الصحف الأمريكية: قانون الجمعيات الأهلية يعطل عمل المؤسسات الديمقراطية فى مصر، رامى عصام مطرب الثورة يغنى ضد مرسى.. مدير مركز ماكس للحلول الأمنية: محافظة وسط سيناء لحل للمشكلات الأمنية بالمنطقة

واشنطن بوست:
قانون الجمعيات الأهلية يعطل عمل المؤسسات الديمقراطية فى مصر.. على أمريكا والغرب التركيز على القوانين الجديدة التى ستحد من قدرتهم على التأثير على الأحداث فى البلاد
تحدثت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها، اليوم، عن القوانين الجديدة التى تشل وتعطل المؤسسات الديمقراطية فى مصر، على حد وصفها، وقالت: إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما والحكومات الغربية الأخرى تشعر بقلق متزايد من أن الحكومة الإسلامية الهشة فى مصر تستنزف الاحتياطى الأجنبى فى البلاد بدلا من أن تتخذ مجموعة من إجراءات التقشف المؤلمة لكنها ضرورية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وتتابع الصحيفة قائلة: إنه فى حين أن خطر الانهيار الاقتصادى حقيقى، إلا أنه ليس التهديد الوحيد الذى يجب أن يركز عليه الغرب، فالقاهرة أيضا على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تعطل النظام الديمقراطى الجديد والهش وتحد بشكل خطير من قدرة الغرب على التأثير فى مسار الأحداث فى مصر.
وتحدثت الصحيفة بشكل خاص عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقالت إنه مثلما هو الحال فى عدة دول، فإن جماعات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية وجماعات المرأة فى مصر وغيرها من المنظمات مهدت لثورة 25 يناير. والآن تعد هذه الجماعات أساسية فى التأكيد على حرية المجتمع. والكثير من المنظمات المصرية غير الحكومية والأحزاب السياسية الوليدة تلقت تدريبا أو تمويلا من مؤسسات أوروبية وأمريكية مثل المعهدين الجمهورى والديمقراطى ومنظمة فريدوم هاوس.
وسعى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إلى قمع الجمعيات الأهلية، وقام المجلس العسكرى الذى حكم من بعده بإثارة قضية جنائية ضد العشرات من موظفى المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية. وهدأ التوتر فى العلاقات المصرية الأمريكية بعد السماح للأمريكيين المنتمين فى هذه القضية بمغادرة البلاد، وإن كانت القضية لا تزال مستمرة ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها فى شهر يونيو المقبل.
ورغم أن حكومة محمد مرسى، قالت إنها عازمة على تمكين المجتمع المدنى، إلا أنها لم تفعل شيئا لوقف هذه القضية، ويبحث مجلس الشورى الآن الذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة فرض قيود على الجمعيات الأهلية والتى تزيد عما كان مفروضا فى عهد مبارك.
واعتبرت واشنطن بوست، أن القواعد الجديدة التى يسنها القانون لمنظمات المجتمع المدنى من شأنها أن تدمر أغلب الجماعات المستقلة فى البلاد وتبقى على تلك التى تظل تحت سيطرة الحكومة. وهذا القانون إلى جانب القانون الآخر المتعلق بتقييد التظاهر، سيؤديان معا إلى تحييد المعارضة لحكومة مرسى، وسلب النظام الديمقراطى الذى وعدت به تلك الحومة.
وبعد موجة غضب من المنظمات الغربية، أصدر مكتب الرئيس مرسى بيانا، قال فيه إنه فى ضوء عدم التوافق الوطنى المتصور بشأن القانون، فإن الرئاسة قررت ألا تهرع فى سن القانون. إلا أن الحكومة لم تبد حتى الآن أى إشارة على أنها ستتراجع عن البنود الضارة فى القانون بما فيها حظر المنظمات التى تمولها الولايات المتحدة.
وقالت الافتتاحية ختاما، إن الرئيس باراك أوباما وصندوق النقد الدولى قد حثا مرسى على التواصل مع معارضيه وبناء ائتلاف يحظى بقبول الرأى العام لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرساء استقرار الاقتصاد. وهناك حاجة إلى تسوية مماثلة مع المجتمع المدنى للحفاظ على الديمقراطية الوليدة فى مصر.
ذا أتلانتك:
رامى عصام مطرب الثورة يغنى ضد مرسى
قالت المجلة، إن رامى عصام الذى أصبح نجم ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011 يغنى الآن ضد الرئيس محمد مرسى، ويعكف على كتابة الأغنية التى يطالب فيها بإسقاط الرجل الذى يعتقد أنه أسوأ من حسنى مبارك.
ويتذكر عصام كيف أن الكلمات التى كتبها "إرحل إرحل، والشعب يرد إسقاط النظام" فى ثورة يناير أصبحت أشبه بالنشيد الوطنى.
وبعد عامين، تقول الصحيفة، أصبح الرئيس محمد مرسى هو هدف غضب عصام، وعضب الكثيرين أيضا الذين لا يزالون يتظاهرون فى شوارع القاهرة وبورسعيد ومدن أخرى. فبالنسبة لهم، فإن مرسى والإخوان المسلمين ليسوا أفضل من الحكام المستبدين الذين سبقوهم.
ويقول رامى عصام إنه حتى الآن، اعتاد أن تكون أغانيه ضد مبارك، لكنه غير الاسم لمرسى. فالموقف هو نفسه، ولم يتغير شىء، وهذا هو سبب استمرار وجودنا فى الشارع.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن رامى عصام لا يزال شخصية شهيرة فى القاهرة ومعروف بمواقفه الصلبة تجاه مرسى وأيضا الجيش الذى اعتاد أن يهاجمه فى أغانيه.
وول ستريت جورنال
مدير مركز ماكس للحلول الأمنية: محافظة وسط سيناء الحل للمشكلات الأمنية للمنطقة
قال دانيال نيسمان، رئيس قسم استخبارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز ماكس للحلول الأمنية، إن القوة العسكرية لم تكن قادرة وحدها على إنقاذ سيناء من الفوضى الأمنية وسيطرة الجماعات الجهادية والمسلحين، فالعنف والخروج عن القانون اللذان يستشريان فى مصر اليوم يحتاجان إلى إصلاح شامل لأسلوب الحكم.
وأشار فى مقاله بصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أنه رغم عمليات الجيش المصرى فى سيناء، فإن المنطقة لا تزال تترنح على الحافة، محذرا أن المنطقة التى تمثل حجر الزاوية فى استقرار الشرق الأوسط لا يزال معلقا فى الميزان.
ورصد الكاتب مجموعة من حوادث إطلاق النار فى مدينة العريش من قبل ملثمين يرفعون أعلام الجهاد وخطف السائحين وترهب السكان، للتدلل على السخرية من أى مزاعم باستقرار سيناء أو تأمينها.
وأشار إلى أنه منذ ثورة يناير نفذ الجيش المصرى اثنين من كبرى العمليات العسكرية لاستعادة الأمن فى سيناء، وهى العملية نسر فى أغسطس 2011 وعملية سيناء فى 2012 فى أعقاب الاعتداء الذى أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا. لكن العنف المستمر، مؤشر على أن مشكلات سيناء لا يمكن حلها بالقوة العسكرية وحدها وإنما هناك حاجة لإصلاح جذرى لحكم سيناء.
وأوضح أن هذا قد يحتاج للبدء فى إعادة رسم خطوط المحافظات للاستفادة من سكان المنطقة الذين يعانوا الإهمال منذ عقود، ففى ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، تم تجاهل بدو وسط سيناء من قبل سلطات محافظتى شمال وجنوب سيناء، وعلى مدار سنوات كانوا يحتاجون بشدة إلى الاستثمارات والبنية التحتية التى تم تحويلها إما إلى الجنوب، حيث البحر الأحمر والمنتجعات السياحية أو الشمال، حيث المراكز الصناعية على ساحل البحر المتوسط.
وأشار الكاتب إلى فكرة إنشاء محافظة ثالثة لأهالى وسط سيناء. يستعيد من خلالها كبار القبائل البدوية هيبتها المفقودة، حيث يتحكمون فى ميزانية مستقلة تخصص لتحسين البنية التحتية، وتعمل المحافظة من خلال قواتها الخاصة ويتم منح الفرصة لإعادة تأهيل العناصر المتطرفة والإجرامية ليكونوا نافعين لمجتمعهم الجديد.
ويقول نيسمان، إن فكرة تأسيس محافظة ثالثة فى سيناء، تعود لعام 2007، عندما تقدم الحزب الوطنى الديمقراطى، الحاكم وقتها، بخطته. لكن الخطة وقتها رفضت لأسباب غير معروفة.
وترفض حكومة الرئيس محمد مرسى حاليا نيتها إنشاء محافظة جديدة، على الرغم من التهديدات القادمة من منطقة وسط سيناء والتى تسببت فى تدهور اقتصادى سريع فى شمال وجنوب سيناء.
وفيما يقول مدير المركز الأمنى، إن إنشاء محافظة وسط سيناء، لا يوفر حلا سريعا للمشكلات التى يصل عمرها لعقود، لكنها ستبعث برسالة تمكين وثقة للسكان المحليين وستساعد على إحياء الثقة الغائبة منذ سنوات من جانبهم فى الحكومة المركزية فى القاهرة.
ويؤكد أن أى حكومة مصرية تبادر بهذه الخطوة الأولى، وغالبا ستجد شريكا لها بين كبار قبائل شبه جزيرة سيناء، الذين لا يزال شيوخها يؤكدون ولاءهم لمصر وينتظرون فرصة لتوجيه أبناءهم من الجيل الجديد بعيدا عن مسار الجريمة والإرهاب.
ويخلص مشددا على أن إنشاء محافظة وسط سيناء ليس مجرد تحسين لحياة البدو هناك، وإنما هو مسألة أمن قومى لمصر. إذ أن تجاهل هذا التهديد، يعنى أن الحكومة المصرية لا تخاطر فقط برخاء وأمن دولتها وإنما باستقرار المنطقة ككل.