"واشنطن بوست": قانون الجمعيات الأهلية يعطل عمل المؤسسات الديمقراطية فى مصر.. وإدارة أوباما والحكومات الغربية تشعر بقلق متزايد من أن الحكومة الإسلامية الهشة تستنزف الاحتياطى الأجنبى فى البلاد

تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، عن القوانين الجديدة التى تشل وتعطل المؤسسات الديمقراطية فى مصر، على حد وصفها، وقالت إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما والحكومات الغربية الأخرى تشعر بقلق متزايد من أن الحكومة الإسلامية الهشة فى مصر تستنزف الاحتياطى الأجنبى فى البلاد، بدلا من أن تتخذ مجموعة من إجراءات التقشف المؤلمة، لكنها ضرورية، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وتتابع الصحيفة قائلة: إنه فى حين أن خطر الانهيار الاقتصادى حقيقى، إلا أنه ليس التهديد الوحيد الذى يجب أن يركز عليه الغرب. فالقاهرة أيضا على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تعطل النظام الديمقراطى الجديد والهش وتحد بشكل خطير من قدرة الغرب على التأثير فى مسار الأحداث فى مصر.
وتحدثت الصحيفة بشكل خاص عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد. وقالت إنه مثلما هو الحال فى عدة دول، فإن جماعات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية وجماعات المرأة فى مصر، وغيرها من المنظمات، مهدت لثورة 25 يناير. والآن تعد هذه الجماعات أساسية فى التأكيد على حرية المجتمع. والكثير من المنظمات المصرية غير الحكومية والأحزاب السياسية الوليدة تلقت تدريبا أو تمويلا من مؤسسات أوروبية وأمريكية مثل المعهدين الجمهورى والديمقراطى ومنظمة فريدوم هاوس.
وسعى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إلى قمع الجمعيات الأهلية، وقام المجلس العسكرى، الذى حكم من بعده، بإثارة قضية جنائية ضد العشرات من موظفى المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية. وهدأ التوتر فى العلاقات المصرية الأمريكية بعد السماح للأمريكيين المنتمين فى هذه القضية بمغادرة البلاد، وإن كانت القضية لا تزال مستمرة ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها فى شهر يونيو المقبل.
ورغم أن حكومة محمد مرسى قالت إنها عازمة على تمكين المجتمع المدنى، إلا أنها لم تفعل شيئا لوقف هذه القضية، ويبحث مجلس الشورى الآن، الذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة، فرض قيود على الجمعيات الأهلية والتى تزيد عما كان مفروضا فى عهد مبارك.
واعتبرت "واشنطن بوست" أن القواعد الجديدة التى يسنها القانون لمنظمات المجتمع المدنى من شأنها أن تدمر أغلب الجماعات المستقلة فى البلاد، وتبقى على تلك التى تظل تحت سيطرة الحكومة. وهذا القانون، إلى جانب القانون الآخر المتعلق بتقييد التظاهر، سيؤديان معا إلى تحييد المعارضة لحكومة مرسى، وسلب النظام الديمقراطى الذى وعدت به تلك الحكومة.
وبعد موجة غضب من المنظمات الغربية، أصدر مكتب الرئيس مرسى بيانا قال فيه إنه فى ضوء عدم التوافق الوطنى المتصور بشأن القانون، فإن الرئاسة قررت ألا تهرع فى سن القانون. إلا أن الحكومة لم تبد حتى الآن أى إشارة على أنها ستتراجع عن البنود الضارة فى القانون، بما فيها حظر المنظمات التى تمولها الولايات المتحدة.
وقالت الافتتاحية، ختاما، إن الرئيس باراك أوباما وصندوق النقد الدولى قد حثا "مرسى" على التواصل مع معارضيه، وبناء ائتلاف يحظى بقبول الرأى العام لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإرساء استقرار الاقتصاد. وهناك حاجة إلى تسوية مماثلة مع المجتمع المدنى للحفاظ على الديمقراطية الوليدة فى مصر.