اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق:تعديلات قانون القضاء العسكري استجابة لدستور 2013

رأي المفتي في الإعدام.. والجنح علي درجتين ضمانات جديدة لمحاكمة منصفة

اللواء سيد هاشم
مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أول أمس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، التعديلات توفر تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت علي صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد التعديلات شملت حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون علي درجتين بدلاً من درجة واحدة .. بالإضافة إلي ضرورة أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في المحاكم المدنية.. كما تم إقرار تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية فضلاً عن تعديل مسمي المحاكم العسكرية لتتماشي مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية .
البداية يؤكد اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق أن قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري جاء للمماثلة بين القضاء الجنائي العادي والجنائي العسكري.. وعن حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون علي درجتين بدلاً من درجة واحدة قال اللواء سيد هاشم أن ذلك لضمان المحاكمة المنصفة المطابقة للقانون وتوفير الضمانات في أن يكون للمتهم والذي يحاكم أمام القضاء العسكري حق الدرجة الثانية للتقاضي.
وعن أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم أكد هاشم أن رأي المفتي غير ملزم للقاضي مضيفاً أن رأي مفتي الجمهورية لوجاء مخالفاً لرأي القاضي ليس من الضروري أن يأخذ به , ولكن القانون يصبح ذات فاعلية بهذا الرأي ولكي يتأكد ويطمئن القاضي إلي مسايرة هذا الحكم بأحكام شرع الله موضحا "وإن لم تكن هناك معارضة بين القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية .. وأكد هاشم أنه يؤيد ذلك بعرض أحكام القضاء العسكري الخاصة بالإعدام علي مفتي الجمهورية كما يتم عرضها علي رئيس الجمهورية وذلك لنزع فتيل المغايرة بين القضاء العسكري والقضاء العادي .
أضاف أن جماعة الإخوان المحظورة والتي حاربت الدستور الجديد في ظل دستورهم القديم ما كان لهم أن يستأنفوا الأحكام .. أما في ظل هذا الدستور الجديد إذا صدر ضدهم أحكام بالإدانة يجوز لهم الاستئناف.
وحول تعديل مسمي المحاكم العسكرية لتتماشي مع مسميات المحاكم في القضاء العادي قال مصدر سابق بالقضاء العسكري أن المسميات كلما اقتربت للمسميات التقليدية التي ألفها العامة من محاكم الجنح والجنايات إلي غير ذلك من مسميات كلما شعر الناس بالاطمئنان بأن القضاء سواء العسكري أوالعادي ذات هياكل قانونية واحدة . كما أكد أن الأحكام الغيابية في القضاء العسكري يتوفر فيها الضمانات للمتهم كما لوكان حاضراً حيث تقوم المحكمة بانتداب محام للدفاع عنه وبذلك يصبح الحكم مستحقاً التنفيذ .. أما في "قانون الاجراءات الجنائية" فالأحكام فيها تلغي بمجرد المعارضة فيها .. والدستور الجديد قد تشكل بشأن حضور المتهم في جنحة إذا كان يجوز فيها الحكم بالحبس ولوكان غيابياً.