و. بوست: قلق غربي من مشروع قانون الجمعيات الأهلية

قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس أوباما والحكومات الغربية قلقة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي قالت أن من شأنه أن يصيب الديموقراطية الوليدة في البلاد بالشلل ويحد من قدرة الغرب على التأثير على مسار البلاد.
وهاجمت الصحيفة في إفتتاحيتها الرئيس مرسي قائلة أنه لم يفعل أي شئ ليفي بوعوده بضمان تمكين المجتمع المدني، حتى انه لم يتدخل لوقف الملاحقات القضائية للعاملين بمنظمات المجتمع المدني.
وترى الصحفية أن القانون الذي يناقشه مجلس الشورى يفرض قيودا على منظمات المجتمع المدني أكثر من تلك التي كان يفرضها نظام مبارك القمعي عليها، معتبرة أن هذه المنظمات هي التي مهدت الطريق لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنها الآن أصبحت ضرور لترسيخ المجتمع الحر.
وأشارت إلى أنه وفقاً لمشروع القانون الذي حصل على موافقة مبدئية من مجلس الشورى الشهر الماضي، فإن تمويل منظمات المجتمعات المدني سيخضع لإشراف مفصل من الحكومة. كما سيجبر المنظمات على الحصول على موافقة الحكومة أولاً قبل أن تطلق مبادراتها أو تحصل على دعم أجنبي.
بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد سيمنع كل المنظمات الأجنبية التي تتلقي تمويلاً من حكومات أجنبية من العمل في مصر، وهو القانون الذي من شأنه أن يغلق كافة المنظمات الأمريكية والألمانية وغيرها من المنظمات التي عملت على تدريب السياسيين الديموقراطيين وتنشئة مجتمع مدني مستقل.
وتابعت الصحفية قائلة أنه من الناحية العملية فإن القانون الجديد سيعمل على تدمير معظم الجماعات المستقلة في البلد ووضع من يتبقى منهم تحت سيطرة الحكومة.
وحذرت الصحيفة من أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية عندما يضاف إليه مشروع قانون آخر لوضع قيود كبيرة على المظاهرات العامة، فإن الناتج سيكون القضاء على أي معارضة لحكومة الرئيس مرسي وإفشال النظام الديموقراطي الذي تعهد مرسي بإقامته.
ورداً على إحتجاج المنظمات الغربية، أصدرت الرئاسة بياناً قالت فيه أنها ستتدخل للتأكد من ألا يتم الإسراع في تمرير القانون في ظل غياب توافق وطني حوله، غير أنها لم تلمح إلى إحتمال التراجع عن النصوص التي تحظر من عمل المنظمات الأمريكية التي تتلقى تمويلاً من الكونجرس.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة أن إدارة الرئيس أوباما وصندوق النقد الدولي يحثان الرئيس مرسي على التواصل مع معارضيه لبناء تحالف قادر على الفوز بموافقة الشعب على التدابير الضرورية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، مشيرة إلى ان مصر في حاجه إلى حل وسط مماثل مع المجتمع المدني للحفاظ على ديموقراطيتها الوليدة.