تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 من كبار المتلاعبين بالبورصة إلي جلسة 8 سبتمبر في قضية بيع الوطني المصري

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة، ومعهم 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها في القضية المعروفة إعلاميا ب "التلاعب في البورصة" إلي جلسة 8 سبتمبر المقبل للاطلاع علي المستندات.
وطلبت المحكمة من النيابة تقديم مذكرة حول التحقيقات التي تجري بشأن وقائع التربح الأخري في القضية والمتهم فيها أشخاص آخرون وأمرت بوضع أسماء جميع المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وطلبت من النيابة والداخلية احضار المتهمين من محبسهم في الجلسة المحددة، كما أمرت بضبط واحضار حسن محمد حسنين هيكل وأحمد نعيم بدر الهاربين وقررت المحكمة استمرار حبس علاء وجمال مبارك علي ذمة القضية.
ومن جانبه طالب المحامي فريد الديب في مرافعته عن جمال وعلاء بطلب من هيئة المحكمة الافراج عن المتهمين السادس والسابع، استنادا لسبب رئيسي أن الحبس ابتدأ بالقصد وانتهي بقوة القانون وبيان ذلك قرار حبس المتهمين صدر بتاريخ 9 من فبراير 2012 لمدة 15 يوما تبدأ من انتهاء حبسهما علي ذمة القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وكان حبسهما علي ذمة القضية قد انتهي فعلا 12 من أكتوبر 2012 لأن التهمة التي كانت منسوبة إليهما كانت جنحة بالمادة 108 مقررة من قانون العقوبات وهي في جميع الأحوال جنحة وقضت محكمة الجنايات في هذه القضية بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وقالت إن انقضاء الدعوي يعني البراءة.
وقال خبراء قانونيون بسوق المال المصري إنه وفقا للائحة الاتهام فإن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
كما اخفي المتهمون هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وأنهم تعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
وكان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود قد قرر احالة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق وسبعة اخرين إلي محكمة الجنايات وذلك قبل أيام من تبرئتهما من قضية أخري مطلع يونية الماضي.