قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي " باراك أوباما " والحكومات الغربية الأخرى قلقة بشكل متزايد من أن تقوم الحكومة الإسلامية المصرية المرتعشة باستنفاد الاحتياطيات الخارجية للبلاد بدلا من اعتماد تدابير التقشف المؤلمة الضرورية للحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي، ولكن هناك تهديدات أخرى يجب على الغرب التركيز عليها. وأشارت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية إلى الخطر الذي يحدق بالاقتصاد المصري، المهدد بالانهيار الحقيقي؛ إلا أن القاهرة على وشك تبني قوانين سوف تشل الديمقراطية الجديدة الهشة للبلاد، وسوف تحد من قدرة الغرب على التأثير على مسار مصر.
كما أوضحت الصحيفة أن من أبرز هذه القوانين هو القانون الذي سوف يضع ضوابط للمنظمات غير الحكومية التي تعد لبنات بناء الديمقراطية، مضيفة أن القوانين الجديدة سوف تدمر العديد من الجماعات المستقلة للبلاد ووضع تلك التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى أن القانون الآخر المقترح لتقييد المظاهرات العامة بشكل كبير سيكون تأثيره القضاء على المعارضين لحكومة الرئيس " محمد مرسي " وإزالة النظام الديمقراطي التي تم تقديم وعود بالتمسك به.
ومن هنا ترى الصحيفة أن الإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي كما طلبا من الرئيس " مرسي " التواصل مع معارضيه وبناء تحالف الذي يمكن أن يحظى بقبول الجمهور لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد سيكون هناك حاجة لتسوية مشابهة مع المجتمع الدولي للحفاظ على ديمقراطية مصر الناشئة.