مجلس المحافظين يناقش أمراض الصيف والامتحانات

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على أهمية قيام المحافظات بمواجهة صارمة للظواهر السلبية التى تنتشر وقت الامتحانات وأهمها ظاهرة تسريب الامتحانات والغش الفردى والجماعى، وذلك من خلال تشديد الرقابة ومتابعة المسئولين عن الامتحانات ومعاقبة المخالفين بشكل رادع
وفورى ضمانا للانضباط والمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام بالقيم.
وشدد رئيس الوزراء - خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين - على أهمية الإعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة وتقديم التيسيرات اللازمة للجان للتخفيف من وطأة الامتحان على الأسرة والطلاب.
وطالب الدكتور نظيف بضرورة تشديد جهود تحقيق الانضباط فى الشوراع والطرق، حيث تزداد الحركة المرورية فى فترة الصيف وذلك لمواجهة أسباب الحوادث وضرورة دفع جداول زمنية للتخلص من المقطورات طبقا لقانون المرور من خلال البرنامج الذى وضعته وزارة النقل لتحويل المقطورات، وذلك فى إطار المدة الزمنية المحددة التى تضمنها القانون والتى يجب الالتزام بها بشكل دقيق.
وأكد رئيس الوزراء - خلال اجتماع مجلس المحافظين والذى حضره وزراء الداخلية والبيئة والصحة والزراعة والتنمية المحلية والأسرة والسكان - على أهمية زيادة قدرات المحافظات فى مواجهة أمراض الصيف، من خلال الرقابة على الأسواق خاصة المفتوحة، وأماكن بيع الأطعمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وشدد على أهمية استعداد المحافظات للإجازات الصيفية وإعداد المدارس ومراكز الشباب لاستيعاب الطلاب، وتوفير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية خلال فترة الإجازات، وتنظيم المعسكرات والرحلات الصيفية لتثقيف الطلاب. ودعا إلى الاستمرار فى جهود ترشيد استخدام الطاقة وقيام الجهات الحكومية بتوفير القدرة فى هذا المجال، نظرا لزيادة الاستهلاك بشكل كبير خلال الصيف.
كما أكد على متابعة تأثيرات الأزمة المالية العالمية - خاصة على معدل البطالة - فى المحافظات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهاتها بشكل سريع.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، عرض تقريرا عن تطورات تنفيذ التوجهات التى طرحت فى مجلس المحافظين السابق.
وتضمنت تلك التطورات الاستفادة الإيجابية الواضحة من حزمة التحفيز التى تم رصدها للمحافظات والتى بلغت 800 مليون جنيه، حيث تم استغلال هذا المبلغ فى تنفيذ ما يزيد على 800 مشروع بالمحافظات، حققت 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وانتهت 18 محافظة من صرف هذه المخصصات بالكامل، ومن المتوقع أن تنتهى كافة المحافظات خلال شهر يونيه من كافة المخصصات، حيث أكد رئيس الوزراء على إمكانية رصد مخصصات جديدة فى إطار متابعة تطورات تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
كما تضمنت استجابة كافة المحافظات لتوجيه رئيس الوزراء بإعداد مشروعات قومية كبرى لكل محافظة، يتم تمويلها من مصادر غير تقليدية، ومن المدخرات القومية بالتعاون مع البنوك، حيث يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار للبدء فى إعداد وطرح هذه المشروعات من خلال دراسات جدوى واضحة، وقد قرر رئيس الوزراء تشجيع هذا التوجه من خلال رصد حافظ لميزانيات المحافظات يصل إلى 5% من قيمة أى مشروع استثمارى جديد يتم البدء فى تنفيذه.
وتضمنت أيضا استمرار المحافظات فى جهود إنشاء مجمعات المخابز الكبيرة فى إطار البرنامج الجديد لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز فى كافة المحافظات، وكذلك وضع المنظومة الاقتصادية المحكمة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء "إنه تم خلال الاجتماع عرض تقارير من وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية حول جهود مواجهة أوبئة الأنفلونزا العالمية".
فعلى صعيد أنفلونزا الطيور.. بلغ عدد الإصابات البشرية بها فى مصر منذ عام 2006 حتى 24 مايو الجارى 74 إصابة، توفيت منهم 27 حالة، وقد شهد عام 2009 إصابة 23 حالة، توفى منهم 4 حالات.
وشهدت الفترة الماضية إغلاق 564 مزرعة دواجن غير ملتزمة، وإغلاق 8200 محل لبيع الدواجن الحية، وإزالة ما يزيد على 37 ألف عشة مخالفة بالمدن، ومصادرة 686 سيارة تنقل دواجن بدون تصريح.
وفيما يتعلق بعناصر خطة وزارة الصحة لمواجهة أنفلونزا الخنازير.. هناك إدارة الأزمة، من خلال تشكيل لجنة بوزارة الصحة لإدارة الأزمة ولجان بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ورفع حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالقطاع الصحى بكافة المحافظات، وإنشاء وإدارة غرفة عمليات مركزية للاستعداد لمواجهة الوباء.
وأكد راضى استمرار الترصد لمرض أنفلونزا الطيور بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد الحالات المشتبهة 1289 منهم 6 حالات مؤكدة، خلال الفترة من (24 أبريل - 23 مايو)، وإنشاء نظم لترصد مرض أنفلونزا الخنازير، حيث بلغ إجمالى عدد الحالات المشتبهة 89 وجميعها سلبية خلال الفترة من (24 أبريل - 23 مايو)، وإنشاء نظام لترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وحالات الالتهاب الرئوى حيث بلغ إجمالى عدد الحالات المشتبهة 20485 خلال نفس الفترة.
وأشار الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى تطور الخدمات المعملية عن طريق توفير الكواشف اللازمة للتشخيص، وزيادة كفاءة المعامل القائمة وإنشاء وتشغيل معملين بمحافظتى الإسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، كما يجرى إنشاء 4 معامل بمحافظات الغربية، أسوان، كفر الشيخ وأسيوط.
وأكد راضى على توفر الأدوية والطعوم والمستلزمات والتجهيزات، حيث تم التعاقد على 2.5 مليون جرعة من عقار التاميفلو، ويجرى التعاقد لتوفير 2.5 مليون جرعة أخرى، بالإضافة إلى توفير المطهرات والمستلزمات الأساسية.
ولفت إلى تطور إجراءات الحجر الصحى عن طريق تزويد جميع منافذ الحجر الصحى بالقوة البشرية اللازمة (أطباء، تمريض، مراقب صحى)، وتدريب جميع العاملين بالحجر الصحى على الاستعداد لمواجهة الجائحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للقادمين من البلاد الموبوءة، حيث إنه تمت المتابعة على 2404 طائرات، 151 سفينة بإجمالى عدد ركاب 331013، وتم الاشتباه فى 32 حالة، وجاءت نتائج العينات سلبية لفيروس أنفلونزا الخنازير، وجارٍ تجهيز معزل للحجر الصحى بميناء القاهرة الجوى الدولى لعزل الحالات المشتبه بها، كما تم تركيب وتشغيل 20 جهاز مسح حرارى بمنافذ
الحجر الصحى.
كما أكد على تفعيل خطة المستشفيات وإجراءات مكافحة العدوى، حيث تم عقد اجتماع لجميع مديرى المستشفيات (العامة، المركزية، التخصصية، التأمين الصحى، التعليمية) لعمل خطة عمل لكل مستشفى وتفعيل إجراءات خطة وزارة الصحة عن طريق إعداد خطة عمل تفصيلية لجميع المستشفيات لمواجهة الجائحة ومتابعة تفعيلها، وتنشيط الترصد لحالات (أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، الالتهاب الرئوى، الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا).
وأكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على تفعيل خطة وحدات الرعاية الصحية الأساسية، وتنشيط الترصد والإبلاغ عن الحالات وتطبيق نظام الإحالة، ورفع درجة الوعى.
وأشار إلى التخطيط والتنسيق مع الوزارات الأخرى (الداخلية، الطيران المدنى، التعليم العالى، النقل، الإسكان، الاتصالات).
كما أكد على تنفيذ خطة الإعلام والتعامل مع المواطنين حول الوضع الوبائى فى مصر بشفافية، وزيادة الخطوط التليفونية للخط الساخن الخاص بمرض الأنفلونزا (105)، إلى 30 خطا للرد على استفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة، وتنفيذ حملة إعلامية لرفع وعى المواطنين (تنويه تليفزيونى، تنويه إذاعى)، وطباعة وتوزيع مليونى بوستر ومطبوعة وملصقات لأفراد المجتمع.
وأوضح راضى أن جهود المحافظات فى مواجهة خطر أنفلونزا الخنازير تتمثل فى التركيز على عدة محاور أساسية هى الانتهاء من ذبح وإعدام كافة قطيع الخنازير بالمحافظات، عدا القطيع الموجود بمحافظة حلوان الذى ما زال تحت جهود الذبح والإعدام.
ولفت إلى أن هذه المحاور تتمثل أيضا فى تعويض كافة المربين ومساعدتهم فى عملية حفظ اللحوم، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء المزارع الجديدة طبقا للمواصفات الصحية بحيث لا تعتمد على القمامة والمخلفات، وإزالة القمامة وتنمية المناطق التى تم إخلاؤها من مزارع الخنازير فى المناطق السكنية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على تكثيف جهود مواجهة أنفلونزا الطيور بالتعامل بحزم مع المزارع المخالفة طبقا للتعليمات المشددة، والتعامل مع المنافذ المخالفة التى تعرض طيور حية للبيع، وتشديد العقوبات بالإضافة إلى التشديد فى عملية مواجهة نقل الطيور الحية، طبقا للقانون الصادر فى هذا الشأن ومعاقبة المخالفين، ومصادرة السيارات المخالفة بشكل رادع.
وأكد على ضرورة التعامل بشدة مع التربية المنزلية فى المدن من خلال الإزالة والعقاب طبقا للقانون الذى يمنع التربية المنزلية فى المدن، وضرورة تطوير منظومة التربية المنزلية فى الريف، زيادة الوعى بفصل الطيور عن البشر فى أماكن التربية المنزلية.
كما أكد على ضرورة الاستمرار فى زيادة طاقات المجازر لاستيعاب كافة الاحتياجات، بما سيؤدى إلى تطبيق منع التداول الحى بنسبة 100% فى أقرب فرصة.
وفيما يتعلق بأنفلونزا الخنازير، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الترصد للمرض بشكل دقيق لمحاولة منع وصول الفيروس إلى البلاد. وشدد على ضرورة دعم قدرات وزارة الصحة والتعامل مع المنافذ، وفى تطوير المعامل، وفى توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة للمواجهة، والاستمرار فى حملة زيادة الوعى من المتخصصين للمجتمع حول المرض.
وذكر الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين استعرض موضوع تدوير المخلفات الصلبة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية، واهتماما واضحا، بإزالة المخلفات الصلبة، والتخلص من القمامة فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال منظومة جديدة تتلافى السلبيات التى تشوب الوضع الحالى فى إطار نموذج اقتصادى موحد، يضمن الاستمرارية.
وعرض الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة تفاصيل المنظومة النموذجية الموحدة المقترحة، وجوانبها الاقتصادية.
وتقوم المنظومة على نظام أكثر إحكاما لجمع القمامة سواء من المنازل أو من الجهات الأخرى، ومواجهة الصعوبات التى تواجه الشركات العاملة حاليا فى هذا المجال، من خلال زيادة طاقة التجميع، وتوفير منظومة نقل متطورة.
وفى هذا الإطار.. أشار وزير الصحة إلى توفير الوزارة ل 135 سيارة لنقل المخلفات والنفايات الطبية - نظرا لخطورتها - وسوف يتم تغطية كافة المحافظات باحتياجاتها من هذه السيارات التى تصل إلى 280 سيارة خلال هذا العام.
كما تقوم المنظومة على التركيز على مرحلة المعالجة والتدوير للاستفادة من بعض المخلفات التى يمكن تدويرها مثل الأسمدة، والمعادن، وخلافه، من خلال أسلوب علمى وتوفير خطوط التدوير الحديثة التى يقوم قطاع الإنتاج الحربى بتوفيرها على أعلى مستوى، حيث تم توفير 62 مصنعا حتى الآن، وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات لتوفير المصانع وخطوط التدبير طبقا لاحتياجات المدن، وتوفير الأماكن اللازمة لهذه الخطوط.
وتقوم المنظومة أيضا على توفير مدافن صحية آمنة للنفايات المتبقية، بعد التدوير والمعالجة والاستفادة من المحاجر فى هذا الصدد، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد 55 مكانا للدفن حتى الآن، ويجرى توفير أماكن تفى بالطاقة المطلوبة لعملية الدفن على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ هذه المنظومة بشكل متكامل لضمان نجاحها، وأهمية إدارتها بشكل اقتصادى بما يحافظ على استمرارية المنظومة.
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء "إن المجلس استعرض الإحصاءات الحيوية للمحافظات فى مجال السكان خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، حيث عرضت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان محاور خطة الوزارة فى التعامل مع قضية السكان.
وتتلخص المحاور فى نشر وتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتسهيل الحصول عليها وتوافر الوسائل بها، التحفيز من خلال الاتصال الشخصى لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة وممارسة وسائل تنظيم الأسرة، وإدماج البعد السكانى فى الخطط والبرامج التنموية وتفعيل اللامركزية وتنشيط دور المحليات.
وتضم المحاور أيضا تحفيز منظمات رجال الأعمال لدعم الأنشطة السكانية، إضافة موضوعات الثقافة السكانية فى المقررات الدراسية، وضع خطة طويلة المدى لحملة إعلامية قومية لوضع قضايا السكان فى بؤرة الاهتمام وتنويع مداخل التعامل الإعلامى وتفعيل دور الدراما التليفزيونية والإذاعية، تنمية قدرة المرأة اقتصاديا واجتماعيا، الإدارة الفعالة للبرنامج السكانى.