أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن "مبادرة زمزم مخالفة تنظيمية لقواعد الجماعة"، مثمنة قرار المحكمة الداخلية التي قضت بفصل ثلاثة قيادات ينتمون للمبادرة. وقالت الجماعة، في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، إن: "المحكمة قررت بالإجماع أن المبادرة مخالفة تنظيمية من حيث المبدأ»، مبينة أن "المخالفة تتفاوت في تقدير درجة العقوبة عملا بنصوص لوائحها الخاصة، وأنها استنادًا لذلك "أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة الفصل التنظيمي، حكمًا أوليًا قابلا للاستئناف". والقيادات التي أقرت المحكمة فصلها هم: إرحيل الغرايبة وجميل الدهيسات ونبيل الكوفحي. من جانبه، ذكر الغرايبة، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن "هذا القرار يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الأردن وتاريخ الجماعة السياسي"، لافتًا أن "هذه المحاكمة هي عمليا محاكمة لمن يحمل المشروع الوطني الأردني للبناء والتنمية، وأن القرار اتخذ من قبل مجموعة من الأشخاص الذين تسللوا إلى الجماعة وهم من شكلوا المحكمة لكي يحاكموا المشروع الوطني الذي يحلم به كل أردني من أجل التنمية". وردًا على سؤال حول إمكانية استئناف القرار، أضاف إرحيل الغرايبة، "أننا لا نعترف بالمحكمة ولا بالقيادة في جماعة الإخوان التي شكلت المحكمة ولا بقراراتها، وأن هؤلاء الأشخاص يريدون تعطيل المبادرة الوطنية التي يحلم بها كل أردني ممن أجل البناء والنماء". وأشار نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد، إلى "نحترم قرار المحكمة ولا أستطيع التعليق على قرارها خاصة أن هذا القرار أولي ولهم حق الاستئناف، وأن الجماعة أصدرت بيانا توضيحيا وهو يمثل وجهة نظر قيادة الجماعة". وجاء نص البيان: "بعد الإعلان عن مبادرة «زمزم» في نوفمبر 2012 عبر وسائل الإعلام ودون التنسيق مع قيادة الجماعة أو علم مؤسسات الجماعة المختصة، باشر المكتب التنفيذي بالاتصال بالإخوة المعنيين لحوارهم والطلب منهم تقديم ما لديهم لدراستها داخل الإطار التنظيمي التزاما بقواعد العمل المؤسسي وما جرت عليه الأعراف والتقاليد المعتمدة في إقرار مثل تلك المبادرات، وبعد إصرار الإخوة على موقفهم بالاستمرار بالمبادرة وكما وردت من قبلهم، فقد طلب منهم عدة مرات التوقف وعدم استكمال المشروع الذي يشكل إطارًا تنظيميًا موازيًا للجماعة"، بحسب البيان. وتابع البيان: "قبل موعد إشهار المبادرة جرت حوارات موسعة معهم شارك بها شخصيات إخوانية ذات قدر ومكانة، ولم يتوصلوا إلى تغيير رأيهم أو قناعتهم والتي أصروا على إنفاذها، وعلى إثر إشهار المبادرة بتاريخ 5-10-2013 والظروف المرافقة، وبعد استنفاد كل الجهود والمحاولات، فقد قرر المكتب التنفيذي إحالة الإخوة المتصدرين للمحكمة المركزية المختصة، (وهي هيئة منتخبة من مجلس شورى الجماعة ومستقلة بقراراتها وتعمل وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة)، وبعد استكمال الإجراءات والمداولات المتبعة قررت المحكمة بالإجماع أن المبادرة مخالفة تنظيمية من حيث المبدأ مع تفاوت في تقدير درجة العقوبة، وعملا بنصوص لوائحها الخاصة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة الفصل التنظيمي، حكما أوليا قابلا للاستئناف". كما أوضح القيادي في المبادرة وجماعة الإخوان، جميل الدهيسات، أن "المبادرة تضم مجموعة من الشخصيات الأردنية من مختلف الأطياف والتيارات وبعضها من ينتمي إلى الإخوان، وأن "المبادرة ترمي من خلال الأفكار التي طرحتها إلى الخروج برؤية موحدة بغية خدمة الأردن وتفادي الأزمات التي تشهدها المنطقة". وحول أسباب فصله من الجماعة، أشار الدهيسات إلى أن "الجماعة رغم أنها لم تعرب عن رفضها لأفكار المبادرة، فإنها أقدمت على اتخاذ هذا القرار متذرعة بأنه وزملاءه يسعون إلى تأسيس حزب وتنظيم جديد، وأن القيادات الإخوانية المشاركة في مبادرة «زمزم» أكدت للجماعة مرارًا أنهم ليسوا بصدد الانشقاق، وأنهم يسعون من خلال هذه المبادرة إلى الابتعاد عن «المناكفة»، إلا أن «الإخوان» أصرت على موقفها"، بحسب تعبيره.