"زمزم" تكتب شهادة وفاة "إخوان الأردن" سياسيا وتنسق مع الكتل البرلمانية

توافقت قيادة المبادرة الأردنية للبناء المنشقة عن جماعة الإخوان والمعروفة ب"زمزم" والائتلاف النيابي في مجلس النواب، على تفاهم مبدئي للعمل والتنسيق المشترك، وذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم الثلاثاء بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وممثلين عن الائتلاف، مع المنسق العام "لزمزم" الدكتور أرحيل الغرايبة.
وكشف المنسق العام للائتلاف النائب خالد البكار اليوم في تصريح صحفي عن اتفاق أولى مبدئي، للتعاون المشترك مع "زمزم" فيما يخص التشريعات وبرنامج الإصلاح السياسي، بما في ذلك تقديم مقترحات ورؤى "زمزم" إلى الائتلاف، عبر لجانها المتخصصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البكار، أن الجلسة التي عقدت الثلاثاء، هي بمثابة جلسة عصف ذهني، تم التوافق فيها على جدول زمني للقاءات دورية وحوارات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالإصلاح، قائلا: "إن التفاهم الأولى الآن تم بشكل مبدئي وسيصير في غضون أسبوعين إلى إبرام اتفاقية خطية".
ولفت البكار إلى أن الائتلاف، بصدد التوجه لعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية والحزبية بمن في ذلك الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الائتلاف يتعامل مع "زمزم" بوصفها إطارا "مستقلا لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين".
وقال: "لا يمكن اعتبار زمزم تمثل الحركة الإسلامية أو حزب جبهة العمل الإسلامي إلا إذا أعلن الحزب ذلك رسميا".
وفي السياق، لفت البكار، إلى أن كلا من المكتب التفيذي للائتلاف وإدارة زمزم، ستبحثان في الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالبرامج المشتركة عقب المشاورات المناسبة.
من جانبه، قال رئيس الائتلاف النائب الدكتور مصطفى العماوي، إن الائتلاف يقف على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية والحزبية، وإن الهدف من إطلاق الحوارات واللقاءات هو "تطوير التشريعات" باعتبار أن مجلس النواب هو صاحب الولاية في ذلك.
وقال العماوي: "اتفقنا على تحديد موعد زمني لتقديم برامج وأفكار من زمزم إلى الائتلاف وسيكون هناك سلسلة من ورش العمل المشتركة لذلك".
وكانت قيادة "زمزم" قد أعلنت في وقت سابق تبنيها لنهج التواصل مع مختلف مستويات القرار في البلاد، وتقديم رؤاها المتعلقة بمطالب الإصلاح والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
كما كان المسئول السياسي لزمزم الدكتور نبيل الكوفحي، قد أكد حرص المبادرة على التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد، بما في ذلك تأكيده لعقد زمزم لقاءات دورية مع مسئولين في الحكومة.