قالت مصادر رفيعة المستوى بملف مياه النيل إن فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية مجددا بعد دعوة حكومة أديس أبابا للجانب المصري للتفاوض، دليل على أن إثيوبيا مصرة على موقفها وأرادت إذلال مصر بدعوتها للتفاوض. وأضافت المصادر أن الدعوة لم تكن للتفاوض بل كانت بمثابة استدعاء لمصر، وهو ما لن نقبله ولا يمكن السكوت عليه، مشيرا إلى أن التعامل في هذا الملف ب"دلع ونعومة"، بعد الآن سيضيع ما تبقي من هيبة مصر أمام العالم كله. وأشارت المصادر إلى أن استمرار رفض المقترحات المصرية بشأن تشكيل لجنة خبراء دولية محايدة لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب هو ممطالة لإنجاز أكبر قدر ممكن من السد، لا سيما وإنه تم الانتهاء من 30 % من السد ومن المفترض الانتهاء منه بحلول 2017. وأكدت المصادر أن على مصر أن تستخدم القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها المائية أمام المحكمة الدولية والمجتمع الدولي، لإثبات نوايا إثيوبيا الخبيثة لتدمير أفريقيا.