وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي. وقال بيان لمجلس الوزراء مساء اليوم إن التعديلات "تضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.". وتتضمن التعديلات أيضا تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، إضافة إلى تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.