حقوقيون: تعديل قانون القضاء العسكري لا يعني محو آثار محاكمته مدنيين

رحب حقوقيون بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل مشروع قرار رئيس الجمهورية لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ما يقضى بالسماح، لأول مرة، بالطعن على الأحكام الصادرة واستئنافها، مؤكدين أن التعديل من شأنه «توفير ضمانات» خلال المحاكمة، لافتين إلى أن هذا «لا يعني إزالة الآثار السلبية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري».
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن «تعديل قانون القضاء العسكري مهم، لأنه يتزامن مع الحرب على الإرهاب»، موضحًا أن من شأن هذه التعديلات توفير ضمانات إضافية بالمحاكمات العادلة للمتهمين في الضلوع بأنشطة إرهابية ضد الجيش.
ولفت إلى أن «التعديلات لا تمحي الآثار السلبية الناتجة عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري»، داعيًا إلى عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري «إلا في حالات الضرورة القصوى».
وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «تعديل قانون القضاء العسكري تطور إيجابي مهم، لأنه يسمح باستئناف الأحكام لأول مرة في تاريخ القضاء العسكري، كما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان المحاكمة العادلة بضرورة أن يكون التقاضي على درجتين، وإعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية، حال القبض على المتهم».
وأضاف «أبوسعدة» أن «التعديلات من شأنها طمأنة الرأي العام بتوافر ضمانات للمحاكمات العسكرية»، مؤكدًا ضرورة ألا تكون التعديلات «مبررًا للتوسع في اللجوء للقضاء العسكري».
من جانبه، اعتبر محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، التعديل «يتناغم مع المعايير الدولية، لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، ويعزز ضمانات المتهمين في معايير المحاكمة النزيهة فيما يتعلق بمحاكمة العسكريين أمام القضاء العسكري».
وأشار إلى أن «محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري شأن آخر»، منوهًا بأن «الدستور حدد حالات معينة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهي الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية، أو العسكريين أو المعدات والأموال العسكرية».
وأوضح «زارع» أن «بند الأموال بالتحديد يعد توسعًا في اللجوء للقضاء العسكري في مسائل خلافية قد تنشأ في دور أو نوادٍ أو منتجات القوات المسلحة».
يذكر أن التعديلات على قانون القضاء العسكري تتضمن تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام «كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي».
كما تتضمن التعديلات أيضًا تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، إضافة إلى تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشي مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية.