اعلان نجلا مبارك بمحبسهم باحالتهم للمحاكمة فى قضية البورصة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم ملف قضية البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك و7 من مسئولى البنك الوطنى المصرى ، وذلك لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة ، كما أعلن مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كلا من المتهمان علاء وجمال مبارك بأمر الاحالة وذلك بمحبسهما بسجن ملحق مزرعة طرة ، كما تم اعلان باقى المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية وهم كل : من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس ادارة البنك السابق ووالده أحمد فتحي حسين سليمان العضو المنتدب بالببنك وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة ، وأخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم فى دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وانهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج ، و تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والاخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم فى الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لإتحاذ إجراءات التحرى والكشف عن أموال المتهمين فى الداخل والخارج.
وكانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهر فبراير 2011 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهم المالية وملكياتهم المباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية وبيان مدى إتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهم وتحليلها، وقد أكدت اللجان الفنية المختصة إرتكاب المتهمين لتلك الجرائم.