أكد المستشار نبيل عزمي نائب رئيس حزب مصر عضو مجلس الشورى السابق، أن تعديل قانون القضاء العسكري كان أحد مطالب الثورة. وأوضح أن اتخاذ الحكومة قرارا بتعديله يأتي تلبية لمطالب الثورة والشارع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات خاصة بالسماح بأن يكون هناك درجتان للتقاضي مما يسمح بالاستئناف على الأحكام العسكرية وهو الأمر الذي يضع ضمانات لتحقيق العدالة، إلى جانب أنه نص على أن تنفيذ أحكام الإعدام لا بد من أخذ رأي المفتي فيها. وأكد أنه بتطبيق القضاء العسكري لقانون الإجراءات الجنائية، أصبحت منظومة القضاء العسكري تتطابق مع المعايير الدولية للقضاء والتي تعطي ضمانات للمتهمين.