قالت مجلة فورين بوليسى إن التقارير الواردة بشأن احتمال قانون جديد خاص بمنظمات غير الحكومية بمصر أصاب المجتمع المدنى المصرى بالقلق. وقد تجمع أكثر من 41 منظمة غير حكومية للاعتراض على القانون الذى قد يستخدم ليس فقط للحد من أنشطتها، ولكن أيضا لتقييد قدرة جماعات مثل التحالف الوطنى للتغيير التى يقودها محمد البرادعى من شن حملات من أجل الإصلاح. كما أن القانون الجديد من شأنه أن يسبب القلق لإدارة أوباما، التى يعتبر ناشطون أن تغييرها لسياسات التمويل الأمريكى للمنظمات غير الحكومية المصرية، يمثل إرسال إشارة خاطئة لنظام مبارك. وترى المجلة الأمريكية أنه إذا كانت الولاياتالمتحدة جادة فى دعمها المعلن للمجتمع المدنى العربى، فالآن هو الوقت المناسب لإظهار يد العون. وأشارت المجلة إلى أن ناقوس الخطر يدق فى أوساط الجمعيات الأهلية المصرية بشأن مشروع القانون الذى صاغته وزارة التضامن الاجتماعى. وتضيف أن على مصر تحمل إساءة خنق مجتمعها المدنى المستقل المحاصر. ويواجه النظام المصرى أفكار وتحديات جديدة تأتى معظمها من حركات مثل كفاية ومنظمات حقوق الإنسان والحركات السياسية وحملات المجتمع المدنى ضد قضايا الفساد أو تزوير الانتخابات. هذه الحركات لم تنبثق عن أحزاب معارضة رسمية، وتواجه قيودا هيكلية. وتعيد فورين بوليسى تأكيدها على ضعف أحزاب المعارضة الرسمية التى تفتقر إلى التماسك الداخلى والديمقراطية، وتضيف، منذ أن أدخل الرئيس أنور السادات التعددية الحزبية، وتعمل الأحزاب السياسية فى ظل القيود المفروضة من قبل لجنة الأحزاب السياسية، التى لها أن تقرر –بموجب القانون- وجود حزب أو لا، ملفتة إلى أن رئيس لجنة الأحزاب السياسية صفوت الشريف، وهو رئيس مجلس الشورى، هو نفسه الذى يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم. وعمليا، فإنه الحزب الوطنى يمكنه اختيار المعارضة ومعاقبة السياسيين الذين يتعدوا الخطوط الحمراء. وتتساءل الصحيفة ماذا يمكن أن تفعل إدارة أوباما حيال هذه المناورة المصرية؟ وترد، أن سياسة الولاياتالمتحدة تجاه المجتمع المدنى العربى اليوم، تبدو أكثر تشوشا وتناقضا مما كانت عليه فى ظل إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. من الناحية النظرية، فإن الولاياتالمتحدة تبدو حريصة على تعزيز المجتمع المدنى فى مصر وأماكن أخرى من العالم العربى. وقد برر الكونجرس ميزانية السنة المالية 2010 قائلا "إن الولاياتالمتحدة ستدعم برامج توسيع الحريات المدنية، وإدخال الشفافية والمساءلة فى الحكومة وتعزيز مؤسسات أكثر ديمقراطية". وبينما تمويل المجتمع المدنى بموجب مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط فى تزايد واقعيا، فإن الطريقة التى يتم بها التوزيع قد تكون أكثر أهمية. وكانت السفارة الأمريكيةبالقاهرة وهيئة المعونة الأمريكية قد عادت لتقليدها القديم الذى ألغى فى 2004 بسبب ضغوط الكونجرس، باتباع الرقابة المصرية وتمويل الجمعيات الأهلية التى وافقت عليها الحكومة فقط. وهى نفس التأثيرات التى قد يحدثها القانون الجديد المثير للجدل حاليا. ويعتقد كثيرون أنه كان من الخطأ الفادح العودة إلى عملية التمويل قبل عام 2004. وكشف تقرير أعده مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط حول التمويل الأمريكى عن أن هذه الخطوة أثارت الإنذار سواء داخل المجتمع الديمقراطى الأمريكى وبين ناشطى حقوق الإنسان أو بين دعاة الديمقراطية والناشطون المصريون، ليس فقط بسبب تأثيرها السلبى على القدرة لتحقيق إصلاح حقيقى وتحسين المشاركة المدنية، ولكن أيضا من أجل الإشارة التى تبعثها بشأن مكانة الديمقراطية ودعم المجتمع المدنى فى العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر. وتنفى السفارة الأمريكية وهيئة المعونة موافقتها أو رؤيتها القانون المصرى الجديد الذى من شأنه أن يعمل على إلهاء المجتمع المدنى عن فكرة الرقابة على الانتخابات أو التركيز على أية انتهاكات قد تطال أحد المساندين لبعض مرشحى الرئاسة. وأن تأييدها له غير مرجح لأنه يتصادم مع الشواغل المتكررة حول حرية تكوين الجمعيات التى ذكرها التقرير السنوى للجنة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. لكن جهود السفير الأمريكى بمصر مارجريت سكوبى لإصلاح التوتر فى العلاقة الثنائية التى سببتها سياسات بوش والكونجرس فى خفض المساعدات الأمريكية لمصر، قد تكون أرسلت دون قصد رسالة خاطئة، تتعارض مع ما تعهدت به وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بشأن دعم المجتمع المدنى. وتختم فورين بوليسى، فى الوقت الراهن، إذا كانت كلينتون جادة بشأن ما تقوله فإنه يتعين عليها أن تعيد النظر فى السياسات نحو مصر وتؤكد أن القاهرة وصلتها الرسالة السليمة، بدءا من استئناف دعم الجمعيات الأهلية غير المسجلة حتى معارضتها للقانون الجديد.
