فريد الديب يطالب بالإفراج عن علاء وجمال مبارك في أولى جلسات قضية فساد البورصة.. ويحيى الجمل يطلب التأجيل

رفعت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة كل من علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك و7 آخرين في قضية بيع البنك الوطني المصري و حصولهم على مبلغ 2مليار و51مليون و28ألف و648جنيه.
و بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وأثبتت المحكمة غياب كل من احمد نعيم احمد و حسنين محمد حسنين هيكل، وتلت المحكمة أمر الإحالة الوارد فيهم باتهام علاء و جمال مبارك، والذي تضمن إحالة كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان, وشقيقه أحمد, وياسر سليمان الملواني, وأحمد نعيم أحمد بدر, وحسن محمد حسنين هيكل, نجل حسنين هيكل, وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك, وعمرو محمد القاضي, وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
و تقدم يحيى الجمل بصفته محامى عن المتهم الأول والثامن بطلب تأجيل القضية للاطلاع، وطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة توضيح أركان التجريم الذي تعلموها في أحكام المحكمة، و تذكر النيابة أين الفعل و أين القصد و أين النص الذي يجرمه، وانضم إليه في الطلبات دفاع المتهم الأول والثاني والتاسع، والتمس فض الأحراز وإبداء حق الطلبات، وطلب بتأجيل واسع.
وتساءلت المحكمة عن سبب محامين المتهمين الغائبين ولكنه لم يحضر احد عنهم لإبداء أي عذر لغيابهم. وطلب فريد الديب من المحكمة الإفراج عن علاء و جمال استنادا على سببين وهما أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون لان قرار الحبس لهذين المتهمين صدر في 9 فبراير لمدة 15 يوم و التي تبدأ من انتهاء حبسهم على ذمة القضية من تاريخ القضية رقم 3642، والذي بدء حبسهم ابتداء من يوم 12 أكتوبر 2011 وأثبتت القانون بان التهم الموجهة إليهم كانت جنحة وقضت محكمة الجنايات فيها بانقضاء الدعوى، والقانون يصرح بأنه لا يجوز أن يتم حبس 6 أشهر وهذا ينهى حبس المتهمين.
وذكر الديب السبب الثاني بأنه أمر يأسف له المرء لأنه يؤذى المشاعر بالعدالة و أضاف كما رأيتم بقرار الإحالة، حيث أن التهمه الموجه لعلاء و جمال شريكان في الاتهامات مع المتهمين الآخرين، على الرغم من ذلك تم الإفراج عن جميع المتهمين وتساءل:"اشمعنى هما"، و طالب بالمساواة لأنهما من أول الأشخاص الذي تم حبسهم، و هناك تمييز في التعامل مع المتهمين، و أشار إلى أن المتهم الخامس حسنين محمد حسنين هيكل يحاكم وهو هارب، واحمد نعيم بكرى لم يتساوى مع المتهم الخامس "هيكل" وتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره.
وردت المحكمة عليه بان الدليل ما أسلفه الدفاع تقدم به، وان المحكمة ستقوم بمراجعة القضية و مواعيد الحبس الاحتياطي والتكييف القانوني لهذا الحبس، و تساءل رئيس المحكمة الدفاع:"هل سار الحكم القضائي الصادر لعلاء و جمال نهائيا أم مازال مطروحا على القضاء.
وعلقت المحكمة بأنها ترفض الاتهام الموجه من فريد الديب بان النيابة تميز بين المتهمين، ورفضت المحكمة لفظ اتهام و أشار إلى أن الدفاع كان ينتقد النيابة فقط وذكر أن هذه العبارة ليست مقبولة، وأوضح ممثل النيابة بان قرار الإحالة الصادر كان قبل أن يصر حكم بشان الدعوى الذي صدر حكم ببراءة علاء و جمال بها.
وطالب دفاع المتهم التاسع برفع اسم المتهم من قوائم الممنوعين من السفر خاصة أن والدته ستقوم بأداء عملية جراحية خلال أسبوع أو أسبوعين ولابد أن يكون برفقتها، مشيرا إلى أن القضية المنظورة حاليا هي جريمة اقتصادية.
كشفت تحقيقات النيابة أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2مليار و51مليون و28ألف و648جنيه.
وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية المتتابعة فيما بينهم وصلت 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظة المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على إدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
وقاموا بتعيين شعبتين تابعتين لهم للترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 /12/ 2006, ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس وحتى التاسع والغير على المبالغ سالفة الذكر بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنقسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493مليون و628الف و646جنيه, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير احد صناديق (أ ف شور) .
وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12مليون و235ألف و442جنيه, من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وقد أصدر النائب العام قراراته في القضية تمثلت في حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الداخل والخارج.
وقد تلقت النيابة إفادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية تشير إلى أنها اتخذت إجراءات تحميد الأموال والتحري ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج, وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
وبمواجهة المتهمين، رد المتهم الأول ياسر سليمان هشام :"محصلش"، و جمال محمد مبارك:"لا أساس من الصحة له و أنكر كل التهم جملة و تفصيلا"، و شقيقه علاء:"كذب و افتراء و محصلش""، و رد عمرو محمد على القاضي:"غير صحيح"، و حسين لطفي الشربينى:"محصلش".
وطلبت المحكمة من ممثل النيابة العامة توضيح البند الرابع من الاتهام الخاص بإدارة أسماء أخرى موضحا أسماءهم بالتحقيقات، و سالت المحكمة هل هناك تحقيقات فرعية حدثت بشان الواقعة، فرد ممثل النيابة على المحكمة:" انه تم نسخ صورة من أوراق القضية لوجود بعض الأسماء الذين لم ترد أسماءهم بأمر الإحالة و انه يجرى النائب العام التحقيقات معهم الآن في الاتهامات الموجهة إليهم".
و ادعى محامى مدنيا في القضية ب 2 مليون جنيه على سبيل أنهم تعويض نهائي للأضرار المادية التي وقعت من قبل البيع، و قدم حقيبة مستندات تتضمن ادعاءه المدني و هو وجود 18 عملية بيع باسمه.
و ادعى سعيد محمد عبد الله سليمان بصفته مضرور مضيفا بأنه لم يكن مساهما في البنك، و أشار إلى انه أقام دعوى قضائية ضد المتهمين جميعا و الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، و ذكر بان المتهم السادس قام عن طريق أتباعه بتحريك دعوى سب و قذف ضده و ضد الصحفي إبراهيم عيسى و صدر حكم بسنة حبس مع إيقاف التنفيذ و غرامة 10 آلاف جنيه، و تم الاستئناف على الحكم و تم تغريمهم ب 22 ألف جنيه.
الجمل يترافع عن المتهمين الأول والثامن أيمن سليمان وعمرو القاضي.. ويطالب النيابة بالكشف عن أركان الجريمة
الديب يتهم النيابة بالتمييز بين المتهمين ونجلي المخلوع.. ويؤكد : اشمعنى همه عدم الإفراج عنهما يؤذي المشاعر بالعدالة
ممثل النيابة يرفض اتهام الديب .. والمحكمة: لفظ الاتهام غير مقبول هو انتقاد