتها آخذة فى الاعتبار جودة التعليم وتحديد نقاط القوة والضعف وخطط تنفيذية للتحسين والتطوير لمخرجات العملية التعليمية، وأولويات تهدف إلى دعم الكليات الخاصة بها مؤسسيا للتأهيل للتقدم للاعتماد وفقا لخطة زمنية واضحة الأولويات وقابلة للتطبيق. وأكد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تهدف إلى إستحداث وتطوير نظم ضمان الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالى ونشر ثقافة الجودة فى مجتمع مؤسسات التعليم العالى ووضع آليات لضمان جودة خريجى الجامعات المصرية وقدراتهم التنافسية على المستوى القومى والإقليمى والدولى، فضلا عن إنشاء معايير قومية أكاديمية مرجعية ووسائل القياس تتوافق مع المعايير العالمية وبناء القدرات المؤسسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لضمان رفع وتطوير واستمرارية الجودة فى التعليم العالى. وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع ضمان الجودة والاعتماد انتهت وبالتعاون مع البنك الدولى فى ديسمبر 2008 حيث بدأ مشروع التأهيل المستمر فى إطار الخطة الخمسية للدولة بتكاليف إجمالية تبلغ مليار جنيه وتم تخصيص 700 مليون جنيه على مدى السنوات الثلاث الأولى من الخطة وتحقق فى إطاره تقدم 6 كليات للاعتماد والجودة وسوف تتمكن حوالى 27 كلية أخرى من التقدم للاعتماد قبل نهاية العام الحالى. وأشار إلى أن 131 كلية قامت بإنشاء نظام داخلى للجودة وإعداد الوثائق المطلوبة من خلال المشروعات التنافسية التى طرحت لجميع كليات الجامعات الحكومية، ونشر ثقافة الجودة فى المجتمع الأكاديمى من خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل وأنشطة مراكز الجودة لعدد 5800 عضو هيئة تدريس والقيادات الجامعية. وحول إنجازات وزارة التعليم العالى فى التعليم الفنى والتكنولوجى، قال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إن التعليم الفنى والتكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وإرشادية على أعلى مستوى من الجودة تواكب احتياجات سوق العمل للصناعة والمجتمع بهدف الأخذ بمبدأ إنشاء المجمعات التكنولوجية للاستفادة من البنية الأساسية المتكاملة والمعدات والمدربين فى تقديم تعليم فنى وتكنولوجى على مستوى عال يعمل على تلبية المطلب المجتمعى بحتمية النهوض بالتعليم الفنى وتكامل رؤية الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والصناعية والخدمية وتقديم مركز تنموذجى ديناميكى للتعليم الفنى يلبى إحتياجات سوق العمل وتحسين نظرة المجتمع تجاه التعليم الفنى وتعظيم الاستفادة من تكامل الإمكانيات المادية والبشرية من خلال إدارة موحدة للمجتمع. وأوضح وزير التعليم العالى إنه تم إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة حيث تم إنشاء مجمع منطقة الأميرية وبدأت الدراسة به فى أكتوبر 2009 بالتعاون مع هيئة "إيدى إكسيل" الدولية لتكون شهادته معترفا بها عالميا ويستطيع خريج هذا المجمع العمل فى أى مكان بالعالم، كما يجرى إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية خارج القاهرة بالقرب من التجمعات الصناعية فى بنى سويف بالتعاون مع إيطاليا والسويس للبتروكيماويات والثالث فى محافظة 6 أكتوبر بالتعاون مع حكومة الشارقة وسوهاج وبرج العرب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد تلك المجمعات إلى 10 مجمعات تنتشر فى أنحاء الجمهورية بحلول عام 2015. وأضاف أنه من المتوقع زيادة عدد الخريجين فى مجال التعليم سنويا من 63 ألفا إلى 145 ألفا ومد سوق العمل بوالى 5ر1 مليون تكنولوجى مؤهل خلال 14 عاما وهو ما يفى بجزء من احتياجات الدولة للتنمية. وحول إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية، قال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إنه تم عمل شبكة معلومات موسعة بسرعة توصيل تصل إلى 3 ميجابيت وتزويدها بأجهة معالجة وتخين وحماية البيانات، كما تم ربط شبكات الكليات بشبكة معلومات الجامعة وزيادة نقاط الربط الشبكى وزيادة القدرة على معالجة وتخزين البيانات. ولفت إلى أنه تم أيضا إنشاء شبكة فيديوكونفرانس وبث مرئى "43 وحدة" ورفع سرعة الانترنت المتاح للجامعات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين بشبكات معلومات الجامعات، فضلا عن مشروعات محور نظم المعلومات الإدارية المتكاملة وتضم أنظمة موحدة لهيئات التدريس وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا بالجامعات والمجلس الأعلى للجامعات تم التشغيل فى 180 كلية، وإنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعات ومشروعات محور المكتبات الرقمية وتضم إنشاء اتحاد للمكتبات الجامعية وميكنة مكتبات الجامعات وإنشاء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية والبدء فى إنشاء الفهرس الموحد لمقتنيات الجامعات وتم تسجيل 2 مليون تسجيله ببلوجغرافية. وأكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن الدولة تتحمل تكاليف إتاحة أكثر من 80 % من الانتاج المعرفى العالمى من خلال المكتبات الرقمية فى شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا حيث ارتفع معدل النشر فى مجلات علمية عالمية من 4 آلاف بحث عام 2005 إلى ما يزيد على 6 آلاف بحث عام 2009. وبالنسبة للنشر العلمى وتفعيل نظام لتنسيق الإلكتروني، قال الدكتور هانى هلال إنه تم إطلاق مبادرة لنشر الدوريات العلمية عالميا بمساعدة الناشرين الدوليين حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة "إل سيفير" لنشر 398 مجلة مصرية متخصصة عالميا مما يساعد على رفع مكانة الجامعات المصرية عالميا وهو ما أدى إلى زيادة النشر العلمى العالمى المصرى بشكل واضع، كما تم العمل بشراكة مع ناشرين دوليين بحيث تصبح المجلات المحلية ذات مستوى علمى معترف به عالميا ومتاحة على شبكة المعلومات الدولية ليتعرف العالم على إنتاجنا العلمى ضمن مؤشرات التقدم العلمى العالمى. وأوضح وزير التعليم العالى أنه تم تفعيل نظام التنسيق الإلكترونى وذلك فى ضوء الجهود المتواصلة التى تبذلها الوزارة لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلاب لمواكبة عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إلى أن استخدام التنسيق الإلكترونى أدى إلى سهولة قيام الطلاب بكتابة رغباتهم بكل سهولة دون أية ضغوط، كما يتيح هذا النظام للطلاب تعديل الرغبات فى مدة محددة، كما يساهم فى تنسيق الطلاب على الكليات التى يرغبون القبول بها وفقا لمجموعهم وشروط القبول دون أية أخطاء بشرية. وحول تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، قال الدكتور هانى هلال إنه تم الاستعانة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كبار الأساتذة من العلماء المتميزين وذلك من خلال الإسهام بفكرهم المستنير فى عملية ضمان الجودة وتطوير الدراسات العليا والبحث العملى وأن يتواكب العائد والمقابل المادى الذى يتقاضونه مع ما يبذلونه من جهد. وأشار إلى أنه تم أيضا زيادة بدل البحث العلمى من 66 \% إلى 200 \% من المرتب، لافتا إلى أنه تم أيضا إنشاء مركز دولى لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على القدرات المختلفة لهيئة التدريس وهو ما يعد أول مركز دولى متخصص فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضح هانى هلال أن هذا المركز يطبق معايير الجودة الدولية ويتخصص فى تدريب المتدربين وتأهيلهم للاعتماد الدولى ليوفر فرصا للتنمية الذاتية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية. وقال الدكتور هانى هلال إنه تم ربط زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بجودة الأداء، كما تم تدبير نحو 700 مليون جيه لحافز الجودة مقابل الأداء للسادة أعضاء هيئة التدريس على مدى عامى 2008 - 2009 و 2009 - 2010 حيث أمكن من خلال هذه الدفعات تحقيق الأهداف المرجوة منه وخاصة مع استمرار تطبيقه والاقبال المتزايد لأعضاء هيئة التدريس للانخراط فيه. وبالنسبة لإنجازات وزارة التعليم العالى فى مجال الأنشطة الطلابية، قال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى إنه تم تنظيم بطولات رياضية على المستوى الإقليمى والعالمى بمشاركة الجامعات العربية والأجنبية وتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والثقافية والسياسية بمختلف صورها وغرس روح المواطنة والولاء وتشجيع الحوار حول قضايا التنمية والتحديات الداخلية والخارجية وتشجيع وتيسير تبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والأجنبية. وأوضح أن الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية شارك فى العديد من البطولات خلال الفترة من 2006 إلى 2010 منها بطولة العالم للاسكواش ودورة الألعاب العالمية بتايلاند والدورة العربية الأولى لكر السلة ودورة الألعاب الأفريقية و4 دورات عربية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة و20 مهرجانا رياضيا على مستوى الجامعات بالإضافة إلى أسبوع فتيات الجامعات الأول والثانى والأولمبياد الأول والثانى للجامعات العربية. ونوه الوزير بدور معهد إعداد القادة بحلوان والذى يقوم بتنظيم دورات تثقيفية للطلبة والطالبات يتحاورون فيها مع قادة الفكر والرأى بهدف غرس قيم المواطنة والولاء وتشجيع الحوار حول قضايا التنمية والتحديات الخارجية وذلك من خلال إقامة دورات تثقيفية بالمعهد وفروعه بمدن الاسكندرية والعريش والفيوم وبورسعيد. ولفت وزير التعليم العالى إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومى للرياضة ووزارة التربية والتعليم فى مجالات رعاية الموهوبين والمنشآت والأدوات والأجهزة الرياضية وتطوير برامج مناهج كليات وأقسام التربية الرياضية والمهرجانات والاحتفالات والأنشطة الرياضية الأخرى، فضلا عن إحياء دورى الجامعات فى مختلف اللعبات الرياضية. وحول التمثيل الثقافى والبعثات، قال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إنه تم استحداث برامج جديدة للاستفادة من التمويل المتاح بعقد اتفاقيات تهدف إلى تخفيض النفقات الدراسية وبرنامج فرجينيا تك لمنح 50 درجة دكتوراه من جامعة فرجينيا تك بأمريكا، كما يجرى حاليا عقد مزيد من الاتفاقيات مع جامعات أخرى على غرار برنامج فرجينيا. ولفت إلى برنامج الإيفاد المصرى الألمانى طويل المدى ل 100 دارس سنويا للحصول على الدكتوراه من الجامعات الألمانية وبرنامج الإيفاد المصرى الألمانى قصير المدى بغرض المهمات العلمية وجمع المادة العلمية والتدريب وبرنامج "إيه جاست" الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ب 50 بعثة ممولة على نفقة البعثات للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه. وأشار وزير التعليم العالى إلى برنامج "باروون" مبادرة الانتماء والشراكة حيث تم إيفاد 364 دارسا منذ إنشاء هذا البرنامج فى أول مايو 2006 بغرض التدريب وجمع المادة العلمية لشباب الباحثين، فضلا عن برنامج الماجستير الألمانى المصرى المشترك فى مجال الإدارة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة فى البناء ويهدف إلى إيفاد 30 دارسا للحصول على درجة الماجستير من الجامعات الألمانية وجارى تنفيذه حاليا. وقال الدكتور هانى هلال إنه يجرى حاليا أيضا تفعيل دور المكاتب الثقافية بالخارج وإسناد مهام جديدة لها وإنشاء قاعدة بيانات مدرج بها أفضل الجامعات والمراكز البحثية وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء العلماء المصريين المتواجدين بدول العالم تتضمن تخصصاتهم والمراكز البحثية المتميزة التى يعملون بها حتى يمكن الاستفادة من خبراتهم ومحاولة لعقد لقاءات معهم لخلق فرص أفضل لإلحاق الدارسين بالمراكز البحثية تحت إشراف هؤلاء العلماء. وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن الجامعات المصرية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا فى موازناتها حيث بلغت نحو 240 مليون جنيه عام 1981 - 1982 لتصل إلى 5 مليارات و78 مليون جنيه عام 2006 بزيادة نسبتها 2115%. وأشار إلى أن تقديرات وزارة المالية عن إجمالى الموازنة العامة لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة لها عن العام المالى 2010 - 2011 بلغت نحو 770ر13 مليار جنيه مقابل 732ر11 مليار جنيه فى العام المالى 2009 - 2010 بزيادة نسبتها 37ر17% . وأوضح الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، فى ختام تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه خلال المدة المتبقية من البرنامج الرئاسى يوجد عدد من المشروعات التى تلتزم الوزارة بتنفيذها من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالى لزيادة أعداد الطلاب فى التعليم العالى من 28 \% حاليا حتى 30 \% تدريجيا، كما سيتم تقدم 22 كلية جامعية للهيئة القومية لضمان الجودة للحصول على الاعتماد. وقال الوزير إنه سيتم كذلك إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية فى بنى سويف بالتعاون مع إيطاليا وفى السويس بالتعاون مع وزارة البترول ومجمع الشارقة فى محافظة 6 أكتوبر بالتعاون مع حكومة الشارقة ومجمع تكنولوجى متكامل للصناعات الخشبية بمدينة دمياط، كما سيجرى كذلك العمل على استقلال بعض فروع الجامعات فى ضوء استيفائها لمتطلبات إقامة جامعات مستقلة وهى استقلال فرع دمنهور التابع لجامعة الإسكندرية وإنشاء 3 جامعات خاصة وأهلية و10 معاهد عليا خاصة واستكمال الجامعة المصرية الإيطالية. كما سيتم زيادة المنح المخصصة للطلاب فى الدول الأفريقية الشقيقة وإيفاد الأساتذة المصريين للتدريس فى بعض جامعات هذه الدول وتعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الأفريقية وتنفيذ 3 مشروعات تهدف إلى إدماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى العملية التعليمية، فضلا عن إنشاء 10 برامج جديدة فى الجامعات المصرية يحتاجها سوق العمل.
