ننشر تفاصيل جلسة التلاعب بالبورصة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
ولم يتم إحضار جمال وعلاء من محبسهم، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ياسر الملاوانى، والذي أكد أن القضية تم حفظها، وأن المتهمين يدفعون الثمن على مدار عامين، وهم ممنوعون من السفر بدون أي سند قانونى, مشيرًا إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى فى مصر بالمنع من السفر، واتهم النيابة العامة بارتكاب وقائع تزوير وأكبر دليل على ذلك أن المتهمين "جمال وعلاء لم يتم إحضارهما وإعلانهما فى محبسهم"، وردد قائلاً: "النهارده دنيا وبكره آخرة".
واستمعت بعدها المحكمة إلى دفاع المتهم الأول والذى أكد أنه بتاريخ 10-12 أقر المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة بأنه تم حفظ هذه الشكوى بإدارة مكتب النائب العام وثبت ذلك بمحضر الجلسة، وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثاني أحمد فتحي حسين.
وأكد الدفاع أنهم على استعداد للمرافعة.
واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب، والذى طالب باستدعاء أشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية وماهر أحمد صلاح الدين رئيس اللجنة ومحمد مبروك وطارق مرزوق.
وعلقت النيابة العامة، أنه لا يليق أن يتوجه الدفاع بأن ينعت لنيابة العامة بالتزوير، ويطالب بالتأجيل، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.