ننشر تفاصيل جلسة "التلاعب بالبورصة".. غياب علاء وجمال مبارك عن حضور الجلسة.. الدفاع يتهم النيابة بارتكاب وقائع تزوير.. الديب يطالب باستدعاء مدير "الرقابة المالية.. والنيابة تطلب التأجيل

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة ،برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
ولم يتم احضار جمال وعلاء من محبسهما، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ياسر الملاوانى الذي أكد أن القضية قد تم حفظها وان المتهمين يدفعون الثمن على مدى عامين وهم ممنوعين من السفر بدون أي سند قانونى، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى في مصر بالمنع من السفر واتهم النيابة العامة بارتكاب وقائع تزوير وأكبر دليل على ذلك أن المتهمين "جمال وعلاء لم يتم احضارهم وإعلانهم في محبسهم ".
واستمعت بعدها المحكمة إلى دفاع المتهم الأول والذي أكد بأنه بتاريخ 10-12 اقر المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة بأنه قد تم حفظ هذه الشكوى بإدارة مكتب النائب العام وثبت ذلك بمحضر الجلسة وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثانى " أحمد فتحى حسين ".
واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب الذي طالب استدعاء اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية
وعلقت النيابة العامة قائلة: أنه لا يليق أن يتوجه الدفاع بان ينعت لنيابة العامة بالتزوير ويطالب بالتاجيل
ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج