تشهد التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة بداية عصر جديد من التطوير لكي تستطيع المتاجر الصغيرة الاستمرار في ظل المنافسة الشديدة في جميع القطاعات ويأتي في مقدمتها قطاع تجارة البقالة والمواد الغذائية لأن نحو80% من العاملين بالقطاع يندرجون تحت مسمي التاجر الصغير والتي تعتبر المتضرر الرئيسي إذا لم يتم التحديث لمنافسة السلاسل الكبري والهايبر ماركت لها بصورة مباشرة. يؤكد أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه القطاع بأكمله ومنها شبح السلاسل الكبري التي تهدد التاجر الصغير وتنافسه بشدة ولذلك فلا مفر من العمل علي تطوير التجار والمحلات الخاصة بهم لكي تستطيع الصمود في ظل هذا الطوفان الجديد, مشيرا إلي أهمية تحديث المحلات وتوفير جميع الاحتياجات التي يتطلبها العميل, بالإضافة لتدريب العمالة لاستيعاب كيفية العمل بالمنظومة الجديدة المعتمدة علي التكنولوجية. وأضاف أن الشعبة وجدت أن الحل يكمن في التطوير ولذلك قامت بالاتصال بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات وعقد اجتماعات معهم للتوصل لكيفية التعاون بين شعبة المواد الغذائية الممثلة للتجار وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال حملات التوعية بضرورة استخدام التكنولوجيا في المجال وكيفية الاستفادة منه في القطاع التجاري كمواد غذائية لتطوير العمل وذلك خارج نموذج تطوير شارع سليم الأول والتي تتبانها وزارة التجارة ممثلة في مركز تطوير التجارة. ويوضح سامح نصير مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال باتحاد الصناعات, أن الغرفة تضم في عضويتها كبري الشركات المصرية والعالمية في المجال التكنولوجي وتنقسم الغرفة عدة مجموعات منها مجموعة التطبيقات التجارية والتي تضم نحو70 شركة متخصصة في تنفيذ التطبيقات والبرامج التجارية لجميع العاملين بمجال التجارة بمختلف القطاعات وبالتالي عند التعامل من خلال الغرفة فالتجار يضمنون التعاون مع مؤسسة لها كيانها الخاص وليس شركة, بالإضافة لضمان توفير برنامج علي أعلي مستوي واستمرارية الدعم الفني والتدريب علي استخدام البرنامج, مشيرا إلي أنه عند توقيع اتفاقية مع الغرفة وغرفة القاهرة, حينها تكون غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات هي المسئولة أمام التجار لأن الأعضاء يحترمون الغرفة, وهناك التزام اكبر للغرفة عكس التعامل مع شركة مفردة, وهناك العديد من التطبيقات توفر احتياجات كل تاجر طبقا لظروفه وإمكاناته. ويضيف حاتم زهران رئيس شعبة الحاسب الآلي بغرفة القاهرة التجارية, أن هناك مبادرة حاسب آلي لكل تاجر يمكن الاستفادة منها, بالإضافة لإمكان عمل مبادرة مع وزارة الاتصالات لتدعيم دخول الإنترنت للتجار فيمكن تتراوح التكلفة ما بين10 و20 جنيها شهريا, ومن خلال جهاز الكمبيوتر والإنترنت يمكن لشركة البرمجيات تأجير البرنامج للتجار من خلال كلمة سر والمستخدم الشخصي فهذا هو الأسلوب الجديد المتبع في التسويق وبالتالي تكون التكلفة قليلة علي التاجر, مضيفا أنه كلما تطورت التكنولوجيا كان استخدامها أبسط فأي شخص يمكنه استخدام هذه البرامج.ويقول محمد العجماوي ممثل مركز تحديث التجارة, إن المركز انشيء لتطوير المشروعات الصغيرة والتي يقل رأس مالها عن مليون جنيه, بحيث تستطيع أن تنافس السلاسل الكبري التي تعتمد علي رفاهية الخدمة فالمركز يساند المحلات الصغيرة لكي تجذب مرة أخري, مشيرا إلي أن المشروع يتمثل في9 محافظات وكل محافظة تم اختيار شارع معين للبدء به كتجربة إذا نجحت ستعمم وتتكلف هذه التجربة100 مليون جنيه, بالإضافة إلي6 ملايين جنيه أخري العملاء, خاصة بالدعم الفني والتدريب فمبلغ المائة مليون جنيه سيكون عبارة عن قرض من الصندوق الاجتماعي للمحلات التي وقع عليها الاختيار ويتراوح القرض ما بين10 و20 ألف جنيه بحد أقصي للمحل الواحد وبفائدة قليلة تصل إلي7% متناقصة. أما بالنسبة للدعم الفني, فأشار إلي أن المركز يتحمل80% من التكاليف الخاصة بالتدريب والاستشارات الفنية الخاصة بتنظيم المعروضات من السلع وغيرها والتاجر يتحمل ال20% المتبقية كنوع من اثبات جدية التاجر.
